ازمة النفايات الى اين؟

انخفضت كميّة النفايات خلال الأزمة الاقتصاديّة في لبنان بنسبة 35 في المئة، وفق ما أفاد وزير البيئة #ناصر ياسين لـ”النهار”. ورغم هذا التراجع في كميّات القمامة المرميّة، إلّا أنّ القطاع لا يزال مجزّأً والمشهد على طرق لبنان لم يتغيّر، “الريحة طالعة” النفايات تتكدّس، ولا معالجة جذرية للأزمة المتجدّدة منذ سنوات. وفي وقت لا تجتمع الحكومة بسبب مشكلة “حزب الله” مع القاضي طارق بيطار، واعتراضه على تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، عمل ياسين على تجديد خطّة النفايات التي سيعلن عنها في وقت قريب، والتي تنصّ على لامركزية معالجة النفايات بشكل مطلق.

لا يستفيد لبنان من أطنان النفايات التي يمكن إعادة تدوريها، والتي بالإضافة إلى تكبيد الدولة تكاليف كبيرة على الصعيد البيئي وعلى صعيد الخزينة العامة، لا تتمكّن الدولة من الاستفادة من المنتجات التي قد تنتج عن إعادة التدوير مثل الأوراق، وغيرها من المعادن، فتستوردها مرّات عدّة وتهدر دولاراتها.

وضمن هذا الإطار كشف ياسين لـ”النهار” عن خطّته التي أعدّها مع فريقه في وزارة البيئة، رغم أنّ وزارته ليست معنيّة بالملفّ في الوقت الراهن، جرّاء عدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون الذي يشركها بملفّ معالجة النفايات الصلبة. وتتضمّن خطّة ياسين رؤية قريبة الأمد وأخرى بعيدة الأمد، قائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسيّة وهي: إعادة التدوير، واللامركزيّة المطلقة لملفّ معالجة النفايات الصلبة، وأن تتمكّن مشاريع إعادة التدوير في البلديّات من استرداد تكاليفها من مواردها الذاتية.

قال ياسين لـ”النهار” إنّ الخطّة التي سيعلن عنها في مؤتمر صحافيّ تترتكّز في شقّها الأوّل على “تشجيع وتعزيز الفرز من المصدر على المستويات كافّة، وهذا ما بدأت بعض البلديات الصغيرة بالعمل عليه، ونحن نتابعها ونتأكّد من نجاحها لتتطوّر أكثر وتتعلّم منها”.

وأوضح ياسين أنّ “الموضوع لن يكون سهلاً وفوريّاً، والفرز من المصدر سيكون على أكثر من مستوى، بدءاً من المنازل والمؤسّسات التجارية، وصولاً إلى أسواق الخضر التي الجزء الأكبر من نفاياتها عضويّة، وكذلك الأمر، تشمل الخطّة البدء بالفرز من المدارس والجامعات والبنوك، التي أغلب نفاياتها من الورق”، وشدّد ياسين على أنّ “التركيز سيكون على الفرز في المؤسّسات التجارية التي يتكدّس لديها الورق والحديد والكرتون”.

وفي التفاصيل أشار ياسين إلى أنّ “خطّة لفرز النفايات في أسواق الخضر ستبدأ قريباً، وضمن هذا الإطار سيكون هناك تنسيق مع بلدية الغبيري”.

الخطّ الثاني للخطّة هو معالجة النفايات عبر معامل الفرز الموجودة في عدد كبير من المناطق اللبنانية، حسب ياسين الذي لفت إلى أنّ “معامل الفرز موجودة لكنّها متعثّرة، وإدارتها غائبة بسبب الوضع الماليّ الحاليّ”، ونبحث من خلال خطّة الفرز في إعادتها إلى العمل.

أمّا بالنسبة إلى الشقّ الثالث من الخطة فهو متعلّق بالمعالجة النهائية لما تبقى من النفايات بعد الفرز. وأوضح ياسين أنّ “نحو 30 في المئة من النفايات تحتاج إلى مطامر صحّية”.

يُذكر أنّ كلفة معالجة النفايات لدى البلديات ستكون أقلّ بكثير من تلك التي لدى المتعهّدين، لأنّ هدفها ليس الربح. وقال ياسين لـ”النهار” إنّ “خطّة الفرز قد تبدأ من “المناطق القريبة من زحلة وبرّ الياس، التي تحصل على دعم من البنك الدوليّ لأنّها قريبة من الليطاني. وستقيّم تجربتها لتمتدّ إلى مناطق أخرى”.