نائلة حمزة عبد الصمد .
خاص رأي سياسي …
بعد قرار المجلس الدستوري ردّ الطّعون المُتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً، بدأت التكهنات حول مصير البلديات بعد انتهاء ولايتها في 31 أيار الماضي، ناهيك بتحديد موعد جديد للانتخابات والأهم العمل على تحديث قانون البلديات قبل الانتخابات المقبلة .
وكانت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية تعمل على تعديل قانون البلديات الذي ينظم أمور البلدية من “الألف الى الياء” ويلحظ هذا التعديل بالدرجة الأولى تعزيز حضور البلديات بالصلاحيات، بالموارد المالية، ومحاولة تقديم البلديات بإدارة محلية تساعدها على الاستمرار وحمل مسؤوليات عن الدولة اللبنانية المركزية.
بالتوازي، كان التوجّه عبر اللجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجنة إلى دراسة المشاريع المطروحة أمامها، منها اعتماد النظام النسبي أسوةً بالإنتخابات النيابيّة، وانتخاب رئيس البلديّة ونائبه عبر الإنتخاب المباشر من المقترعين، واشتراط أن يكونا من حملة الشهادات الجامعيّة، كما السعي إلى تقصير ولاية المجالس البلدية والإختيارية إلى أربع سنوات، والسماح للمجلس البلدي المنتهية ولايته ، بالقيام بتصريف الأعمال إلى حين إنتخاب مجلسٍ جديدٍ، عوض انتقال صلاحياته إلى القائمقام أو المحافظ… وغيرها من الأمور الإدارية المطلوب إقرارها من أجل إعطاء المجالس المحليّة المنتخبة المزيد من الإستقلاليّة، وتعزيز حضورها ومواردها الماليّة التي تتيح لها الإستمرار في تحمّل المسؤوليات وإيجاد الحلول للتحديات التي تعجز السلطة المركزية عن القيام بها.
ورغم العمل الدؤوب للجنة الفرعيّة للبلديات، إلّا أنها لم تتمكّن من إحالة إقتراح قانون متكامل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب الذي لا يزال يتلقى المزيد من مشاريع القوانين المرتبطة بتعديل قانون البلديات وليس آخرها ، لينضم بدوره إلى مشاريع القوانين السابقة التي قارب عددها الخمس مرتبطة بالكوتا النسائية.
مصادر في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أشارت الى ان تعديل قانون البلديات ليجيز للمرأة المتزوجة الترشّح في بلدتها الأم وليس فقط في بلدة الزوج ، وذلك بناء على اختيارها، تعتبر خطوة إيجابية تعزز وتشجع مشاركة النساء في الانتخابات البلدية وتفعل دورهن في الشأن العام وإنماء بلداتهن.و إن المشاركة السياسية للنساء على الصعيد المحلي هي من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، فمشاركة النساء إلى جانب الرجال بشكل متوازن في اتخاذ القرار وصنعه، تلبي حاجات وخصائص مختلف فئات المجتمع.
وبحسب تصريح النائب زياد حواط ، عضو لجنة الدفاع الوطني ل”رأي سياسي”، فإن اللجنة تتابع دراسة المواد المتعلقة بانشاء قانون للبلديات متطوراً وحديثا ، حيث يتم تعديل المواد عبر توسيع صلاحيات المجلس البلدي وتخفيف المراقبة المسبقة عليه تمهيداً للذهاب باتجاه اللامركزية الموسّعة، بالاضافة الى صلاحيات الرئيس وكيفية انتخاب الاعضاء .
وفيما لا تزال اللجنة تعمل على تحديث هذه القوانين ، بدا واضحاً غياب الحماسة من أجل اعتماد النسبيّة لما لهذا الإصلاح الإنتخابي من إنعكاسات سلبيّة على تكوين المجالس البلدية، وعلى آليّة إتخاذ القرار داخلها، تحديداً في البلدات والمدن المختلطة.
وفي هذا الاطار ، يلفت حواط الى ان النسبية لا تنفع مع قانون البلديات لأن الرؤى المختلفة داخل المجلس البلدي قد تطيح بكل شيئ بسبب الخلافات التي قد تنشب داخل هذا المجلس. ورأى انه يؤيد اللوائح المقفلة على ان ينتخب الرئيس ونائبه من الشعب .
ويطالب بعض النواب بتطبيق المادة 16 من قانون البلديات الحالي، التي تشير إلى أنه “تسري على الإنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون”، في حين استثنى قانون الانتخابات النيابية 44/2017 في المادة 125 الإنتخابات البلدية والإختياريّة من أحكامه، ما يعني أن المشرع إستدرك عدم جهوزية السلطات المحليّة لتطبيق النسبيّة في الإنتخابات وترك الباب مفتوحاً للإبقاء على النظام الأكثري.
