باسم المرعبي .
خاص رأي سياسي…
عندما تتحدث عن دولة الكويت لا يمكن الا أن تربط بين هذه الدولة الراقية، وطيبة شعبها وكرمهم وصدقهم في التعامل، وحبهم الكبير لشعوب العالم لا سيما للبنان وشعبه، الذي تربطه بها علاقات اخوية وعائلية تاريخية مميزة…
هذه الدولة التي يحكمها الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وهو من ذرية عربية كريمة وهي ذرية الشيخ مبارك الصباح، تصبو بفضل رؤية وتصور أميرها وولي عهدها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وحكامها ، لتكون مركزا إقليمياً رائداً ماليا وتجاريا وثقافيا جاذبا للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، يرسخ القيّم ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
فخطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور أمير دولة الكويت الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035، يُعمل على إنجازها من خلال حشد كافة الجهود لتحقيقها، وقد نالت الخطة على اهتمام عدد كبير من المستثمرين من أشقاء وأصدقاء الكويت حول العالم.
هذه الدولة باتت مميزة بإنسانيتها، بعد تكريم منظمة الأمم المتحدة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي مُنح لقب أمير الإنسانية، وهو لقب لم يسبق لمنظمة أممية منحه لزعيم عربي، وذلك اعترافا لجهود مساعي الكويت وصاحب السمو في إحلال السلام ومد يد العون والغوث الى كل أقطار العالم.
فالكويت التي هي عضوا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعتبر واحدة من أغنى الدول في العالم، كذلك الامر بالنسبة الى قوتها الاقتصادية العالية جداً مقارنة بدول العالم، ويعتبر نصيب الفرد فيها مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد مقياساً أساسياً ، يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على الدفع.
هذه الدولة الفريدة بخصائصها تصدرت المراتب الأولى لأكثر الدول العربية كسبا للصداقات مع دول العالم، بفضل سياسات الديبلوماسية الإنسانية والانفتاح على التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، من خلال محافظتها على مسار استقرار وازدهار تصاعدي دون تسجيل أي اضطرابات كبرى ما عدا حقبة الاحتلال، التي سرعان ما استعادت البلاد عقب تلك الحقبة مسارا متسارعا لنمو سياساتها الخارجية المنفتحة، وعززت علاقاتها وصداقاتها حول العالم التي امتدت الى أقطار صديقة جديدة للكويت.
وبقدر ما حققت الديبلوماسية الكويتية شبكة واسعة من الصداقات في العالم، بقدر ما جنبتها أي مؤشر لعدوات أو توترات تذكر خاصة في السنوات الأخيرة، خصوصا انه ومنذ انضمامها الى الأمم المتحدة من المشهود ان مواقفها كانت تاريخية إزاء القضايا العربية والدولية .
إضافة الى ذلك، فإن الأولوية الدائمة لأمير الدولة هي للحلول الديبلوماسية والحوار، من هنا، فان أغلب مبادراتها الإنسانية أو الهادفة للسلام حازت اجماعا دوليا غير مسبوق.
من هنا جاء اختيار الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حفيد حاكم الكويت الخامس ليمثل سياسة بلاده الخارجية افضل تمثيل من خلال تعيينه وزيرا للخارجية والموصوف بانه “ديبلوماسي من الطراز الرفيع”، والمتميّز بحنكته ولباقته ولياقته الديبلوماسية، كما أنّه معروف انه مدافع شرس عن مصالح بلاده في المحافل الدولية ولا سيما أنّه شغل منصب سفير الكويت في الولايات
اما على صعيد العمل الإنساني والاغاثي فقد برزت دولة الكويت كمركزا إقليميا دوليا للإغاثة والعمل الإنساني الدولي، وامتدت مساعداتها الى أكثر من نصف شعوب العالم وخاصة الدول التي تشهد صراعات أو كوراث أو أزمات، واعتبُرت من الدول القليلة في العالم الملتزمة بتقديم المساعدات.
وفي هذا الاطار، كانت بمقدمة الدول في العالم الداعية لمكافحة حملات الكراهية، والدعوة الى الوسطية والتسامح وحوار الحضارات، واحتضنت عشرات المؤتمرات الدولية الداعمة لهذه المبادئ، لا سيما من خلال عملها بشكل وثيق مع القوى الدولية، والمنظمات في العالم لحل الأزمات ، وتخفيف التوتر خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد أكبر رقعة صراعات في العالم.
وعلى صعيد متصل، حققت الكويت مؤشر التوازن في التعامل بين القوى المختلفة، ولم تسجل سياساتها الخارجية أي تصادم أو تضارب في المصالح، بل حافظت على الحياد والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الخارجية للدول، والتعامل بشكل متسامح وفق ما تقتضيه خيارات البلاد العليا بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مما مكنها لتحقيق مؤشر (صفر توتر).
كما ان دولة الكويت هي من أوائل الدول العربية التي أطلقت مبادرة دعم التنمية في العالم العربي، من خلال استضافة القمة الاقتصادية في 2009، وكانت السباقة أيضا لإحياء العمل العربي المشترك الهادف لتنمية المشاريع والاستثمارات المشتركة، التي تعود بالنفع على الشعوب، وهو ما عزز تبادل الزيارات بين الكويت وبقية دول العالم.
ومن ميزات الكويت انها باتت في المرتبة قبل الأخيرة لجودة الحياة، واحتلت المرتبة 60 في خيارات الترفيه بالنسبة للمغتربين، والمرتبة 50 في السفر والتنقل، والمرتبة 59 في الصحة والسلامة والرعاية.
وبالعودة الى العلاقات اللبنانية- الكويتية فهي مشهود لها تاريخيا حيث تربطهما علاقات عائلية قديمة، والدليل على ذلك مصاهرة ال المرعبي لعائلة ال الصباح، ومن المعروف ان والدة وزير الخارجية الكويتي هي اللبنانية ليلى عبدالقادر المرعبي شقيقة النائب السابق طلال المرعبي، والتي كانت تزوّجت من الشيخ عبدالله الجابر الصباح عام 1956.
من هنا، فان وزير الخارجية الكويتي يتردّد بشكل دوري إلى لبنان في زيارات خاصة وعائلية، وهو يكنّ كلّ المحبّة للبنان وشعبه، كما انه حريص على تنمية العلاقات الكويتية – اللبنانية.
كما ان دولة الكويت وقفت دائما الى الجانب لبنان في تقديم كل الدعم والمساعدة له على كافة الأصعدة، لا سيما خلال الحرب الاهلية والصراعات الداخلية الذي عانى منها، كما كانت من اول الدول التي سارعت لتقديم كل ما يمكن للبنان وشعبه على اثر انفجار مرفأ بيروت.
اما سياسيا، ففد اطلقت الكويت العام الماضي مبادرة مهمة تتعلق بالشأن اللبناني مدعومة من قبل مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والدولية، لكنها للأسف لم تنجح بسبب تعنت الافرقاء اللبنانيين الذين اضاعوا فرصة الاستفادة منها.
كما ان سفير دولة الكويت السابق عبد العال القناعي الذي عين سفيرا لدى لبنان في العام 2007، شغل موقع عميد السفراء العرب في لبنان حيث استمر في عمله الديبلوماسي في بيروت قرابة خمسة عشر عاما، وقد لعب دورا إيجابيا جدا في تطوير وتعزيز العلاقات بين بيروت والكويت وله صداقات عديدة مع معظم الأطراف في لبنان.
وفي السياق، فإن الكويت حكومة وشعبا على استعداد دائم ومستمر، لتقديم أي مساعدة او دعم يطلبه لبنان وشعبه، مع الإشارة ان العديد من الكويتيين لديهم منازل واملاك في لبنان، لا سيما في المناطق الجبلية، وهو يحرصون على الاستمرار بالمجيء الى بلدهم الثاني لبنان وعلى مدار السنة.
اما فيما يتعلق بأوضاع أبناء الجالية اللبنانية بدولة الكويت فهم لديهم معاملة خاصة، ويتم منحهم رواتب مرتفعة تقديرا لجهودهم في اعمار وازدهار الدولة واعتبارهم من اركان الدولة، وهذه العلاقة تعود لسنوات طويلة، ولا يزال أبناء الجالية يعتبرون ان الكويت هي بلدهم الثاني.
وحسب اخر المؤشرات، فهناك عمل مستمر بين الجانبين اللبناني والكويتي لترسيخ التعاون وتنمية العلاقات الإقتصادية بين الدولتين اكثر فاكثر لما فيه من مصلحة لدى البلدين وشعبيهما، كما ان جهود تبذل من اجل وضع أطر مجدية لتسهيل أمور المستثمرين وزيارة التبادل التجاري بين البلدين.
وفي الختام، لا بد من التأكيد ان الاستقرار السياسي والأمني هو عامل اساسي لعودة الاشقاء الخليجين الى لبنان لا سيما من أبناء الكويت العزيز على قلب كل لبناني.
