العقوبات على روسيا تزيد التضخم في الدول الأوروبية

ردا على تصاعد وتيرة العقوبات الغربية ضد بلاده، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات التي فرضت على روسيا أدت إلى تضخم غير مسبوق في الدول الأوروبية، وإن موسكو تتعرض لما وصفه بعدوان غير مسبوق لتدمير الاقتصاد الروسي. وأضاف بوتين خلال اجتماع لمجلس التنمية الإستراتيجية والمشاريع الوطنية في روسيا أن تلك المساعي لم تفلح، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 40 كيانا وشخصا مرتبطا بالحكومة الروسية -من بينهم رجل الأعمال الروسي النافذ فلاديمير بوتانين- وذلك لدورهم في عمليات التجنيد وتقويض الأمن والسلام.

وقالت وزارة الخزانة إنها تواصل تعميق عزلة روسيا عن الأسواق العالمية عبر فرض عقوبات إضافية بحق بنوك روسية كبرى. وأضافت أنها ستزيد إعاقة قدرة نظام بوتين على تمويل حربه ضد أوكرانيا -والتي وصفتها بالمروعة- بالتنسيق مع شركاء واشنطن الدوليين. في غضون ذلك، توقع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني الخميس أن تشن روسيا هجوما جديدا على كييف في الأشهر الأولى من عام 2023 بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.

وقال زالوجني في مقابلة مع صحيفة “ذي إيكونوميست” (The Economist) الأسبوعية البريطانية إن هناك “مهمة إستراتيجية شديدة الأهمية بالنسبة لنا، وهي إنشاء احتياطيات والاستعداد للحرب”.

وأضاف أن الحرب على كييف “يمكن أن تحدث في فبراير/شباط، وفي أقصى الأحوال في مارس/آذار، وفي أدنى الآجال في نهاية يناير/كانون الثاني”، مؤكدا “ليس لدي شك في أنهم سيحاولون مرة أخرى السيطرة على كييف”. وأكد زالوجني أنه أجرى “كل الحسابات: كم عدد الدبابات والمدفعية التي نحتاجها وما إلى ذلك لصد الهجوم المحتمل؟”.

واعتبر أن الجيش الأوكراني يواجه حاليا “مشكلة” تتمثل في “الحفاظ على خط” الجبهة الحالي الممتد من الجنوب إلى الشرق “وعدم فقدان المزيد من الأرض” بعد أن استعاد السيطرة في سبتمبر/أيلول الماضي على منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب) مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. مشيرا زالوجني إلى أن شبكة الطاقة الوطنية “تسير على حبل مشدود”، معتبرا أنه “من الممكن” أن تخرج تماما من الخدمة إذ تلقت ضربات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيرة.