مبادرات لتشكيل الهيئة الناظمة في وزارة الطاقة

هل حان موعد الهيئة الناظمة في وزارة الطاقة؟ سؤال مطروح في الأوساط السياسية كما الإقتصادية في ضوء التأخير لعشرات السنين في إنشاء هذه الهيئة والتي تشكّل مطلباً إصلاحياً من حيث المبدأ ومعبراً للحصول على دعمٍ أميركي في مجال الطاقة أو حتى في الإستجابة لشروط صندوق النقد الدولي. فقد أعلنت وزارة الطاقة عن إطلاق إجراءات التوظيف لأعضاء هذه الهيئة ولكن مع تخفيض عددهم من 6 إلى 5 كما جاء في القانون، والإشارة إلى تطوير أحكام القانون 462. مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، لم ير في هذا الإعلان، أكثر من” خطوة في الفراغ ومشهد مسرحي لإقناع البنك الدولي بأن الوزارة تعمل على إنشاء الهيئة الناظمة، كما أنه مخالف للقانون نظراً للغموض الذي يحيط به، لجهة القول: بناءً على مشروع قانون وعلى الخطة”.

وكشف بيضون، عن أن “بناءات القانون ملتبسة، لأن القانون رقم 462 ينصّ على إنشاء هيئة ناظمة ووضع شروطها ومواصفاتها في المادة 7 “، مشيراً إلى أن وزير الطاقة وليد فياض، قد شكّل لجنةً من الإدراة وذلك في الوقت الذي لا يوجد في المديرية العامة، أي عضو وكلهم موجودون بالتكليف”. ويعتبر بيضون أن الوزير فياض، أعلن أنه سيشكل اللجنة من خبراء واستشاريين عالميين، إلاّ أن هذا يفترض القيام بمناقصة وفق قانون الشراء العام، كما أنه عندما يطرح تشكيل اللجنة في مهلة قصيرة جدا،ً فهذا يؤشر إلى أنه لا يريد أناساً جديين وإنه قد “جهّز” جماعته، مشيراً إلى أن “ما يقوم به فياض يذكّر بتعيين مجلس إدارة الكهرباء عندما قام الوزير ريمون غجر بتعيين أصدقائه، ورئيس مجلس الإدارة اليوم ليس أصيلا والمجلس غير فاعل، ولا يستطيع الدفاع عن استقلالية المؤسسة، وعاجزعن اتاخاذ القرارات ويتبنّى قرارات الوزير”.

وشكّك بيضون في أهداف الإعلان، مؤكداً أنه “خطوة في الفراغ واستغلال الوقت الضائع من أجل توجيه رسالة إلى البنك الدولي بأن الوزارة تقوم بإصلاحات، وهي خطوة شبيهة بخطوة رفع التعرفة”. واضاف أنه “ولو افترضنا جدلاً رغم هذه الملاحظات السلبية أن فياض وصل إلى نتيجة، فمن المعروف أنه لدى تشكيل حكومة جديدة فهي لن تتبنّى أو تلتزم بكل ما قام به الوزير السابق لأن رئاسة مجلس الوزراء تُعيد لكل وزارة معاملاتها لكي يعيد تحويلها الوزير الجديد الذي قد لا يتبنّى طريقة فياض بالتعيين بهذا الشكل”.

وعن تداعيات هذه الخطوة، يؤكد بيضون أنه “لن تكون لها أي فائدة وستفشل، وتُعيد إلى الذاكرة ما كان يقوم به الوزيران ندى البستاني وسيزار أبو خليل، من خلال القول بناءً على الخطة، لأن ما من علاقة بين الخطة والهيئة الناظمة”، محذراً من “عبارة ملغومة بالخطة تغيّر صلاحيات الهيئة الناظمة”. وكرر بيضون أن الإعلان عن العمل لتشكيل الهيئة الناظمة، ليس جدياً ومشبوه ومبني على اوهام، خصوصاً وأن الحكومة الحالية، عاجزة ولأنها حكومة تصريف أعمال، عن القيام بأية تعيينات.

ومن ضمن هذا السياق اقترح بيضون الإستعانة بقدامى كهرباء لبنان وهم من أصحاب الإختصاص ومن بينهم الدكتور وليد دغيلي وهو كان مديراً سابقاً للدراسات في المؤسسة وهو خبير يعمل مع الإسكوا وهاني حسيني وهو معني وبشؤون الإمتيازات وتطبيق دفاتر الشروط في كهرباء لبنان، وعامر الطفيلي وكان مدير إنتاج وجورج معوض مدير عام سابق، وبإمكانهم أن يضيفوا إليهم بيار خوري والموجود بشكل غير شرعي في الوزارة في المركز اللبناني لحفظ الطاقة، بما أنه خبير في شؤون الطاقة المتجددة”.

ولا يتوقع بيضون أن يقتنع البنك الدولي، بالذين سيتمّ تعيينهم والذين قد يكونون “حاضرين وموزعين على الطوائف ضمن محاصصة جديدة، ستؤدي إلى تفريغ الهيئة من مضمونها، لأن الهيئة يجب أن تضم خبراء متخصصين.”