لبنان سجّل نمواً بنسبة 2 %.. فعلى ماذا إرتكز ميقاتي في تحديد هذه النسبة؟!
في ظل الأزمتين المالية والإقتصادية التي يواجهها لبنان من العام 2019، لافت كان ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت عن أن لبنان سجل في العام الحالي نمواً محدوداً بنسبة 2 في المائة بعد انكماش قاسٍ، فعلى ماذا إرتكز ميقاتي في تحديد هذه النسبة؟!
وفي هذا السياق رأى الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا أن “الرئيس ميقاتي قد يكون إرتكز بتحديد نسبة النمو بزيادة نسبة الإستيراد 44%، وهذا يعني زيادة في إنفاق الأموال ما يؤدي إلى زيادة في نسبة النمو”. وقال أبو شقرا لـ “ليبانون ديبايت”: “هذا الرقم يخالف الرقم الذي قدمه البنك الدولي قبل مدة ليست طويلة بتقديره عن لبنان حيث قال أن الإقتصاد اللبناني حقق إنكماشاً بنسبة 5.7%”.
وأضاف، “الوضع بالبلد سيء جداً على كل المستويات، بالإضافة إلى أن المقارنات كانت تتم بشكل أساسي مع العام 2021 بما خص المؤشرات الأخرى التي تتعلق بالسياحة وبالوضع العقاري وتسليم الإسمنت”.
وتابع الأشقر، “في العام 2021 لم يكن العالم قد تعافى بعد من أزمة إنتشار فيروس كورونا حيث كان هناك قيود مشددة بكل الدول على السفر والناس كانوا يعملون أونلاين من المنازل وبالتالي لم يكن هناك حركة فعلية”. وأكمل، “لا يمكن مقارنة وضعنا اليوم مع العام 2021 بل يجب مقارنتها مع سنوات طبيعية، مثل سنة 2019 و 2018 أي قبل إندلاع الأزمة”.
وأردف، “ميقاتي تكلم عن زيادة بالواردات بنسبة 44% وبرأيي هذه الزيادة جاءت نتيجة تخوف التجار والمستوردين من رفع الدولار الجمركي الذي كان يحكى عنه كثيراً بآخر العام 2021”. وأشار أبو شقرا إلى أنَّ “الإستيراد كان إستباقياً وبالتالي فإن هذا الإستيراد كان صناعياً وليس طبيعياً يدل على تعافي البلد”.
