تمديد ولاية ابراهيم وسلامة بالقريب العاجل
هناك عدد من الأسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أولها بفضل سياسة البلد التي أعلنت حربها الشرسة بعد عيد رأس السنة، إضافة إلى سياسة حاكم مصرف لبنان التي اعتمدت على بيع دولارات الناس في السوق السوداء مقابل منصة صيرفة.
وقد مر لبنان على مر التاريخ بثماني مراحل بما خص تطور سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وأصعبها كل من المرحلتين السابعة والثامنة أي بين عامي 2021 و2023، إذ يتساءل اللبنانيون بقلق على المستقبل، هل يستقر الدولار على 15 ألف ليرة لبنانية أم يصدقون توقعات الخبراء الإقتصاديين بوصوله إلى 150 ألف ليرة لبنانية.
وعلم “رأي سياسي” من مصادر مطلعة أنه من المنتظر تحديد جلسة لمجلس النواب في القريب العاجل من أجل تمديد ولاية اللواء عباس ابراهيم كما “وعده” رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب التمديد الذي يتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوصلنا بتأويله غير المباشر إلى حافة الهاوية.
إن هذه الأزمة غير المسبوقة، ولدت أفعال ناقصة تسلب المواطنين المعرفة، إذ أنها تمدد للمجالس والأشخاص بدلا من أن تكون ضد أي تمديد يشكل “حساسية” عند بعض المواطنين.
وما يزيد الأمور تعقيدا، ما طلبه المدعي العام العام التمييزي القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إذ أنه طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة بغية إجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة والعمل على توقيف الصرافين المنتشرين على الطرقات بطريقة غير شرعية.
هذه هي الحال المؤسفة لموضوع الدولار، فما هي حال السياسة؟
سيكون شباط “شهر الاضرابات” إذ أن العديد من القطاعات يتهيأ لاعلان الإضراب إلى جانب اضراب موظفي القطاع العام ومعلمي التعليم الرسمي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وسينضم إليهم أساتذة التعليم الخاص وقطاع النقل.
فيما يستمر حزب التقدمي الاشتراكي، بتصميمه منذ البداية على الاستفادة الكاملة من الأبواب المفتوحة أمامه كي يكون لهم “اليد العليا” في انتخاب رئيس لا يشكل استفزازا لأي من الأطراف.
أما الحكومة تخطط عقد جلسة جديدة للبحث في الملفات الطارئة وفي مقدمتها ملف التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، فإن الوزراء هم الذين يقررون ما هو في صالح “مصالحهم.”
وقضائيا، تقدم المدعى عليه النائب علي حسن خليل بدعوى بوجه المحقق العدلي طارق البيطار، بما خص الأخطاء المسلكية التي ارتكبها البيطار.
