“الإخفاقات القانونية والسياسية للمجلس الدستوري”

عقدت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة تحت عنوان “الإخفاقات القانونية والسياسية للمجلس الدستوري” -طعن بعبدا نموذجاً”.

استهل المؤتمر بكلمة للمحامي علي عباس  أشار فيها الى “أن العديد من المواطنين طرحوا  التساؤلات حول سبب إجهاد النفس ونتيجة الطعن في المجلس الدستوري معلومةٌ سلفاً، كون تعيين أعضاء المجلس خاضع لمنطق المحاصصة والتعيينات السياسية لأعضائه، وهذا الكلام يتماهى مع تساؤلات حول سبب مشاركتنا في انتخابات نيابية في ظل قانون انتخابي مفصّل على قياس أعضاء نادي المنظومة، وكان جوابنا أننا ننطلق من وجوب إعطاء خيار التغيير للناس، وإعطاء نموذج يقدّم طروحات عابرة للطوائف فرصة لاستمزاج رأي الناس في مواجهة المنظومة المتحكّمة بمفاصل الدولة العميقة”.

من جهته قارب المحامي الدكتور جاد طعمه موضوع الطعون أمام المجلس الدستوري من زاوية قانونية، منتقداً “ظاهرة الخبراء الدستوريين، واعتبار أن ثمة طعوناً غير جدية، وذلك لأن الطاعنين يمارسون حقاً قانونياً، وإن تكرّرت الأسباب فذلك مرده الى القانون الانتخابي الذي يحدد ما هو مباح وما هو غير مباح، علماً أن التجربة العملية أثبتت وجود ثغرات كبرى في هذا القانون، ما يمسّ بمبدأ صحة التمثيل”.
وأجرى طعمه مقارنة بين الوجهة المعتمدة من المجلس الدستوري في العام ٢٠٠٢ أي الطعن المقدّم حينها من المرشحة ميرنا المر، والطعن المقدّم من المرشح واصف الحركة في العام ٢٠٢٢ حيث قدّم اقتباسات من القرار السابق للمجلس الدستوري التي تتعارض بمضمونها مع الخلاصات التي توصّل إليها المجلس الحالي، حينها ركن المجلس الدستوري الى الأداء الحاصل في الشارع، والذي من شأنه التأثير على ذهن الناخبين، منتقداً إياه وآخذاً في الاعتبار الطبيعة المجتمعية للدائرة الانتخابية خلافاً لما قام به في الطعن المتعلق في دائرة بعبدا، حيث وجد أن مسيرات التخوين التي لا تمنع الناخب من الوصول الى قلم الاقتراع هي من المظاهر الطبيعية، كذلك في ما يتعلق بتهديد المرشّح نفسه في أحد مراكز الاقتراع”.

وألمح طعمه الى وجوب التنبّه الى “أن طعن ميرنا المر كان مقدّماً من شخصية محسوبة على أعضاء النادي السياسي، في حين أن الطعن المقدّم من واصف الحركة جاء  من طرف شخص معارض للسلطة”.
وأضاف” لم نكن نتوقع نتيجة مغايرة لكننا وضعنا نصب أعيننا الوجهة التي ستعتمد في تعليل القرار، وهذا ما أصابنا بصدمة لأنه جرى إضعاف القرائن المقدّمة كوسيلة من وسائل الإثبات، ولم يتم تقييمها مجتمعة، إضافة الى تبرير خرق مبدأ سرية الاقتراع بحجج واهية تتعارض مع الأصول القانونية، من دون إغفال الضعف في تبرير عدم حيادية السلطات المحلية والاختيارية والاكتفاء بإستجواب المشكو منهم”.
ختم طعمه:” لا بد من تعديل القانون الانتخابي وطريقة تعيين أعضاء المجلس.

أما المحامي واصف الحركة فقدّم خطاباً سياسياً عالي النبرة، موضحاً أنه “مستمر في نضاله مع الناس مع مقعد نيابي أو من دونه”، وحمّل أعضاء المجلس الدستوري المسؤولية المباشرة عن سلامته الشخصية وهو “الذي تعرض لمحاولة قتل داخل أحد مراكز الاقتراع بعد سلسلة مسيرات تتهمه بالعمالة”.
وتساءل :كيف يُعقل أن يكون في المجلس الدستوري عضو معروف بتبعيته السياسية وعليه ملفات فساد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء آلية اختيار أعضاء المجلس الدستوري”.
أضاف الحركة: “كان يُفترض بالمجلس الدستوري أن    ينحاز الى ما يفرضه القانون، فلا يلتفت الى عدم قدرة الدولة المالية على إعادة اجراء الانتخابات”، متوجهاً الى رئيس المجلس والأعضاء :” أثبتم تبعيتكم للسلطة وسوف تحاسبون من قبل الناس التي لا بد وأن تحاسب الفاسدين يوماً، وأعضاء المجلس حسموا خيارهم الى جانب أهل السلطة “.