هل صحيح ما يقال عن ارتفاع تعرفة الانترنت؟

يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل سبعة أضعاف. عليه، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.

وأفادت معلومات صحفية ان رفع تعرفة الانترنت هو تصحيح اضطراري رغم أنه سينعكس سلباً على المشتركين، مبررين إياه بالأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، لا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي.

الكلفة الفعلية لاستجرار الإنترنت من الخارج لا تزيد على 6 ملايين دولار سنوياً، بينما الكلفة الفعلية والكبيرة تتعلق بالتشغيل والصيانة، ولا سيما تشغيل السنترالات بالطاقة وشراء المازوت للمولّدات وتشغيل البرامج المتصلة بشركات أجنبية وشراء معدات وتجهيزات. هذه الأكلاف تبلغ سنوياً نحو 100 مليون دولار من ضمنها كلفة الرواتب والأجور.

لكنّ الدولة لا ترغب في البحث عن طرق لخفض كلفة السنترالات والمازوت بالطاقة الشمسية، ولا ترغب في منح أوجيرو تغطية مالية من الإيرادات بالدولار التي تحصل عليها من وزارة الاتصالات، وترفض الضغط على حاكم مصرف لبنان لتأمين جزء من هذه الدولارات بأسعار مدعومة بالليرة، وهو أمر يمكن تبريره طالما أن الخدمة ستكون مدعومة الكلفة.

بعد الزيادة، يُتوقّع أن تبلغ الإيرادات 15 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 154 مليون دولار على أساس سعر صرف يبلغ 97 ألف ليرة (السعر المعتمد يوم إعداد المرسوم).