عودة الأخطار أمام الحكومة الفرنسية

على الرغم من المناخ الاجتماعي المتدهور، فإنّ حكومة إليزابيث بورن، التي بدأت في العودة للنشاط بعد عطلة الأعياد، تريد أن تثبت أنّها لا تزال قادرة على إصلاح البلاد، فيما تنتظرها سلسلة إضرابات وإحتجاجات بدءاً من 7 الشهر الجاري.

هذه المرّة، لا مزيد من التسويف. تبدأ الحكومة عام 2023 بمعالجة الاستعدادات النهائية لإصلاح نظام التقاعد. مشروع رئيسي لمدّة 5 سنوات، سيتمّ الإعلان عنه في 10 الشهر الجاري من قبل رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. في غضون ذلك، ستستقبل – برفقة وزير العمل أوليفييه دوسوبت – الشركاء الاجتماعيين من النقابات  “لمواصلة الحوار” المتوقع أن يكون مضطرباً بسبب المعارضة الواسعة لمشروع سن التقاعد.

ومع ذلك، هذا هو الإجراء الرئيسي الذي يجب على السلطة التنفيذية تقديمه، فقد أصرّ إيمانويل ماكرون خلال خطابه الأخير قائلاً: “نحن بحاجة إلى المزيد من العمل” ، مشدداً على أنّه التزم” بتنفيذ إصلاح نظام التقاعد خلال الحملة الرئاسية الأخيرة. رئيس الدولة، الذي أجلّ تقديم النص لأسابيع قليلة لتجنّب الشلل الاجتماعي خلال احتفالات نهاية العام، مصمم على عدم التراجع.

تبقى الحقيقة أنّ الرأي العام معاد جداً لمثل هذا الإصلاح. “المعركة ستكون صعبة للغاية بالنسبة للحكومة”، كما حذّر  فريديريك دابي، المدير العام لشركة الإستطلاعات إيفوب. يؤيد 22٪ فقط من الفرنسيين سن التقاعد القانوني المحدد بـ 65، وهو الحد الأقصى الذي حدده إيمانويل ماكرون. وهذا لا يخلو من التذكير بأنّ أكبر الحركات الاجتماعية التي شلّت البلاد غالباً ما ارتبطت بالمعاشات التقاعدية، من 1995 إلى 2019 حتى 2010.

فيليب مارتينيز، الأمين العام للاتحاد العام للعمال حذّر بالفعل من أنّه إذا استمرّت الحكومة في مشروعها ، فمن المتوقع حدوث تعبئة و إضرابات اعتباراً من الشهر الجاري. كما أكّدت النائب اليسارية  كليمنتين أوتين أنّه حتى لا نصل إلى حصار في البلاد، يجب ألا يصرّ الرئيس ماكرون على فرض إصلاح غير عادل وغير مجد ومرفوض من قبل غالبية الفرنسيين. 

نوايا الحكومة هي الأكثر خطورة لأنّها جزء من سياق اقتصادي صعب. من المتوقع أن يبلغ التضخم الذروة في النصف الأول من عام 2023 بحسب توقعات بنك فرنسا. زيادة أسعار الغاز في الأول من الشهر الجاري، وزيادة الكهرباء في الأول من شباط /فبراير المقبل … إذا كانت أسعار الجملة تنخفض حالياً، فلن ترى الأسر النتائج الإيجابية على الفور. زيادة مخاطر الغضب الاجتماعي على الرغم من زيادة سقف درع الأسعار بنسبة 15٪. بحسب ما يحذّر فريديريك دابي، ويقول إنّ كل ما ينقص هو شرارة.

إضافة إلى إشتعال مشروع إصلاح نظام التقاعد، من المتوقع أن لا يقلّ مشروع قانون الهجرة سخونة في مجلس النواب. وينطبق الشيء نفسه على مشروع القانون الذي يهدف إلى تسريع نشر الطاقة النووية، والذي يتضمن بناء 6 مفاعلات EPR. يجب مناقشة النص في بداية العام عندما يتوقف الأسطول النووي الحالي، مما يضع إمدادات الكهرباء الفرنسية في حالة توتر ويؤجج محاكمة إيقاف التشغيل التي بدأتها المعارضة. وسيتمّ طرح مشروع القانون المتنازع عليه بشأن الطاقات المتجددة (ENR) للتصويت الثلاثاء المقبل في جلسة عامة في الجمعية.

لم يعد النظام الصحي في حالة مطمئنة، عندما تجدد إضراب الأطباء في خضم وباء الأنفلونزا وفيروس Covid-19 والتهاب القصيبات. ومن خدمة عامة فاشلة إلى أخرى، ستعود الحكومة إلى الوراء تحت ضغط من الرأي العام الذي أضعفته المحن المتتالية.