ارتفاع حجم تحويلات الأجانب من السعودية لأعلى مستوى منذ 2022
مختصون لـ«الشرق الأوسط»: النمو يرجع إلى تحسن الرواتب وتوسع المشاريع
سجلت تحويلات الأجانب من السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14 في المائة، خلال عام 2024 على أساس سنوي، لتصل إلى 144 مليار ريال (38.4 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك بتأثير من نمو معدلات التوظيف وتحسن الأجور في بعض القطاعات وفق ما ذكره مختصون لـ«الشرق الأوسط».
وكان حجم التحويلات بلغ في عام 2023 ما مقداره 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار). أما في عام 2022 فقد وصل إلى 143 مليار ريال (38 مليار ريال)، بحسب ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما».
أبرز العوامل
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عزت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان أسباب الارتفاع إلى النمو الاقتصادي القوي، إلى جانب زيادة التوظيف، حيث أدى التوسع في تنفيذ مشاريع «رؤية 2030» إلى ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية، خصوصاً في قطاعات البناء والخدمات.
وأضافت: «تشير البيانات إلى أن عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص ارتفع إلى 8.9 مليون عامل خلال 2024، بزيادة 3.5 في المائة على أساس سنوي، ما انعكس بشكل مباشر على حجم التحويلات».
وأفادت بن ربيعان أن بعض القطاعات شهدت تحسناً في الرواتب، فقد بلغ متوسط الأجور الشهرية للعمالة الأجنبية في قطاع الإنشاءات والخدمات 4200 ريال (1119 دولار) مقارنة مع 3850 ريال (1026 دولار) في عام 2023، وهو ما زاد من حجم الدخل القابل للتحويل. كما أن استقرار الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية ساهم في دعم نمو التحويلات، حيث ظل سعر الصرف ثابتاً عند 3.75 ريال للدولار الأميركي.
وقالت إن ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية لعب دوراً في زيادة التحويلات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المائة خلال 2024، مما دفع العديد إلى إرسال جزء أكبر من دخلهم للخارج، بالإضافة إلى نمو أسعار الإيجارات والخدمات الأساسية.
التدفقات النقدية
من جانبه، أرجع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية، منها زيادة عدد العمالة الأجنبية، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول التي ينتمي إليها العمال الأجانب، واستقرار أسعار الصرف، وتطور الخدمات المالية التي تسهل حركة الأموال وتحويلها.
وشرح الفراج لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذا الارتفاع ينعكس على الاقتصاد السعودي بعدة طرق، منها زيادة التدفقات النقدية الخارجة، مما قد يؤثر على ميزان المدفوعات، وتأثير محدود على السيولة المحلية، حيث تمثل التحويلات ما نسبته 5.25 في المائة من مجموع الودائع في البنوك السعودية بحسب تقرير «ساما» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وأبان أنه من الصعب التنبؤ باستمرار هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، حيث يتوقف ذلك على عدة عوامل، منها التغيرات في سوق العمل المحلية، والأوضاع الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية والبنوك الرقمية.
