التضخم يضع الملايين أمام خطر انفجار أزمة القروض ببريطانيا
لم يتراجع التضخم في بريطانيا حتى الآن، مما يشكل تحديا كبيرا أمام المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي، إذ أعلن المكتب الوطني للإحصاء في البلاد (ONS) أن نسبة التضخم ما زالت عند 8.7%، وهي الأعلى ضمن مجموعة الدول السبع (G7)، وهو ما يعني زيادة الضغط على البنك المركزي الذي رفع أمس الخميس سعر الفائدة للمرة 13 على التوالي، لتصل إلى 5% بزيادة حادة عن 0.1% نهاية 2021.
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن نسبة التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ارتفعت من 6.8% أبريل/نيسان الماضي إلى 7.1% خلال مايو/أيار الماضي وهو الأعلى منذ سنة 1992.
وتتجه كل الأنظار حاليا إلى المؤسسات البنكية البريطانية التي ستضطر لرفع أسعار الفائدة على القروض، مما يجعل ملايين الأسر البريطانية أمام أزمة غير مسبوقة لسداد هذه الأقساط.
ووصف الخبير الاقتصادي البريطاني الشهير مارتن لويس ما يحدث حاليا في سوق القروض البريطانية بأنه “انفجار قنبلة القروض”، التي توقعها قبل أشهر، وقال مؤسس موقع “خبراء توفير الأموال” (Money saving experts) إنه يتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة على القروض خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هذا التوقع يثير الخوف بين أكثر من مليون بريطاني سوف يكون عليهم خسارة 20% من إجمالي دخلهم الشهري لسداد أقساط ديون قروض شراء بيوت، وذلك حسب دراسة لمعهد الدراسات الضريبية البريطاني (IFS)، الذي أكد أن أسعار الفائدة على قروض العقارات أصبحت الأعلى منذ سنة 2008، وأن 1.4 مليون شخص من أصحاب القروض سوف يتضررون ويفقدون جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
ومن المتوقع أن يلجأ ربع أصحاب القروض في بريطانيا أمام ضرورة تجديد عقود قروضهم خلال هذه السنة أو السنة المقبلة بأسعار فائدة مرتفعة جدا، فأغلب هؤلاء حصلوا على القروض عندما كان سعر الفائدة في حدود 1% أيام جائحة كورونا، بينما سيكون عليهم الآن الحصول على قروض جديدة بنسبة قد تصل إلى 6%، وهو ما يعني زيادة في قيمة الأقساط الشهرية بنحو 500 إلى 600 جنيه إسترليني شهريا.
