ما بعد القمة الصينية: هل دخل العالم مرحلة تعدد الأقطاب ونهاية الهيمنة الواحدة؟

خاص موقع ” رأي سياسي”:
لم تكن القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين مجرد لقاء بروتوكولي بين ثلاثة قادة، بل عكست تحولات عميقة في طبيعة العلاقات الدولية. ففي عالم تتداخل فيه الحروب والأزمات الاقتصادية والتنافس التكنولوجي، بات واضحاً أن النظام الدولي لم يعد يتحرك وفق القواعد التي سادت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حين امتلكت الولايات المتحدة هامشاً واسعاً لتحديد اتجاهات السياسة العالمية.
لكن السؤال لم يعد ما إذا كانت القمة قد أعلنت ولادة نظام عالمي جديد، بل ما إذا كانت كشفت عن واقع يتشكل تدريجياً، تتراجع فيه قدرة دولة واحدة على فرض إرادتها، وتتقدم فيه مراكز أخرى تمتلك أدوات مختلفة للتأثير. فالتعددية القطبية لا تعني بالضرورة قيام نظام أكثر استقراراً، بل قد تفتح المجال أمام منافسة أشد تعقيداً على المصالح ومناطق النفوذ.
أهمية اللقاء تكمن في رمزيته وحدود نتائجه معاً. فقد أظهر استعداد القوى الثلاث للحوار والتعاون في بعض الملفات، لكنه لم يقدم تسوية واضحة للحرب في أوكرانيا أو للتوترات المرتبطة بإيران، ولم ينهِ الخلافات الجوهرية بينها. لذلك، لا يمكن اعتباره اتفاقاً لتقاسم العالم أو تفاهمًا نهائياً على إدارة أزماته، بل مؤشراً إلى أن القوى الكبرى باتت مضطرة إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، حتى في ظل تنافسها.
لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بعناصر قوة كبيرة، تشمل التفوق العسكري والمالي والتكنولوجي وشبكة تحالفات واسعة، إلا أن هذه المكانة لم تعد تمنحها القدرة نفسها على تمرير خياراتها من دون حساب ردود فعل الآخرين. فالصين وسّعت حضورها الاقتصادي والتكنولوجي، فيما تحتفظ روسيا بثقل عسكري ونووي وقدرة على التأثير في ملفات أمنية حساسة، رغم الضغوط التي تواجهها.
وتبدو بكين الأكثر استفادة دبلوماسياً من استضافة اللقاء، إذ قدمت نفسها مركزاً قادراً على جمع القوى المتنافسة، من دون التخلي عن أولوياتها. أما موسكو، فتسعى إلى تثبيت موقعها كقوة لا يمكن تجاوزها في أي نقاش يتعلق بالأمن الدولي. ومع ذلك، لا يشكل هذا التقارب الظرفي تحالفاً متماسكاً، فلكل دولة حساباتها ومصالحها الخاصة.
وتظهر انعكاسات هذا التحول بوضوح في أوروبا وأوكرانيا، حيث تواجه العواصم الأوروبية تحدياً يتعلق بقدرتها على التأثير في القرارات المرتبطة بأمنها. وأي تفاهم أميركي روسي لا يراعي الموقف الأوروبي والأوكراني قد يثير مخاوف من أن تتحول القضايا الأمنية للقارة إلى موضوع تفاوض بين القوى الكبرى. وفي آسيا، يبقى التنافس الأميركي الصيني حول تايوان والتكنولوجيا والأمن البحري اختباراً أساسياً، إذ إن التعاون في بعض الملفات لا يلغي الصراع على النفوذ والمصالح الاستراتيجية.
أما الشرق الأوسط، فهو من أكثر المناطق تأثراً بهذه المعادلة، نظراً إلى ارتباط أزماته بالطاقة والممرات البحرية والأمن الإقليمي. فإيران تراقب طبيعة العلاقة بين واشنطن وموسكو وبكين، فيما تسعى دول الخليج إلى تنويع شراكاتها والحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، تجنباً لتحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة. وفي ملفات إسرائيل وغزة وسوريا، قد تؤثر التوازنات الجديدة في فرص التسوية وحدود التصعيد، لكنها لا تقدم ضمانات تلقائية لإنهاء الصراعات.
لبنان بدوره ليس بعيداً عن هذه التحولات. فهو يتأثر مباشرة بالعلاقة الأميركية الإيرانية، وبالحسابات الإسرائيلية، وبأي تفاهمات تتصل بالجنوب والحدود والاستقرار الإقليمي. وقد تتيح التفاهمات الدولية فرصة لتثبيت الهدوء وفتح مسار لإعادة الإعمار، لكن ذلك لن يكون كافياً ما لم يواكبه تحرك داخلي يعالج ضعف المؤسسات والانقسام السياسي والأزمة المالية والاقتصادية.
والأخطر أن يبقى لبنان ساحة تتأثر بقرارات الآخرين من دون أن يمتلك القدرة على تحديد موقعه. فحماية السيادة تتطلب دولة موحدة القرار، قادرة على تطبيق القوانين وإدارة علاقاتها الخارجية وفق مصالح وطنية واضحة، لا الاكتفاء بانتظار نتائج التفاهمات الإقليمية والدولية.
في المحصلة، لم تنه القمة الهيمنة الأميركية، ولم تؤسس وحدها نظاماً عالمياً جديداً، لكنها عكست انتقالاً تدريجياً نحو واقع تتوزع فيه أدوات القوة والتأثير بين أكثر من مركز. والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة هذه القوى على تحويل الحوار إلى تفاهمات تحد من الحروب وتحترم سيادة الدول، لا إلى ترتيبات تخدم مصالح الكبار على حساب الدول الأضعف.
أما بالنسبة إلى لبنان، فالرسالة الأهم أن العالم قد يتغير، لكن حماية موقع الدولة ومصالحها تبدأ من الداخل، بوحدة مؤسساتها وقرارها وقدرتها على إدارة شؤونها. ففي زمن تعدد الأقطاب، تصبح الدول الضعيفة أكثر عرضة للتحول إلى أوراق في حسابات الآخرين إذا لم تمتلك رؤية وطنية واضحة.




