وزير العدل الأردني يثير جدلا.. بسبب من يحاول الانتحار في منزله!
“لا عقوبة على من يحاول الانتحار في منزله”، قالها وزير العدل الأردني شارحا وبكل بساطة قبل أن تثير مقولته عاصفة جدل تجاوزت المنصات الاجتماعية التواصلية باتجاه النواب والأوساط السياسية والإعلامية.
وبحسب “القدس العربي”، كان وزير العدل الدكتور أحمد زيادات يحاول شرح غايات التعديل التشريعي الخاص بعقوبات على الانتحار في مجلس الأعيان.
عند واحدة من مفاصل الشرح قال الوزير زيادات: “إذا شرع بالانتحار في مكان خاص مثل منزله لا عقوبة عليه”.
وفي الشرح أيضا سبب رغبة الحكومة في عدم فرض عقوبة على من يحاول الانتحار في منزله والإصرار على عقوبتي السجن والغرامة ضد من يحاول الانتحار في مكان عام.
قال الوزير إن من ينتحر في مكان خاص مثل منزله لا يؤثر على طمأنينة المجتمع خلافا لأن التوثق من الحالة هنا صعب.
قصة عقوبات محاولات الانتحار في الأردن وصلت إلى مستويات متقدمة للأسبوع الرابع على التوالي ونتج عنها حالة فريدة الشهر الماضي قوامها أن الأميرة غيداء طلال اعترضت علنا ولأول مرة على هذا التشريع وأغضبت النواب عندما اقترحت توفير الدعم والعلاج النفسي لمن يحاولون الانتحار بدلا من سجنهم ومعاقبتهم.
حملة عاصفة من التعليقات تصدرت منصات التواصل بمجرد إعلان الوزير زيادات للشروحات فقد كتب الصحافي المخضرم أسامة الشريف قائلا: “على العصفورية“ وخاطب الإعلامي محمد عرسان “معالي” وزير العدل قائلا: “الله يطمنك”.
بسبب الجدل حول عقوبات الانتحار وبعد تغريده الأميرة غيداء طلب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي من المنتقدين التحدث مع الحكومة وعنها وليس عن النواب.
ولاحقا وسط الأعيان شرح وزير العدل بأن الهدف من التعديل القانوني هو حماية المجتمع والشخص المنتحر فيما كان رئيس اللجنة القانونية للنواب عبد المنعم العودات قد صرح بأن عمليات الانتحار في الأماكن العامة تؤذي مصالح المجتمع وتتضمن أحيانا استعراضات أو استفزازات وهي سلوكيات تعتدي على المجتمع ولا بد من الحد منها.
كادت هذه المسألة الخلافية أن تختفي نسبيا لولا العبارة التي قال فيها وزير العدل بعدم النص على عقوبة لمن يحاول الانتحار في المنزل أو المكان الخاص فيما النشاط الحقوقي فعال على أكثر من صعيد تحت نفس العناوين والتساؤلات التي يثيرها هذا النمط من العقوبات.
