كارول سلوم .
خاص رأي سياسي…
خلصت الاجتماعات التي عقدتها إدارات المدارس الخاصة مؤخّراً الى حتمية زبادة قسط الفريش دولار مضافاً الى القسط اللبناني في العام الجديد ، ما ينذر بأزمة كبيرة جراء انعدام قدرة الأهالي على تحمل أعباء جديدة في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي في البلاد .
وكما بات معلوما فإن زيادة نسبة الدولار في العام الحالي والتي أدرجت تحت عنوان مستحقات صندوق الدعم أثارت بلبلة بين صفوف الأهالي الذين اعتبروها مجحفة، وسط عدم تمكّن عدد كبير منهم من تسديدها. ودعت لجان الأهالي في عدد من المناطق اللبنانية وقتها إلى تعليق دفعها إلا أن إدارات المدارس تمسكت بها لأسباب متعددة منها ايفاء جزء من رواتب المعلمين وتسديد الكلفة التشغيلية وغير ذلك..
بالطبع تفاوتت نسب أقساط العملة الخضراء بين مدرسة وأخرى وهناك ممن فرض مبلغ وصل إلى الألف دولار واكثر على الطالب الواحد وهناك ممن طالب بمبلغ ال ٤٠٠ دولار واقل .
ولكن ما ينتظر اولياء الامور في السنة الدراسية الجديدة هو رفع هذه المبالغ دون تحديد النسب لأن المسألة مرتبطة بادارة كل مدرسة وواقعها، ومن المرتقب أن تدفع هذه الخطوة إلى إحداث إشكالية مرتبطة بإمكانيات الأهل الذين يجدون انفسهم مضطرين إلى الاختيار بين ابقاء اولادهم في المدارس الخاصة ، ما قد يؤدي إلى استنزافهم وبين ارسالهم إلى المدارس الرسمية التي تعاني من أوضاع غير مستقرة والشواهد على ذلك كثيرة…
ومع ازدياد الحديث عن هذه الزيادة، تم التداول أيضا بمعلومات تتعلق برغبة إدارات المدارس بتقاضي الأقساط كاملة بالدولار عن العام ٢٠٢٤ ، إلا ان هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بعد من قبل المعنيين وبالتالي تبقى غير دقيقة إلى أن يصدر ما هو عكس ذلك .
ومنذ الآن يتصدى عدد من لجان الأهل رافضين اية زيادات. وتقول مصادر معنية بالملف ل ” رأي سياسي ” أن هناك لقاءات ستتم لتوحيد الموقف ورفض تكبيد الأهالي والطلاب أعباء جديدة ، في الوقت الذي لا بد أن يكون الهدف مستقبل الطلاب والتربية في لبنان ، داعية إلى معرفة مصير الدعم الخارجي للمدارس الخاصة .وتقول أن اللجان لن تقف مكتوفة الأيدي وستتحرك بكل تأكيد.
وتتحدث هذه المصادر عن فوضى في الأقساط وتوجه مدارس إلى أكثر من زيادة خلال العام الدراسي بعد ارتفاع سعر الصرف ، وبالتالي لم تكن هناك ضوابط ولا دراسة سليمة عن التكاليف والموازنات كما أن بعض المعلمين نفذوا إضرابا لرفع راتب الدولار، كل ذلك أدى إلى نفقات وقعت على مسؤولية الأهالي.
في هذا الوقت ، أشارت مصادر وزارة التربية والتعليم العالي لموقعنا أنه من المبكر الحديث عن زيادات جديدة والمخالفات ستتم ملاحقتها.
إلى ذلك يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ل ” رأي سياسي” أن “لا دولرة كاملة للأقساط إنما هناك دولرة جزئية متفاوتة بين المدارس وفق حاجات المؤسسات التربوية وكلفتها التشغيلية “، ويعلن أن هناك زيادات في العام الجديد لكن هذا الأمر يحتاج إلى أن يدرس جيدا بين ادارات المدارس ولجان الأهل والمعلمين.
ويشير الاب نصر إلى أن هناك ضرورة لقيام دراسة عن المصاريف ومواصلة الاجتماعات بين المعنبين حول أية زبادة مرتقبة ، مكررا القول أنه عندما أقرت مسألة استيفاء جزر من القسط بالدولار لما يعرف بصندوق الدعم كان الحديث يتركز على نسبة محددة ، إنما مع استفحال أزمة النقل وغيرها من المصاريف التسغيلية اضطرت المدارس إلى رفع نسبة الزيادات.
ويشير إلى أن هناك فئات متعددة من الأهالي ولا تشبه الحالات بعضها البعض وهناك من يتقاضى راتبه كاملا بالدولار وهناك يتقاضى حزءا منه وهناك لا يزال راتبه الكامل بالليرة اللبنانية، ولذلك لا بد من قيام رؤية ترقبية للعام المقبل، معلنا أن الأقساط ستبقى بالليرة اللبنانية في حين أن مبالغ الدولار التي سيصار إلى زيادتها تستوجب دراسات واقعية من المؤسسات التربوية كافة ، مشددا على ضرورة أن يعرف الأهالي بكل التفاصيل قبل بدء التسجيل.
ويقر بان “الوضع صعب على الجميع والدولرة في المدارس لن تكون كاملة انما جزئية”. وردا على سؤال عن المبلغ المضاف على نسبة الدولار التي يتم تقاضيها حاليا يجيب “لا أعلم لكن المدارس التي لا يتجاوز قسطها أو ما يعرف بالقسط المتوجب لصندوق الدعم الألف دولار قد تلجأ إلى الزيادات وكله متوقف على الموازنة والمصارف التسغيلية لكل مدرسة”.
إذا زيادة اقساط المدارس الخاصة بالفريش تطرق الأبواب ، فهل من خيارات متاحة أمام الأهالي مع العلم أن جميعها مرة…
