فرنسا تجاهلت عنف الشرطة العنصري منذ عقود والآن تدفع الثمن

جاء في مقال للكاتبة كتبت رقية ديالو في صحيفة “الغارديان”:

سيطرت التظاهرات وأعمال الشغب التي اجتاحت فرنسا منذ أربعة أيام ولاتزال مستمرة على اهتمام الصحف البريطانية بشكل ملحوظ.

ومنذ أن انتشر فيديو القتل الوحشي للفتي نائل، البالغ من العمر 17 عاما، على يد ضابط شرطة بالرصاص ومن مسافة قريبة، على نطاق واسع، أضحت الشوارع والمباني السكنية في العديد من الأحياء الفرنسية الفقيرة في حالة تمرد مفتوح.

لسان حال وسائل الإعلام الدولية ربما كان “فرنسا تواجه لحظة جورج فلويد”، وكأننا استيقظنا فجأة على قضية عنف الشرطة العنصري. وتعكس هذه المقارنة الساذجة في حد ذاتها إنكارا للعنف العنصري المنهجي الذي كان ملازما لعقود من الزمن للشرطة الفرنسية.

ففي 2005،وقع حادث مشابه لثلاثة مراهقين مات اثنين منهم بالصعق الكهربائي بعد ان لجأوا إلى محطة كهرباء فارغة هربا من ملاحقة الشرطة، التي طاردتهم دون أن يرتكبوا أي خطأ، بينما أصيب الثالث بحروق مروعة وإصابات غيرت حياته.

وعلى الرغم من إدانة المحاكم للدولة الفرنسية بسبب “الإهمال الجسيم”، والحكم عام 2016 بأن “ممارسة التنميط العرقي كانت حقيقة يومية في فرنسا تندد بها جميع المؤسسات الدولية والأوروبية والمحلية، والالتزامات التي تم التعهد بها من قبل السلطات الفرنسية على أعلى مستوى، إلا أن هذه النتيجة لم تؤد إلى أي تدابير إيجابية”، وفقا للكاتبة.

بل إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، شجبت في ديسمبر/ كانون الأول 2022، الخطاب العنصري للسياسيين وعمليات التحقق من الهوية التي تمارسها الشرطة “التي تستهدف بشكل غير متناسب أقليات معينة”.

ان الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرًا.