شؤون دولية

المالكي ينفي تسجيلاً صوتياً نسب له يسيء للصدر

نفى رئيس ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، أمس الأربعاء، تسجيلاً صوتيّاً نُسب له، وجّه فيه انتقادات لاذعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وتناقلت مواقع إخبارية ومنصّات التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً نُسب للمالكي، يبدو وكأنه في جلسة خاصة، وهو يتحدث عن الصدر، وينتقد فيه أيضاً دور إيران في دعم الأخير، أسوة بدعمها الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله.
انتشار التسجيل دفع مكتب المالكي إلى إصدار بيان صحافي للردّ، مبيناً أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول تسجيلا صوتيا مفبركا يتميز بتقليد مقبول لصوت نوري المالكي، يتحدث فيه عن جملة من القضايا السياسية”.
ووفقاً للبيان، فإن “ما جاء في التسجيل الصوتي المنشور لا يعود لنوري المالكي، وما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية ديب فيك، التي أصبحت متوفرة بسهولة، لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن أن تخدع الجمهور بواسطة الأجهزة الذكية المتوفرة في الأسواق”.
وأشار إلى أن “تداول وبثّ هذا التسجيل يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمرّ فيه العملية السياسية والواقع العراقي، ويعطي مؤشرا على أن الإعداد له كان إعدادا مسبقا”.
وأكمل: “ندعو وسائل الإعلام للحذر من الوقوع في كمائن الأخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
كما حذر المالكي في تدوينة من عمليات “التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات له ولغيره”.
وأضاف أنه “بمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي، فيه إساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر، أعلن النفي والتكذيب، وأبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع السيد وجهازه المحترمين، وأرجو أن لا يصدقوا ما ينشر، لأن ما يصلني من مثل هذا الفيديو كثير، لكني إهمله لأني أعرف أنها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف وإثارة الاضطرابات”. وتداول مدوّنون تحليلات للتسجيل المُتداول أفادت بإمكانية أن يكون حقيقياً غير أنه “قديم” يعود لاحتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مستندين على الحديث المنسوب للمالكي في التسجيل، وعرضه واقعة هجوم المتظاهرين – قال إنهم صدريون – على مقرّ حركة “عصائب أهل الحق”، بزعامة قيس الخزعلي، في محافظة ميسان الجنوبية، وقتل القيادي وسام العلياوي، وشقيقه عصام.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى