رغم التباطؤ… القطاع غير النفطي في السعودية يواصل نموه خلال أغسطس.

أظهر مؤشر مديري المشتريات في السعودية تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس (آب)، ولكن بأبطأ وتيرة منذ عام تقريباً، مع تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة، وفقاً للتقرير التابع لـ«بنك الرياض»، الصادر الثلاثاء.

فقد انخفض المؤشر للشهر الثاني على التوالي، وسجل أضعف مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2022. وهبط من 57.7 نقطة في يوليو (تموز) إلى 56.6 نقطة في أغسطس.

وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن ظروف القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد تحسنت بقوة ولكن بدرجة أقل.

ونبّه التقرير إلى أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق أدت إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي، وانخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من 2020. ولفت إلى أن هذه المخاوف أدت إلى عدم تغيير أسعار البيع بشكل ملحوظ، رغم ارتفاع أعباء التكلفة.

وأشارت بيانات أغسطس 2023 إلى انخفاض كبير بشكل خاص في معدل نمو النشاط، الذي تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ بداية عام 2022، ومع ذلك، ظل الارتفاع في النشاط قوياً بشكل عام، وربطت غالبية الشركات هذه الزيادة بارتفاع الطلبات الجديدة ونمو السوق.

كما تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال شهر يونيو.

وربطت الشركات التي شملها التقرير ارتفاع المبيعات بزيادة طلب العملاء وزيادة الاستثمار، ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن الزيادة في عدد المنافسين في السوق أضرت بالنمو، في حين تم أيضا تسجيل تباطؤ في مبيعات التصدير.

وارتفعت مستويات التوظيف في الاقتصاد غير المنتج للنفط بقوة في شهر أغسطس، كما ارتفع معدل خلق الوظائف مقارنة بشهر يوليو.

ومن جانبه، قال كبير المحللين الاقتصاديين في «بنك الرياض» نايف الغيث، إن الأنشطة التجارية غير النفطية في المملكة تمكنت من التوسع على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار، مما يقلل الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتجارية، ومع ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي لم يظهر عليه الكثير من أعراض تشديد السياسة النقدية، حيث تم التغلب على ذلك من خلال الإصلاحات والمشاريع الجارية التي تندرج في إطار رؤية 2030.

ولفت إلى أن الرؤية اجتذبت ولا تزال تجتذب الشركات الأجنبية لدخول السوق، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة مستوى المنافسة وتحسين تقديم الخدمات والمنتجات.

وأوضح أن «ارتفاع مستوى المنافسة أدى إلى زيادة حجم المشتريات ومخزونها. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة مع جذب الشركات للمواهب وموظفي التسويق».

وقال «يستمر كل من معدلات التوظيف والأجور في الزيادة استجابة لتوسع الشركات. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة تضخم تكاليف التوظيف أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة تضخم تكاليف المشتريات. ومع هذه التوسعات، لم تتمكن الأسعار من الاستجابة للسياسة النقدية المتشددة فارتفعت. ولكن مع تزايد المنافسة، لا تقوم الشركات بتمرير هذه الزيادات في الأسعار إلى العملاء من خلال زيادة أسعار المنتجات، وهذا جعلنا نُبقي على توقعاتنا السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3 في المائة لعام 2023».