متقاعدو القطاع العام: لا لمساعدات وهمية تموه جريمة انهيار القدرة الشرائية

نفذ المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، إعتصاما قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح-بيروت، تحت عنوان “استعادة الرواتب والأجور قدرتها الشرائية”، شارك فيه جامعيون متقاعدون أساتذة الجامعة اللبنانية، اساتذة الثانوي، اساتذة الاساسي، قدامى العسكريين، وحشد من الموظفين والمتقاعدين.

وألقى منسق المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام محمد الخطيب كلمة توجه فيها الى المعتصمين، وذكر أن “المجلس التنسيقي دعاكم الى الإعتصام اليوم وفي الظروف المأسوية التي يمر بها وطننا المثخن بالجراح والتي تزداد معه معاناة وأوجاع المتقاعدين الذين نفد صبرهم أمام تراجع دخلهم حتى كاد ان يكون كفرا، ورغم كل ذلك ما زالت الدولة والمسؤولون جميعا خارج دائرة العلاج الحقيقي ليس لأزمة المتقاعدين والموظفين فقط بل لأزمة الوطن كله. تعطي الدولة مساعدات إجتماعية للمتقاعدين وللموظفين بيد وتأخذ أكثر مما تعطي باليد الأخرى: تدفع بالليرة فتزداد الكتلة النقدية ويزداد التضخم وتتراجع قيمة الليرة أمام الدولار دون ضوابط وتزداد الأسعار بشكل متوحش وكذلك الرسوم وثمن خدمات الكهرباء والاتصالات والمواصلات حدث ولا حرج. وهكذا تزداد المعاناة. بربكم من يأتي المتقاعد بهذا كله؟”.

وأضاف: “لقد قابلنا رئيس حكومة تصريف الأعمال ووعدنا بزيادات في المساعدات ولكن مطالبنا الاساسية التي تبقي للمعاشات والرواتب بعض قيمتها والتي لا غنى عنها، هي: ان تثبيت سعر صيرفة على 28,500 ل ل للمتقاعدين والموظفين المدخل لإعطاء الزيادات المقترحة جميعا معناها شبه المقبول هذا التثبيت هو المطلب الأساسي لتحركنا اليوم وفي الايام و الاسابيع و الشهور القادمة حتى تستعيد معاشاتنا تدريجيا قدرتها الشرائية الحقيقية”.

وتابع: “المطلب الثاني الملح ايضا هو رصد الاموال اللازمة لتعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية وطبابة العسكريين في جميع الاجهزة، لما كان ما يجب ان يعطى لزملائنا الموظفين في الادارة العامة مدنيين وعسكريين من زيادات، وهو بعض حقهم ندعمه بكل قوانا يعتبر بالنتيجة غلاء معيشة، فإننا نطالب بتطبيق القانون بإعطاء المتقاعدين حقهم الموازي من هذه العطاءات او الزيادات”.