اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطارعمل الامم المتحدة

 ناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين “وقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن اشارة الانطلاق في توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي”.

كان الرئيس ميقاتي رعى حفل اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023-2025  شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: العدل القاضي هنري خوري، الشباب والرياضة جورج كلاس،  الدفاع موريس سليم،  المال يوسف خليل،   التنمية الادارية نجلا رياشي،  الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،  الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،  الطاقة وليد فياض ، البيئة ناصر ياسين،  الاقتصاد أمين سلام،  المنسق الأمم المتحدة  للشؤون الانسانية عمران ريزا ورؤساء وممثلون عن هيئات الأمم المتحدة في لبنان، وعن الوزارات والمؤسسات في لبنان.
 
كلمة الرئيس مبقاتي
والقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها: “يسعدني أن أرحب بكم مجددا اليوم لاطلاق عمل اللّجنة التوجيهية المشتركة الخاصة بتنفيذ أولويات العام 2023 ل” إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان”،الذي كنا وقعناه في نيسان الفائت ، بهدف الاستثمار في مجالات الصحة والتربية والخدمة الاجتماعية، باعتبارها خط الدفاع الاول لتنمية المجتمع.  ولا بد في هذا المجال من توجيه الشكر مجددا الى الامم المتحدة، وبشكل خاص الى منسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد عمران ريزا، على الجهد الكبير الذي يبذل من اجل دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمر بها . ولعل أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الحكومة اللبنانية وعائلة الامم المتحدة في لبنان والمانحين من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني،خصوصا وأن من أولويات “إطار الأمم المتحدة”تحسين حياة جميع المواطنين ونظم الحماية الاجتماعية الشاملة وحصول المواطن  على الخدمات الاساسية  وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا”.

أضاف:” يواجه لبنان اليوم تحديات كثيرة منها اعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة. من هنا وضعنا، عبر هذا “الاطار المشترك”، مفهوما  جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة الى مسار التنمية السليمة. إن أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لاعادة لبنان على طريق التعافي. وبعد الاستشارات والاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الامم المتحدة، توصلنا الى تحديد اولويات تعيدنا الى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي. ونتطلع  اليوم للاستماع الى اراء الحاضرين عن  الاولويات المتفق عليها والمتوافقة مع عمل الحكومة للعام الحالي. كما نتطلع الى سماع اراء معالي الوزراء الحاضرين معنا وملاحظاتهم بشأن هذه الاولويات.صحيح أن الامكانات المحدودة المتوافرة لدى الدولة، تحد من قدراتنا بشكل كبير على تأمين الكثير مما يحتاجه اللبنانيون، ولكن لا نتردد عن بذل قصارى جهدنا لتخفيف تداعيات الازمة عن كاهل اللبنانيين. ولكن،وبما أنه لا تنمية مستدامة من دون استقرار سياسي، فاننا نتوجه مجددا الى جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين لوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن اشارة الانطلاق في توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي”.

ختم: “مجددا، اشكر الامم المتحدة ومؤسساتها على الدعم المستمر للبنان والوقوف الى جانبه في هذه الايام الصعبة جدا. وكلنا إمل بأن الخروج من المحنة الراهنة قريب لا محالة، وسيستعيد لبنان عافيتهوحضوره الوازن على الخارطة السياسية العالمية”. 

ريزا
والقى منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية ريزا كلمة اعتبر فيها ان “هذا الإجتماع للجنة التوجيهية المشتركة بعد توقيع إطار العمل في نيسان الماضي سيتحول الى صيغة لكل التعاون القائم  بين الأمم المتحدة ولبنان وسيطلق مسار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية،  هذا المنتدى مشترك بيننا وبين الحكومة اللبنانية يأتي في وقت يواجه فيه لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية أدت الى تدهور حياة المواطنين اللبنانيين. ان هذا الإطار هو من أجل تعزيز التنمية في لبنان واعادته على خارطة التنمية وهو لا يتحقق من دون حس القيادة لدى جميع المسؤولين من أجل تطبيق الإصلاحات والحوكمة الرشيدة”.
وقال: ” يتمحور الإطار حول عناوين أربعة هي: الناس ، اي تقديم حياة أفضل لكل الناس. الازدهار وتعزيز قدرة الناس على الصمود وتقديم التنمية للجميع. السلام والحوكمة اي  إقامة مجتمعات مستدامة تؤمن التنمية المستدامة للجميع . الكوكب ايجاد بيئة تؤمن الأفضل للجميع”.

وأشار إلى أن  “العمل يرتكز على النظر الى التحديات التي تحتاج لاستجابة سريعة وتطوير السياسات والقدرات المحلية”، موضحا ان “المعلومات التي تعرضها الأمم المتحدة في الخطة مبنية على افتراض تحسن الأمور  وتطبيق المسؤولين للاصلاحات الأساسية”. 

واعلن ان “إطار العمل يمتد على ثلاث سنوات من 2022- 2025 وتبلغ ميزانيته 4,4 مليار دولار، معلنا ان رصد مبلغ 1,6 مليار دولار ضروري للعام 2023 نظرا للوضع المالي الحالي في في لبنان والعالم . وان الأمم المتحدة وحكومة لبنان يجب أن تعملا معا من اجل تنفيذ هذه الاولويات.
وختم بأن الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان ولا يمكن القيام بشيء الا اذا طبقت الحكومة الإصلاحات اللازمة”.

بعد ذلك  تم البحث في محاور الخطة من قبل وكالات الأمم المتحدة المختصة فكانت المداخلة الأولى عن محور الناس الذي ركز على  “تعزيز برامج الحماية الاجتماعية واعتماد الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى هذا الهدف”. اما المداخلة الثانية عن الازدهار فشددت على “أهمية تحسين النقل العام وسلامة الطرقات والبنى التحتية والشبكة الإلكترونية وتحسين بيئة الأعمال”.

وتطرقت المداخلة الثالثة إلى “سلام والحوكمة وتعزيز الآليات والمؤسسات المرتبطة بحقوق الإنسان،  وإجراء الانتخابات البلدية وادارتها وتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي وتنفيذ خطة العمل الوطنية المرتبطة بالمرأة”. وناقشت المداخلة الرابعة “اعتماد اسهامات وطنية وخطط لضمان التعافي الأخضر وحماية الاحراج والنظم البيئية”.

بيان الامم المتحدة
ووفق بيان صادر عن الامم المتحدة ” فإن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي يشار إليه أيضاً باسم “إطار التعاون”، يضفي طابعاً رسمياً على الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية في مجال التنمية. ويوفّر هذا الإطار التوجيه الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة كما يضمن مواءمته مع السياق الوطني المتطوّر وعمليات التنمية المُنفَّذة على المستوى الوطني. وخلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، يهدف هذا الإطار إلى تحقيق أربع أولويات تنموية استراتيجية تتمحور حول الأشخاص/الناس، والكوكب (البيئة)، والازدهار، والسلام والحَوكمة، وهي أولويات ترتكز على ما يلي:  تحسين حياة ورفاهية جميع الناس في لبنان،  تحسين القطاعات الإنتاجية المرنة والتنافسية من أجل إدرار الدخل وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة،  ضمان مجتمعات سلمية وشاملة بصورة مستدامة من أجل تحقيق التنمية المنصفة والتشاركية واستعادة طبيعة لبنان الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعاف شامل صديق للبيئة”.