إطلاق نتائج تحديث مسح القوى العاملة في لبنان لعام 2022 غدا في مقر الاحصاء المركزي

تطلق إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، نتائج تحديث مسح القوى العاملة في لبنان لعام 2022، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في مقر إدارة الإحصاء المركزي في منطقة الحدث.
 
وستطلق النتائج من قبل المدير العام لإدارة الإحصاء المركزي الدكتورة مارال توتليان، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات.
 
يوفر المسح الجديد تقييما سريعا وموثوقا للتغيرات في وضع العمالة في لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة التي يواجهها البلد، وفي ظل تداعيات جائحة كوفيد -19. وتعتبر نتائج المسح ذات أهمية حاسمة، لأنها تمكن تحديد وبالتالي فهم التأثير الحقيقي للأزمات المتعددة على سوق العمل اللبناني، وكذلك من شأنه توجيه وضع السياسات القائمة على الأدلة واستراتيجيات الاستجابة.
 
نتائج المسح الجديد تمكن قياس تأثير الأزمات المتفاقمة وتقديم إحصاءات تمثيلية محدثة على المستوى الوطني حول مؤشرات سوق العمل الرئيسية ذات الأهمية الخاصة، والتي تم تسجيلها سابقا في إطار مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر للأعوام 2018-2019. هذه المؤشرات ضرورية لتوجيه عملية صنع السياسات المستهدفة وبناء أنظمة معلومات سوق العمل والتي تعتبر جوهرية في مجال تخطيط التنمية البشرية.
 
في ظل عدم وجود تعداد سكاني حديث، يوفر هذا المسح بيانات آنية وموثوقة حول حجم وخصائص القوى العاملة والعمالة والبطالة وخصائص سوق العمل الأخرى المتعلقة بالسكان، بما في ذلك وقت العمل، والدخل المحقق من عمل الأشخاص في وظائفهم الرئيسية، والعمل غير المنظم، مع إيلاء اهتمام خاص للتغييرات في مؤشرات القوى العاملة الرئيسية مقارنة بنتائج المسح السابق الذي تم إجراؤه في 2018-2019.
 
توفر مجموعة البيانات هذه قاعدة أساسية محدثة مهمة للمخططين وصانعي القرار الوطنيين، مما سيساعد على ضمان تصميم السياسات العمالية والاقتصادية والاجتماعية الأكثر ملاءمة لتعزيز مؤشرات التنمية في لبنان والمساهمة في تحقيق الرفاه المستدام للجميع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
 
بصفتها الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات الوطنية في لبنان، أجرت إدارة الإحصاء المركزي هذا التحديث لمسح القوى العاملة في كانون الثاني (يناير) 2022، وقدم المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية المساعدة المالية والفنية. ومن خلال دورها التقني والتنسيقي في متابعة مسح القوى العاملة، التزمت منظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ جميع عمليات المسح، بما في ذلك تصميم الاستبيان وجمع البيانات وتحليلها، وفقا لأحدث التعاريف والمعايير الإحصائية الدولية.