كارول سلوم .
خاص راي سياسي…
ينتظر ملف الانتخابات البلدية والاختياربة الضوء الأخضر من السلطة السياسية كي يسلك أحد الخيارين : إجراء هذا الاستحقاق أو تأجيله . ويبدو أن حسم هذا الموضوع لن يتأخر وإنما ينتظر سلسلة معطيات بشأنه. والى حين بلورة الصورة النهائية، يبقى الموضوع في دائرة التجاذب السياسي والانقسام بين مؤيد لاتمام هذه الانتخابات وبين عدم المتحمس لها لأكثر من سبب .
وفي تصريحات متعددة أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي جهوزية الوزارة لاتمام هذه الانتخابات ، في حين أن مسألة التمويل لا تزال عالقة وأي جلسة تشريعية لبت الامر مجهولة المصير في ضوء الأعتراض على قيام أي جلسات لا تخصص سوى لانتخاب رئيس للبلاد .
وتحضيرا لهذا الاستحقاق، باشرت بلدات لبنانية في إعداد العدّة اللازمة من خلال إنجاز لوائح انتخابية وإجراء الاتصالات اللازمة ، وفي المقابل لا تزال مناطق أخرى تتريث في هذا الأمر بانتظار القرار النهائي . فهل نكون أمام انتخابات بلدية واختيارية قريبة ام أن التأجيل أصبح الخيار الأكثر ترجيحا؟
ليس في امكان أحد الجزم ، وما إذا كان محلس الوزراء سيبت الملف ام لا ، لكن ما هي القراءة الدستورية لهذه المسألة، سواء من ناحية المهل أو التمويل أو محاذير عدم إجراء الأنتخابات البلدية ؟
وفي هذا الإطار يقول الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لموقع ” رأي سياسي”، إن ولاية المجالس البلدية والاختياربة الحالية تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أيار المقبل، وبالتالي يفترض إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية للحؤول دون الفراغ في المؤسسات والمجالس البلدية . وقد نصت المادة ١٤ من قانون البلديات الصادر في المرسوم ١١٨/٧٧ بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٧٧ ، ان الدعوة الى الانتخابات تتم بقرار يصدر عن وزير الداخلية ضمن مهلة الشهرين تسبق الولاية أو انتهاء الولاية ، وشرط أن تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ الدعوة واجتماع الهيئات الناخبة شهرا على الأقل، مما يفيد أن المهلة الأقصى لدعوة الهيئات الناخبة من أجل إتمام الانتخابات البلدية، هي الأسبوع الأول من شهر نيسان المقبل ، وبالتالي لا يزال الموضوع ضمن المهل وما زال بإمكان وزير الداخلية التقيّد ضمن المهل بشكل ثابت واكيد.
أما بالنسبة إلى تمويل هذه الانتخابات، يشير مالك إلى “أن موازنة العام ٢٠٢٢ ، لا تحوي على أموال و، كذلك الأمر بالنسبة إلى احتياطي موازنة العام نفسه ، أما موازنة العام ٢٠٢٣ فلم تُقر بعد، وبالتالي ليس هناك من مجال لتأمين التمويل إلا عبر قانون يصدر عن مجلس النواب اي قانون فتح اعتماد، أو قبول هبة تأتي من الخارج من مؤسسات ومنظمات تعنى بمساعدة لبنان في إتمام الاستحقاق البلدي والاختياري، عندها تقوم حاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بقبول هذه الهبة، واما عن طريق خيار ثالث استثنائي وهو استعمال أموال حقوق السحب الخاصة ال SDR الواجب مبدئيا أن تصدر بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء ، فالخيار يعود إلى الحكومة حيث الإمكانيات متوافرة” .
وماذا لو تعذر إجراء هذه الإنتخابات؟ يجيب مالك: “في حال عدم إنجاز ها نكون امام فراغ لأنه مبدئيا لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والأختياربة إلا بموجب قانون، ومع تعذّر انعقاد المجلس النيابي لإصدار قانون كي يمدد لهذه المجالس فنكون امام فراغ ، وبالتالي تستمر اليوم المجالس البلدية والاختيارية في أعمالها بالحد الأدنى ضمن إطار تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وصولا حتى انتخابات بلدية جديدة يمكن أن تحصل، عندما تسمح الظروف”.
“ولكن المشكلة تكمن في موضوع المخاتير باعتبار أن لا إمكانية للتمديد أو للتجديد لهؤلاء المخاتير إلا بقانون وليس هناك من مرجع صالح كي ينتدب مكان المخاتير، خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة إلى البلديات حيث يمكن انتداب القائمقامين والمحافظين .”
ويوضح أن “المشكلة الأكبر تظهر مع انقضاء المهل وانتهاء ولايات المخاتير والمجالس البلدية نهاية ايار دون أن يكون قد صدر قانون بالتمديد لهم أو دون أن يكون قد أجريت الأنتخابات، عندها نكون أمام إشكال كبير وذلك ما يفسر تحلل الدولة وتفككها الذي وصلنا إليه .”
وكلما اقترب حلول موعد شهر أيار ، كلما تكرّر السؤال التالي لدى المواطنين: “في انتخابات بلدية أو ما في ” ، أما الجواب فيُتوقع ان يتظهّر في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
