إسرائيل أمام مفترق تاريخي: تآكل النموذج أم بداية النهاية؟
خاص موقع رأي سياسي:
السؤال المطروح اليوم لم يعد يقتصر على ما إذا كانت إسرائيل تمر بأزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية، بل أصبح يتعلق بطبيعة التحولات التي تشهدها الدولة الإسرائيلية، وما إذا كانت هذه التحولات تشير إلى بداية تراجع بنيوي في قدرتها على الاستمرار بالنموذج السياسي والأمني الذي قامت عليه منذ عام 1948.
هناك مؤشرات جدية على دخول إسرائيل مرحلة اضطراب استراتيجي عميق، لكن اعتبار ما يجري بداية نهاية الدولة الإسرائيلية يحتاج إلى تمييز بين التراجع الداخلي والانهيار الفعلي.
أولاً: أزمة النظام السياسي
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي جرت في تشرين الأول 2026، أظهرت انقساماً سياسياً واضحاً، إذ لم يتمكن أي من المعسكرين الرئيسيين من الحصول على أغلبية برلمانية مستقرة.
وأصبح تشكيل الحكومة مرتبطاً بتفاهمات معقدة بين القوى السياسية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول الخدمة العسكرية للحريديم، وصلاحيات القضاء، ومسؤولية القيادة السياسية عن الإخفاقات الأمنية.
هذه ليست مجرد خلافات انتخابية، بل تعكس أزمة في تعريف هوية الدولة وطبيعة النظام الذي يريد الإسرائيليون العيش في ظله.
ثانياً: التآكل الأمني والاستراتيجي
منذ 7 تشرين الأول 2023، دخلت إسرائيل مرحلة مختلفة في حساباتها الأمنية.
فقد أظهرت المواجهات على جبهات غزة ولبنان وإيران أن التفوق العسكري والتكنولوجي لا يضمنان بالضرورة تحقيق الاستقرار السياسي أو إنهاء التهديدات المحيطة.
المشكلة لا تتعلق فقط بقدرة الجيش على خوض الحروب، وإنما بمدى قدرته على تحويل الإنجازات العسكرية إلى نتائج سياسية وأمنية طويلة الأمد.
وهنا تبرز معضلة استراتيجية: كلما توسعت المواجهات، ارتفعت كلفة الحفاظ على التفوق الأمني، وتزايد الضغط على المجتمع والاقتصاد والاحتياط العسكري.
ثالثاً: الاقتصاد والمجتمع
لا يمكن الحديث عن انهيار اقتصادي إسرائيلي بالمعنى المباشر، فالاقتصاد لا يزال يمتلك قطاعات تكنولوجية متقدمة وقدرات إنتاجية ومالية مهمة.
لكن استمرار الإنفاق العسكري المرتفع، وارتفاع الدين العام، وتراجع الاستثمارات في ظل المخاطر الأمنية، تمثل تحديات حقيقية.
كما أن الهجرة إلى الخارج، والخلافات الاجتماعية، وتفاوت الأعباء بين الفئات التي تؤدي الخدمة العسكرية وتلك التي تسعى إلى تجنبها، تطرح أسئلة حول قدرة المجتمع على تحمل صراعات طويلة.
وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التوترات يضغط على النمو والاستثمار والمالية العامة وسوق العمل الإسرائيلي.
رابعاً: العامل الإقليمي والدولي
لا يمكن فصل مستقبل إسرائيل عن طبيعة التحولات في المنطقة.
فالعلاقة مع الولايات المتحدة، ومستقبل المواجهة مع إيران، والوضع في لبنان وسوريا وغزة، ومستقبل العلاقات مع الدول العربية، كلها عوامل تؤثر في موقع إسرائيل الاستراتيجي.
كذلك، فإن تراجع قدرتها على المحافظة على صورتها الدولية السابقة، وتصاعد الانتقادات المرتبطة بالحرب والسياسات تجاه الفلسطينيين، يضيفان عبئاً سياسياً ودبلوماسياً إلى أزماتها الداخلية.
خامساً: هل نحن أمام بداية النهاية؟
هناك ثلاثة مسارات ينبغي التمييز بينها:
- إعادة إنتاج النظام: تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة، وتتمكن من احتواء الخلافات الداخلية، مع استمرار السياسات الأمنية الحالية بدرجات متفاوتة.
- التراجع الاستراتيجي: تستمر الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتتراجع قدرة إسرائيل على فرض معادلات مستقرة في محيطها، من دون أن يعني ذلك انهيار الدولة.
- أزمة وجودية ممتدة: تتزامن الانقسامات الداخلية مع إخفاقات أمنية متكررة، وتراجع اقتصادي طويل الأمد، وتآكل الثقة بالمؤسسات، بما يفتح الباب أمام تحولات عميقة في بنية الدولة ومستقبلها.
الخلاصة:
إسرائيل ليست أمام انهيار وشيك وفق المعطيات المتاحة، لكنها تواجه أزمة تتجاوز تبدّل الحكومات أو تعثر الائتلافات السياسية. فالمشكلة الأساسية تكمن في اتساع الفجوة بين قدراتها العسكرية والتكنولوجية من جهة، وقدرتها على إنتاج استقرار سياسي واجتماعي وأمني مستدام من جهة أخرى.
ومن هنا، ربما يكون التعبير الأدق أننا أمام بداية مرحلة تراجع في النموذج الإسرائيلي الذي ساد لعقود، وليس بالضرورة بداية نهاية إسرائيل كدولة.
والسؤال الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة ليس فقط كيف ستخرج إسرائيل من أزماتها، بل ما إذا كانت ستتمكن من إعادة صياغة علاقتها بمجتمعها ومحيطها الإقليمي، أم أن تراكم الأزمات سيحوّلها إلى واقع دائم يصعب احتواؤه.
