أخبار عاجلةشؤون لبنانية

مخزومي : معركة الرئاسة سيف الفصل بين لبنان المزرعة ولبنان الدولة و توحيد الصف السيادي مسار حتمي لا مفر منه

رأى عضو كتلة التجدد نائب بيروت فؤاد مخزومي في حديث لصحيفة “الانباء الكويتية” أن القوى السيادية تعمل بجهد كبير على توحيد صفوفها وخياراتها في مواجهة الاستحقاق الرئاسي، وهو مسار حتمي لا مفر منه لإنقاذ البلاد وإخراجها من جهنم، وقد ارتسمت خطواته الاولى منذ ما قبل الانتخابات النيابية في مايو المنصرم، مشيرا الى ان المنظومة السياسية الحاكمة، وان خسرت «بالجملة» الاغلبية النيابية، الا انها برهنت «بالمفرق» وخلال استحقاقين دستوريين، ان قوتها النيابية تتأرجح كحد ادنى بين 54 نائبا كلفوا الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة، و65 نائبا كحد اقصى اعادوا انتخاب الرئيس بري على رأس السلطة التشريعية.

ولفت مخزومي الى ان المؤمنين بالمشروع الانقاذي لن يسمحوا بأن تضع المنظومة الحاكمة يدها من جديد على لبنان، ومن هنا انطلق العمل على توحيد التوجه بين القوى السيادية وسائر قوى المعارضة، خاصة ان في لبنان خيارين لا ثالث لهما، إما خيار السلطة وبالتالي الاستمرار بالانهيارات والفشل، والنكبات والفساد، وإما الخيار السيادي لحماية لبنان وإعادة بنائه على أسس دستورية ووطنية صحيحة، ومن هنا التأكيد ان معركة الرئاسة ستكون سيف الفصل بين لبنان المزرعة، ولبنان الدولة المتعافية القائمة على أحكام الدستور وحكم المؤسسات.

وردا على سؤال، لفت مخزومي الى ان حزب الله تمرس لاسيما خلال الوجود السوري في لبنان، بكيفية شل الدولة وتعطيل الاستحقاقات الدستورية، وهو ما كان يؤمن له ولحلفائه في غياب توازن القوى فرص الربح في الانتخابات النيابية والرئاسية وفي تشكيل الحكومات، الا ان الصورة تبدلت بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، بحيث اصبحت القوى السيادية قادرة أولا على قلب الموازين وكسر سياسة الفرض والتسلط، وثانيا على التفاوض من موقع القوة والقرار، على رئيس توافقي يكون سياديا واصلاحيا، ومن بعده على تشكيل حكومة يكون للقوى السيادية الحصة الوازنة فيها.

وختاما، أكد مخزومي ان اللبناني الرافض للمنظومة الحاكمة، تمكن في الانتخابات النيابية الأخيرة من سحب بساط الأغلبية النيابية من تحتها، فانزلها من 71 نائبا الى ما دون الـ 65 نائبا، وهي الفرصة الذهبية للانطلاق بالمشروع الإنقاذي للبنان، فإذا كان هناك من نوايا صادقة لبناء لبنان الذي نحلم به فعلى الجميع ان يتخطى الشخصانية، وان يقدم المصلحة اللبنانية العليا على الاجندات الحزبية والخاصة.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى