افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
السعودية تعطّل اتفاقية الغاز مع مصر؟
في تطوّر لافت، نُقل عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أن هناك أطرافاً، لا علاقة للولايات المتحدة بها، تعرقل إنجاز اتفاقية جرّ الغاز المصري الى لبنان واستجرار الكهرباء من الأردن. وأكّدت مصادر معنية أن السفيرة الأميركية التي أصيبت بالإحراج جراء تعثّر إنجاز الاتفاقية التي روّجت لها بعد استقدام حزب الله شحنات من المازوت الإيراني إلى لبنان العام الماضي، تتصرّف أخيراً بتوتر بسبب التأخر في إنجاز الأوراق المطلوبة بين لبنان ومصر، وتلحّ على الجهات المعنية للعمل على الانتهاء منها وإطلاق عملية جرّ الغاز وزيادة ساعات التغذية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وأبدت مصادر مطلعة خشيتها من أن يكون هناك طرف عربي ــــ يُشار الى السعودية ــــ يقف خلف العرقلة، فيما ينفي المصريون الأمر جملة وتفصيلاً. وبحسب المصادر، فإن الجانب الأميركي أبلغ لبنان أنه سيمارس الضغط المطلوب على البنك الدولي للإسراع في إقرار القرض الخاص بتمويل ثمن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، على أن تتعهد الولايات المتحدة بإصدار وزارة الخزانة الإعفاءات المطلوبة من مصر والأردن ولبنان من تداعيات “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على دمشق، كون الغاز والكهرباء سيمران عبر الأراضي السورية.
وشرحت المصادر أن الجانب المصري تردّد في التوقيع على العقد بسبب أمرين، الأول أن لبنان يطالب بكمية تصل الى 750 مليون متر مكعب، تضاف إليها كمية تساوي 8 في المئة تعطى لسوريا كبدل لإمرار الغاز الى لبنان، فيما يريد الجانب المصري أن تقتصر الكمية على 650 مليون متر مكعب تكون عمولة سوريا من ضمنها، وعدم إلزام مصر بضمان وصول كامل الكميات الى لبنان في حال حصول أي مشكلة لدى الجانب السوري. والنقطة الثانية متعلقة بقرار سوريا ضخ الغاز المستخرج من حقولها في حمص باتجاه لبنان، على أن تستهلك الغاز الآتي من مصر في أماكن أخرى.
بحسب المصريين، فإن البند الثاني أساسي، وعلى البنك الدولي القبول بتعهد سوريا وعدم إلزام مصر بتبعات أيّ خلل من الجانب السوري، وهو أمر رفضه نافذون في البنك الدولي ممن يعارضون أصلاً منح لبنان هذا القرض، كما يرفضون المشروع لأنه “يتيح للنظام السوري الاستفادة منه خلافاً للقرارات الدولية”.
لبنان من جانبه، يكتفي بالتزام سوري واضح بإيصال الكميات كما ترد في الاتفاق مع مصر. وهو يطالب الجانب الأميركي بالضغط على البنك الدولي لعدم وضع هذا البند عقبة أمام الاتفاق، وخصوصاً أن القاهرة ترفض التوقيع على الاتفاقية قبل حصولها على قرار واضح من البنك الدولي في شأن التمويل الكامل للمشروع والموافقة على بنود الاتفاق كما يضعها لبنان ومصر.
وبعد تأخير طويل من البنك الدولي بحجة انشغال إدارته بملفات أخرى، عقد قبل أيام اجتماع لدرس الملف، وتلقّى لبنان إشارات إيجابية. وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها تبذل المزيد من الجهود للحصول على موافقة البنك الدولي خلال وقت قصير.
وفي حال حصول لبنان ومصر على الموافقة الكاملة من البنك، سيصار الى عقد اتفاق تصدر بعده قرارات الخزانة الأميركية التي تعفي كل أطراف الاتفاقية من عقوبات “قيصر” للمباشرة في تنفيذ الاتفاق، وهو شرط إلزامي قبل إقرار الاتفاق الخاص بالكهرباء الأردنية.
وبحسب مصدر وزارة الطاقة في لبنان، فإن الإجراءات اللوجستية باتت مكتملة من الجانب السوري لجرّ الغاز المصري ولاستجرار الكهرباء الأردنية. ويفترض أن توفر هذه العملية نحو ست ساعات تغذية إضافية يومياً.
**********
النهار
بعبدا “تتفرد” والفاتيكان لا يؤكد زيارة البابا!
قد لا يكون الإعلان عن قيام البابا فرنسيس بزيارته الموعودة للبنان تطوراً مفاجئاً لان التأكيدات الفاتيكانية وتأكيدات البابا مباشرة لاعتزامه القيام بها تكررت مرات عدة في مناسبات كثيرة سبقت زيارة رئيس الجمهورية #ميشال عون الفاتيكان أخيرا. لكن تفرد قصر بعبدا بالإعلان انه تبلغ من الكرسي الرسولي امس ان البابا سيزور لبنان في حزيران المقبل بدا مفاجئا للغاية، خصوصا ان الفاتيكان لم يصدر تأكيداً رسمياً لذلك كما ان المراسل الصحافي للفاتيكان كريستوفر وايت شكك في تغريدة عبر “تويتر” في ما أعلنته الرئاسة اللبنانية عن الزيارة البابوية في حزيران فيما لم يؤكد ذلك الفاتيكان. بذلك اكتسب هذا التطور دلالات غريبة ومفاجئة تتصل بعدم الدقة المطلوبة في التعامل مع هذا الموضوع وتوظيف هذه الزيارة او توقيتها في خانة مآرب واهداف خاصة داخلية معروفة ومكشوفة. ووفق المعطيات التي تمكنت “النهار” من استجماعها فان السفير البابوي في لبنان الذي زار امس قصر بعبدا ابلغ الى رئيس الجمهورية ميشال عون ان البابا الذي يزمع زيارة لبنان، سيدرس ما اذا كان في الإمكان القيام بالزيارة بعد إتمام الانتخابات النيابية، لكنه لم يجزم باي موعد نهائي ثابت بعد للزيارة، علما انه كان هناك سعي سابق لمعرفة الموعد الممكن للزيارة فتبين ان شهر تموز مقفل بمواعيد زيارات البابا، وساد الاعتقاد ان الزيارة مؤجلة الى ما بعد تموز أيضا. ولذلك ليس من الممكن بعد الجزم نهائيا بعد بالموعد وسيتعين على بعبدا التوضيح اذا كانت هناك ملابسات حيال ما اعلن امس.
وليلا رد مدير الموقع الرسمي للفاتيكان ماتّيو بروني على تغريدة الصفحة الرسميّة التابعة لرئاسة الجمهورية، قائلاً: “أنّ الزيارة هي فرضيّة قيد الدراسة”، مشيراً إلى أن “الرئيس ميشال عون هو من أعلن الخبر عبر تغريدة على تويتر، أمّا الفاتيكان فلم يأخذ أيّ قرار رسميّ في هذا الأمر”.
وكان الإعلان عن الزيارة جاء من قصر بعبدا اذ افاد ان رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل بعد ظهر امس السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلمه رسالة خطية اعلمه فيها ان “قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي”.
واعرب الرئيس عون “عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي”، مشيرا الى ان “اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها”.
ملفات الداخل
اما في المشهد الداخلي غداة اقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية ليلا والتي تم نشرها امس على موقع الوزارة فساد هدوء سياسي الحركة المحلية
فيما تعقد جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية واستبعد عنها ملف التشكيلات الديبلوماسية التي في حال التوصل الى توافق بين الرؤساء الثلاثة ومكونات الحكومة حولها ستدرج على جلسة لمجلس الوزراء تعقد في بعبدا. وبدا واضحا ان ملف التعيينات الديبلوماسية قد انفجر من الداخل قبل إنجازه بعدما تصاعدت بقوة وتيرة الفضيحة التي تشوب هذه التشكيلات لجهة المخالفات النظامية والقانونية والانتهاكات التي رافقت وضع مشروع التشكيلات وهددت بانفجار علني لو لم يلجم صدورها رئيس الحكومة من دون ان يعني ذلك ان الفضيحة قد طمست او ان المشروع قد جمد. ومعروف ان معظم التعيينات جاءت على قياس مطالب واشتراطات “التيار الوطني الحر” وترافقت مع عملية محاصصة بين عدد من القوى النافذة .
وفي غضون ذلك برزت خطوات جديدة على الصعيد القضائي – المصرفي، اذ رفعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار اصدرته قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين. الى ذلك، تنحى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و”رواد العدالة” ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير. وقد احيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل بما يؤدي الى تمديد توقيف رجا سلامة .
ويشار في هذا السياق الى ان القاضية غادة عون شاركت في ندوة دعاها اليها مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس الاثنين الماضي حول التعويض عن ضحايا الفساد برئاسة نائبة رئيس لجنة القانون ناتالي غولية وتحدثت فيها فتناولت تفشي الفساد في لبنان الذي يعيش من جرائه ازمة اقتصادية واجتماعية وقضائية . وقد اثارت دعوة القاضية عون الى باريس انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي داخل الجالية اللبنانية في فرنسا التي عبرت عن دهشتها وصدمتها لدعوة القاضية عون من قبل مجلس الشيخ الفرنسي واعتبرت انه تدخل سافر في القضاء اللبناني وتسييس له.
ومع استمرار الوضع المالي في الواجهة ورصد ما سينتج عن جولة بعثة صندوق النقد في لبنان بتوقيع اتفاق اولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع، بدا لافتا ما نقلته “وكالة الانباء المركزية” امس عن خبير مصرفي من أن مسؤول بعثة الصندوق أرنستو ريغو راميريز سمع كلاماً قاسياً من الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعه معها اول من أمس، فاستاء لدرجة التهديد بركوب الطائرة للعودة إلى بلاده. فسئل حينها “هل ستُعطون القرض المنتظر لإنقاذ لبنان، إلى الدولة كي يعود السياسيون أنفسهم لهدرها مجدداً ونُكمل في مسيرة الانهيار؟ ” وسأل الخبير “إذا أفلَسَت الدولة ومصرف لبنان، هل تُحَصِّلون الأموال من الشعب الكادح؟ أفليس الأجدى البدء بالإصلاح ومعرفة مُختَلِسي المال العام والفساد، قبل أخذ جَنى عمر الناس” من دون أن يغفل الإشارة إلى أن نائب رئيس الوزراء سعاده الشامي سبق أن عَمِل في صندوق النقد الدولي نحو 20 عاماً وهو يتبنى ذهنيّة الصندوق ومفاهيمه ويُفاوِضه على أساس أن الدولة مُفلسة وكذلك البنك المركزي. إذا كان الإثنان مُفلسين فهل يجوز أن تُحصَّل الأموال من الشعب ؟”
************************************************
نداء الوطن
مصادر بعبدا تردّ على وزير الداخلية: أخطأ في التعبير!
عون “حرق” زيارة البابا: “استثمار شعبوي” أغضب الفاتيكان
من خارج السياق وبشكل مفاجئ، زفّ رئيس الجمهورية ميشال عون أمس خبر زيارة البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، بموجب نصّ الرسالة الخطية التي تسلّمها من السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري، مستبقاً بذلك الفاتيكان ليقفز فوق الأصول الديبلوماسية والأدبيات البروتوكولية التي تترك للكرسي الرسولي حرية تحديد توقيت الإعلان الرسمي عن أجندة تحركات البابا ومواعيد زياراته الخارجية، فجاء بيان الرئاسة الأولى بمثابة “سقطة” عونية جديدة أضيفت إلى سجل “السقطات والإسقاطات” التي طغت على زيارة الفاتيكان الأخيرة، حين سعى رئيس الجمهورية إلى تحوير المواقف البابوية وتظهيرها ضمن إطار داعم لتوجهات محور الممانعة في المنطقة ومسيحيي 8 آذار في لبنان.
وأمام هكذا حدث تاريخي كبير يريده البابا أن يكون بمثابة رسالة دعم للبنان “الوطن والكيان والهوية”، لم يتوانَ عون عن “حرق” موعد الزيارة البابوية المرتقبة من عموم اللبنانيين و”حشرها” في زاوية ضيقة تحصر أبعادها ومعانيها السامية ضمن خانة “تلبية” الدعوة العونية، الأمر الذي سرعان ما أثار حفيظة الدوائر الفاتيكانية باعتباره “استثماراً شعبوياً مرفوضاً” في زيارة الحبر الأعظم للبنان، كما رأت مصادر مواكبة للتعليقات الواردة من الفاتيكان، والتي اختزنت “غضباً واضحاً من إفشاء الرئيس اللبناني فحوى المداولات التي تمت بينه وبين السفير البابوي حول موعد زيارة لبنان”.
وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “دوائر الرئاسة الأولى تعمّدت تجاوز الأصول التي كانت تستوجب انتظار صدور بيان رسمي من الكرسي الرسولي يحدد فيه تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان الرسمي عنها”، سيما وأنّ ذلك كان جلياً في بيان بعبدا نفسه، لناحية التأكيد على كون الرسالة الخطية التي تسلّمها عون من السفير البابوي أتت مقرونة بشرط أن يصار إلى ترك الإعلان عن التفاصيل المتصلة بالزيارة إلى وقت لاحق بالتنسيق بين الفاتيكان ولبنان، لكن وعلى الرغم من ذلك بادر رئيس الجمهورية إلى الاستئثار والتفرد بالإعلان عن موعد الزيارة بمعزل عن واجب التنسيق مع الكرسي الرسولي.
وعلى الأثر، توالت الردود الفاتيكانية، فأكد مدير المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي في الفاتيكان أنّ زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان “لا تزال فرضية قيد الدرس”، بينما ردّ مراسل الفاتيكان لصحيفة “ناشونال كاثوليك ريبورتر” كريستوفر وايت على تحديد عون موعد زيارة البابا إلى لبنان، فنفى وجود أي موعد نهائي بهذا الخصوص، مدوّناً على صفحته على “تويتر”: “رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن رئيس لبنان أعلن عن أن البابا سيزور البلاد في حزيران المقبل… لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد”.
وتعليقاً على هذه “البلبلة المعيبة” التي خيّمت على موعد زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان بفعل مسارعة بيان بعبدا إلى تحديد موعدها، أشارت مصادر سياسية لبنانية إلى أنّ ما حصل كان نتيجة “الاستقتال على الاستثمار السريع في زيارة البابا بغية استخدامها كرافعة انتخابية للعهد وتياره”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “هذه الزيارة كانت متوقعة ومنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل لكن على ما يبدو فإنّ البابا أبدى رغبته في تقريب موعدها لتأكيد دعمه للبنانيين في ظل الظروف المصيرية التي يمر بها وطنهم، خصوصاً وأنها ستشكل حافزاً إضافياً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، منعاً لأن تؤدي أي محاولة لإجهاض استحقاق أيار إلى إجهاض زيارة حزيران”.
وفي المقابل، أصرّت مصادر قصر بعبدا على مضمون البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، جازمةً لـ”نداء الوطن” بأنّ “الرئيس عون تبلغ رسمياً من السفير سبيتري بأنّ البابا سيزور لبنان في حزيران”، وأردفت بغضب: “شو عم نلعب معقول نمزح مع البابا”؟، في حين كشفت أوساط مقرّبة من دوائر الرئاسة الأولى في معرض تأكيدها على نهائية تحديد موعد زيارة البابا فرنسيس لبنان في شهر حزيران أنّ “اجتماعاً مطولاً عُقد (أمس) في القصر الجمهوري للتحضير لهذه الزيارة”، لكنها أقرّت في الوقت عينه بأنه “ربما كان من المستحسن انتظار إعلان الفاتيكان عن الزيارة واحترام التقاليد التي تقول بأنّ أي زيارة خارجية للبابا من المفترض أن يتم الاعلان رسمياً عنها من قبل الفاتيكان أولاً”.
تزامناً، وفي أعقاب إعلان وزير الداخلية بسام مولوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده منتصف ليل الاثنين مع حلول موعد إقفال مهلة تشكيل لوائح المرشحين للانتخابات، عن أنّ “رئيس الجمهورية لم يوقّع حتى الساعة القانون المتعلق بتمويل الانتخابات”، استغربت مصادر بعبدا هذا التصريح المريب، وقالت لـ”نداء الوطن”: “وزير الداخلية أخطأ في التعبير، لأنّ ما أدلى به يفتقر إلى الصحة والمصداقية”، موضحةً أنّ “رئيس مجلس النواب وقّع القانون (أمس) الثلاثاء وسيحيله إلى رئيس الحكومة للتوقيع، على أن يحال خلال الساعات المقبلة إلى قصر بعبدا”، وأضافت: “بالتالي فإنّ القانون لم يصل بعد إلى الرئاسة الأولى ليقال إنّ رئيس الجمهورية لم يوقعه”، جازمةً بأنّ عون “حريص على إجراء الانتخابات النيابية وسيوقّع القوانين ذات الصلة بالاستحقاق فور وصولها إليه”.
************************************************
الشرق الأوسط
الفائض في اللوائح الانتخابية اللبنانية يضع أصحابها أمام مسؤولية استنهاض الشارع
في قراءة سياسية متأنّية للفارق بين عدد اللوائح بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات النيابية في لبنان، وعددها 103 لوائح سُجّلت لدى وزارة الداخلية والبلديات، وبين اللوائح التي سُجّلت في دورة الانتخابات السابقة وعددها 77 لائحة، يتبيّن أن الزيادة بغالبيتها بقيت محصورة إلى حد كبير في الدوائر ذات الثقل السنّي، وتحديداً في دوائر بيروت الثانية: طرابلس – الضنية – المنية – عكار، وصيدا – جزين، مع الإشارة إلى أن الفائض في اللوائح في دوائر المتن الشمالي، وكسروان، والفتوح، وبيروت الأولى جاء نتيجة التبدُّل الذي طرأ على خريطة التحالفات، إضافةً إلى تعدُّد اللوائح المنتمية إلى قوى الثورة والتغيير بعد أن تعذّر عليها توحيد لوائحها.
فتعدُّد اللوائح في بيروت الثانية وعكار وطرابلس وصيدا وبشكل غير مسبوق، يعود بالدرجة الأولى إلى عزوف رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن الترشُّح وهو الأقوى بلا أي منافس في الشارع السنّي ويتمتع بانتشار انتخابي على كامل مساحة الوطن، إضافةً إلى عزوف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام، وزميله في نادي رؤساء الحكومات فؤاد السنيورة، الذي يرعى اللائحة التي شُكّلت في بيروت الثانية برئاسة الوزير السابق القاضي خالد قباني.
كما أن عزوف الرئيس ميقاتي عن الترشُّح لا يحجب الأنظار عن رعايته المباشرة للّائحة التي شُكّلت في طرابلس برئاسة كريم كبّارة، نجل النائب محمد كبّارة، والأخرى في عكار وعلى رأسها المنسّق العام لتيار «العزم» هيثم عز الدين، فيما يشدّد الرئيس الحريري بتواصله مع قيادات «المستقبل» على عدم التدخُّل في تركيب اللوائح والنأي بأنفسهم عن الانخراط في الماكينات الانتخابية التابعة للوائح الانتخابية أو الترويج لهذه اللائحة أو تلك سواء في بيروت الثانية أو الدوائر الأخرى انسجاماً مع قراره بعزوفه عن خوض الانتخابات محذّراً، كما تقول مصادره، من إقحام «التيار الأزرق» في المنافسة الانتخابية من دون أن يدعو لمقاطعة الانتخابات.
لكنّ تعدُّد اللوائح في الدوائر ذات الثقل السنّي وإن كان يراد منه، كما يوحي البعض، إطلاق المنافسة الديمقراطية بين اللوائح التي تستعد لخوض الانتخابات وإن كانت بمعظمها تتبنى الخطاب السياسي للتيار الأزرق في مواجهة محور الممانعة بقيادة «حزب الله» بالنيابة عن إيران والنظام السوري، فإن الوجه الآخر لغياب المرجعيات السنّية وعلى رأسها الرئيس الحريري عن ساحة المبارزة الانتخابية يكمن في تشتيت الصوت السنّي الذي يشكّل رافعة من غير الجائز القفز فوقها لما لها من دور في حسم النتائج التي تَحول دون الإخلال بالتوازن الذي يُخشى منه حالياً لأنه سيؤدي إلى إيصال كتلة نيابية متعددة الرؤوس إلى البرلمان العتيد.
فغياب المرجعيات السنّية عن المنازلة الانتخابية كان وراء تعدُّد اللوائح من جهة، وشجّع العشرات من المرشحين «المغمورين» على الترشُّح بذريعة أن لديهم القدرة لملء الفراغ المترتّب على قرارها عزوفها عن خوض الانتخابات، وبالتالي عدم الإخلال بالتوازن في المعادلة الداخلية وقطع الطريق على المحاولات الرامية لتهميش دور السنة في الحياة السياسية والتي يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون بالنيابة عن باسيل وبغطاء من «حزب الله» والتي تجلّت في «تمرّده» على قرار المجلس النيابي بتسمية الحريري لتشكيل الحكومة في تحدٍّ مباشر لإرادة الغالبية النيابية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تعدُّد اللوائح وكثرة المرشحين في الدوائر ذات الثقل السنّي سيؤدّي حكماً إلى استنهاض الشارع السنّي وتحريضه للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع كردٍّ مباشر على الإحصاءات التي أجرتها مؤسسات مختصة باستطلاع آراء الناخبين التي أشارت فيها إلى أن الإحباط يغلب عليه، وهذا يمكن أن ينعكس على الإحجام عن الاقتراع ما يؤدي إلى خفض منسوب الاقتراع؟
لذلك فإن ملء الفراغ الذي خلّفه غياب المرجعيات السنّية عن المبارزة الانتخابية لن يكون بزيادة عدد المرشحين وبتعدُّد اللوائح وإنما في حثّ الناخبين على الاقتراع بكثافة، وهذا يشكّل التحدّي الكبير للذين قرروا خوض الانتخابات، لأن البرامج السياسية في مواجهة محور الممانعة لا تكفي لتحريضهم على المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية ما لم تتلازم بتأمين شروط التعبئة باستنهاض الشارع السنّي على أن يُترجم باستنفار أمام صناديق الاقتراع يُخرجهم من إحساسهم بأنه لا مكان لهم في المعادلة السياسية.
ومع أن اللوائح الانتخابية لا تدّعي أن لديها طموحاً لوراثة الحريرية السياسية وهي تُجمع من خلال برامجها الانتخابية على مواجهة محور الممانعة، خصوصاً المشروع السياسي الذي يتزعّمه «حزب الله»، فإن من أولوياتها السعي لاستنهاض الشارع السنّي وخلق المناخ الذي يدفع بالناخبين للإحساس بأن هذه اللوائح تخوض معركتها باسمهم، وبالتالي مغادرة منازلهم في 15 مايو (أيار) والتوجُّه إلى صناديق الاقتراع كشرط لإحداث تغيير في المشهد السياسي الراهن، وإن كان يُسجّل للوائح حضورها الإعلامي الذي يفتقد حتى الساعة للاحتضان الشعبي، وهذا ما نلحظه في شوارع بيروت المكتظّة مع حلول شهر رمضان المبارك بالسواد الأعظم من البيارتة بحثاً عن تأمين لقمة عيشهم.
وفي المقابل، فإن الثنائي الشيعي يبدو مرتاحاً إلى وضعه الانتخابي في ظل عدم التوازن في المنافسة في عقر داره في بعلبك – الهرمل أو في الجنوب، وإن كانت المنافسة تقتصر على تشكيل لوائح محدودة للمعارضة منقسمة على نفسها وتعذّر عليها التوحُّد في لوائح موحّدة بسبب الخلاف حول البند السيادي بالدرجة الأولى بين قوى التغيير والثورة المناهضة لمشروع «حزب الله» وبين المجموعات اليسارية وعلى رأسها تلك المنتمية إلى الحزب الشيوعي التي تفضّل عدم الإتيان على ذكر سلاح «حزب الله».
فـ«حزب الله» وإن كان يصوّب على حزبي «التقدّمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» فإنه يتدخّل في الدوائر الانتخابية التي ليس فيها مرشح للطائفة الشيعية ليس لملء الفراغ في هذه الدوائر وإنما لتوفير الخدمات السياسية لحلفائه وأبرزهم «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل ليتمكّن من الحفاظ على حضوره النيابي كأكبر كتلة في البرلمان وهو يشكّل له كاسحة ألغام لسحب بعض حلفائه لمصلحة باسيل، ويلتقي في هذا المجال مع رئيس الجمهورية الذي خرج عن حياده في الانتخابات وكان وراء إقناع النائب السابق أمل أبو زيد بالتراجع عن انسحابه والبقاء إلى جانب النائب زياد أسود الذي يتزعّم لائحة التيار عن جزين – صيدا وينطبق عليه المثل القائل إن كلام الليل الذي صدر عنه بحق أسود يمحوه النهار نزولاً -كما قال- عند رغبة الرئيس عون.
************************************************
الجمهورية
ميقاتي لـ”الجمهورية”: سنزيل أي تهديد للإنتخابات.. وإتفاق وشيك مع “الصندوق”
على وقع إعلان اللوائح الانتخابية استعداداً للانتخابات النيابية وفي ظل تفاقم الازمة التي تعيشها البلاد على كل المستويات، برزت أمس في آخر النفق المظلم بقعة ضوء تمثلت بالاعلان عن زيارة سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، ويعوّل عليها أن تحمل تباشير خير وانفراج خصوصاً اذا سبقها انفراج في الازمات الاقليمية والدولية، وكذلك انتهاء الاستحقاق النيابي الى نتائج تؤسّس لقيام سلطة جديدة تدفع البلاد الى آفاق الانفراج على كل المستويات.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد التقى ظهر أمس السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلّمه رسالة خطية فيها ان «قداسة البابا قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي». واعرب عون عن سعادته «لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان قد جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي»، مشيرا الى ان «اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها».
التوقيت والمضمون
وفي معلومات «الجمهورية» ان الزيارة ستكون في الثلث الأول من شهر حزيران حسب التوزيع المتوقع لنشاطات البابا خلال هذا الشهر، على ان يصار لاحقا الى إنجاز الترتيبات الخاصة بالزيارة بالتنسيق بين القصر الجمهوري والسفارة البابوية وسفارة لبنان في الفاتيكان والدوائر الخاصة بنشاطات البابا الخارجية.
وفي قراءتها للزيارة سجلت مراجع معنية عبر «الجمهورية» مجموعة من الملاحظات أبرزها:
– سرعة تحديد الموعد تلبية لأكثر من دعوة سبق لعون ان وجّهها الى البابا لزيارة لبنان وكان آخرها خلال لقائهما الاخير في 21 آذار الماضي في الفاتيكان.
– ان تحديد موعد الزيارة بعد استحقاق الانتخابات النيابية يعني ان البابا يرغب بتجديد الرعاية البابوية للبنان على أبواب المرحلة الجديدة التي ستطلقها الانتخابات لإبقاء المظلة البابوية الحامية للبنان قائمة على اكثر من مستوى.
– كل الزيارات البابوية للبنان تأتي في المراحل التي تهتز خلالها الاوضاع فيه بدليل التوقيت الذي رافقَ زيارة البابا القديس بولس السادس في أيار 1997 لرعاية الإعلان عن السينودس الخاص بلبنان. كما ان زيارة البابا بنديكتوس في أيلول عام 2012 كانت لمواكبة مبادرات الحوار الوطني برعاية رئاسة الجمهورية يومذاك.
ميقاتي
في غضون ذلك وبعد ساعات على اعلان وزارة الداخلية اللوائح الانتخابية في كل الدوائر، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ»الجمهورية»: «اننا سنزيل اي شيء يمكن ان يهدد بتعطيل الانتخابات. وفي الموازاة فإن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها بمثابرة وثبات مدركة حجم الازمات التي تعيشها البلاد وعاملة بكل ما أوتيت من امكانات لمعالجتها».
ورداً على ردود الفعل على ما نُسب الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من ان الدولة مفلسة، قالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان الرجل أكد ان هناك ملاءة لدى الدولة وليست هناك سيولة وهذا الكلام لا يعني بالعلم المالي والاقتصادي ان الدولة مفلسة ابداً.
واضافت المصادر «ان مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير في طريقها الصحيح متوقعة ان تحقق نتائج قريبة».
إتفاق إطار
وفي هذا السياق كشفت اوساط اقتصادية لـ»الجمهورية» ان هناك احتمالا بأن يتم قريبا جدا توقيع اتفاق إطار بالاحرف الأولى بين لبنان وصندوق النقد الدولي اذا تم انجاز التفاهم على الخطوط العريضة والمفصلية، على أن يصبح الاتفاق نهائيا بعد أن تستكمل الدولة الإيفاء بما يتوجب عليها.
هل يوقع لبنان مع صندوق النقد الاتفاق بحروفه الاولى غداً؟
وعلمت «الجمهورية» انّ تقدما كبيرا حصل على مستوى المفاوضات بين وفد الصندوق والوفد المفاوض حيث تم الاتفاق على الاطر الاساسية لبرنامج الصندوق لكن النقاش لم يُحسم بالنسبة الى ما يتعلّق بالشروط المسبّقة التي يضعها الصندوق.
وعلمت «الجمهورية» ايضا ان الوفد سيجتمع برئيس الحكومة غدا في السرايا قبل سفره بعد غد الجمعة الى الولايات المتحدة، على ان الساعات المقبلة ستشهد زخماً كبيراً في محاولة لتوقيع اتفاق مبدئي وإلا فإنّ الامور ستذهب الى ما بعد سفر وفد الصندوق الى واشنطن واجتماعه مع مديرة الصندوق قبل اعطاء الجواب النهائي للحكومة اللبنانية والمرجّح ان يتم هذا في الاجتماعات التي ستستأنف الاثنين المقبل عن بعد.
وبحسب مصادر الوفد اللبناني فإن الصندوق شدّد اكثر من مرة على وجوب اصدار التشريعات للقوانين الاصلاحية التي يعتبرها ملحة واساسية في تنفيذ البرنامج الذي سيجزُّأ الى مراحل. وتسأل الحكومة اللبنانية عن اعطاء التزامات بما خص هذه القوانين مع تلمّس منحها وقتاً اضافياً للتشريع كون المجلس النيابي لم يعد لديه متسع من الوقت للعمل وهو اصبح على تماس مع موعد الانتخابات النيابية.
مجلس الوزراء
ومن المرجّح ان يضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء الذي ينعقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية في أجواء الاجتماعات مع صندوق النقد، علما ان الجلسة ستناقش جدول اعمال من ٢١ بنداً ابرزها عرض وزير المهجرين لرؤيته الانقاذية المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وهو البند المؤجل من جلسة بعبدا السابقة وهذا الملف يعد من الشروط الاساسية لصندوق النقد. كذلك يبحث مجلس الوزراء عرض وزارة الطاقة لتطور واقع الاعمال في الخطة الوطنية للنهوض المستدام في قطاع الكهرباء بما يخص انشاء معامل انتاج كهرباء جديدة، بالاضافة الى ١١ بنداً لنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة بملايين الليرات معظمها احكام قضائية ومصالحات.
اعلان اللوائح
على صعيد الانتخابات أصدرت وزارة الداخلية والبلديات أمس اللوائح الانتخابية الـ 103، والتي ضمّت 718 مرشحا بعد انسحاب 42 مرشحا وسقوط ترشيح 284 آخرين، لعدم انضوائهم تحت أي لائحة، وتوزّعت اللوائح بحسب الدوائر كالآتي:
6 لوائح في بيروت الأولى، و10 في بيروت الثانية.
وفي جبل لبنان، تخوض 7 لوائح غمار الإنتخابات النيابية في دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان – جبيل)، و6 في جبل لبنان الثانية (المتن)، و7 في جبل لبنان الثالثة (بعبدا)، و7 في جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه).
أمّا في الجنوب الأولى (صيدا – جزين) فالمنافسة ستكون بين 7 لوائح، وبين 4 لوائح في الجنوب الثانية (صور – قرى صيدا)، وبين 3 في الجنوب الثالثة (بنت جبيل، النبطية، مرجعيون وحاصبيا)، أمّا في البقاع الأولى (زحلة) فتخوض السباق الإنتخابي 8 لوائح، و6 في البقاع الثانية (البقاع الغربي – راشيا)، و6 لوائح في البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل).
أمّا شمالا، فتخوض 8 لوائح المنافسة في الشمال الأولى (عكار)، وتتنافس 11 لائحة في الشمال الثانية (طاربلس – المنية الضنيّة)، و7 لوائح في الشمال الثالثة (زغرتا – بشري – الكورة – البترون).
أزمة طحين
من جهة ثانية، يبدو أن أزمة طحين بدأت تطرق الأبواب نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر القمح التي تنتظر في البحر.
وأبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرفض الدفع خارج إطار «عقد الاستقراض» الذي يصرّ عليه كإطار قانوني تقترض الدولة بموجبه من مصرف لبنان لدعم القمح المستورد، في حين ان مجلس الشورى لا يزال يدرس هذا العقد.
ولكن المصادر رجّحت وجود سبب آخر وراء موقف سلامة وهو انه ينتظر من رئيس الحكومة ان يفعل شيئا لوقف الحملة القضائية عليه.
ونبّهت المصادر إلى أنه اذا توقف دعم الطحين فإن سعر ربطة الخبز سيقارب الأربعين الف ليرة، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة.
أخر قطرة وقود
على صعيد آخر سلّم برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، «آخر قطرة وقود كجزء من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارىء (ERP) التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة»، بحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في لبنان.
وأعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي عن مخاوفها بشأن «استمرار تأثير أزمة الطاقة على الخدمات الأساسية ورفاهية الناس»، وقالت: «أناشد الحكومة اللبنانية أن تجد حلا مستداما لهذه القضية، لأن الأشخاص الأكثر ضعفا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية».
وقدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 10,4 ملايين لتر من الوقود إلى 350 مرفقا للمياه و272 مرفقا صحيا في جميع أنحاء البلاد لسد النقص الحاد في الوقود وتجنب انهيار الخدمات الضرورية المنقذة للحياة.
تنحّي فرنسيس
قضائيا، تنحّى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و»رواد العدالة» ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير. وقد احيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل.
كورونا
صحياً، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامّة حول مستجدات فيروس كورونا أمس 284 إصابة جديدة (284 محلية وصفر وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 1093551. كذلك سجل التقرير 5 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي لحالات الوفاة 10323.
************************************************
اللواء
المساعدات الدولية تنضب.. انتخابات أم إصلاحات؟
الراعي قريباً في بعبدا.. وزيارة البابا غير ثابتة.. وعون تتراجع عن ملاحقات المصارف
في خطوة لا يمكن اغفال دلالاتها في هذه المرحلة، أقدمت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رفع قرار منع السفر عن رئيسي مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) وبنك عودة، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في فتح باب التفاوض الجدي بين صندوق النقد والمجتمع الاقتصادي اللبناني بكل مكوناته الرسمية والخاصة.
ويأتي هذا التطور في ضوء احتدام التنافس الانتخابي، والتوصل إلى ما يشبه «الهدنة على الجبهة القضائية» بحيث يتمكن لبنان من إدارة من دون توتر، للمفاوضات المالية الدولية الجارية مع لبنان، بصرف النظر عمّا إذا كانت المسألة مرتبطة بتحقيق خرق، كما تضغط فرنسا، أو تأخير التفاهمات إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
ومع تحديد موعد اولي أو مبدئي لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، علمت «اللواء» ان لقاءً قريباً منتظراً بين الرئيس ميشال عون والكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
إلا أن مدير المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي في الفاتيكان أشار إلى أن زيارة البابا إلى لبنان لا تزال فرضية قيد الدرس.
من جهته، مراسل الفاتيكان لصحيفة «ناشونال كاثوليك ريبورتر» كريستوفر وايت على إعلان الرئيس عون عن زيارة البابا الى بيروت مطلع حزيران المقبل، موضحاً أن «الفاتيكان لم يؤكّد الزيارة بعد».
وقال عبر «تويتر» رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن «رئيس لبنان أعلن عن أن البابا سيزور البلاد في حزيران المقبل، فيما لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد».
وعشية جلسة مجلس الوزراد ظهر اليوم في السراي الكبير، والذي نشرت «اللواء» جدول أعماله أمس، لاحظت مصادر سياسية تراجعا ملحوظا بالاداء السياسي والممارسة السلطوية، بادارة شؤون الناس وتسيير امورهم، والتعاطي بخفة او انعدام المسؤولية بمقاربة المسائل والقضايا التي تهم المواطنين، وكأن السلطة بمكان، والشعب اللبناني في مكان آخر.
واشارت المصادر الى ان استمرار محاولات الفريق الرئاسي ابتزاز الحكومة، في كل قرار او خطوة تخطوها، واساليب الالتفاف، تارة بالملاحقات القضائية المسيسة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او ضد بعض المصارف من المعترضين على سياسات العهد الفاشلة، او تعطيل الخطوات التنفيذية لقرارات الحكومة، بما يخص المسائل والقضايا المهمة والضروية للمواطنين، يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة والحلول معطلة، والاوضاع تزداد تدهورا، والازمة تراوح مكانها، والمواطن يدفع اثمانا باهظة جراء التدهور المستمر للوضع المالي والاقتصادي والمعيشي.
وقالت المصادر انه بدلا من أن يتركز اهتمام الحكومة والمسؤولين، على العمل يدا واحدة، للتخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين، ان بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لساعة اضافية، او تسريع انجاز خطة التعافي الاقتصادي، او مكافحة موجة الغلاء والمضاربات غير المشروعة، يلاحظ ان هؤلاء المسؤولين منهمكون في لعبة المحاصصة، والاستئثار باكبر حصة لكل منهم في المراكز والوظائف المهمة في الدولة.
واكدت المصادر ان خلافات اهل السلطة وتناتش الحصص والنفوذ، أدّيا الى عرقلة التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية، برغم أهميتها في هذه المرحلة، وقالت انه بينما تتهم جهات قريبة من العهد رئيس الحكومة بتجميد هذه التشكيلات الديبلوماسية، لاسباب ومصالح خاصة، شددت على ان ميقاتي يرفض ضمنيا، إجراء تعيينات وتبديلات ديبلوماسية حاليا، لتفادي توظيفها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح تياره، ولكنه لا يمانع بملىء بعض الوظائف المهمة والضرورية، لتسيير شؤون الدولة.
وافادت أوساط مراقبة عبر «اللواء» أنه لم ترصد حماسة لدى الناخبين بالأقتراع في دورة الانتخابات حتى الآن وأوضحت أن الانتخابات تعني الحزبيين والمناصرين بالدرجة الأولى، على ان مرحلة ما بعد اكتمال اللوائح وتسجيلها يفترض لها أن تعطي الانطباع بشأن ماهية الخطوات المقبلة وكيفية تحريك الملف ودفع المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم. وقالت ان ضغوطات تمارس على شكل تقديم خدمات مالية او مساعدات أو شراء اصوات وهي انطلقت بشكل طفيف منذ فترة على أن تتوسع في الأيام القليلة المقبلة لضمان المشاركة والتصويت لهذه القوى أو تلك.
في المقابل، سألت الأوساط عن قدرة الحكومة على الحؤول دون نشوء أزمة في ظل شح المساعدات من جهة وربط المساعدات الدولية بالإصلاحات المطلوبة، وقالت إن سلسلة أزمات من مياه وكهرباء ونفايات وغيرها هي من تفرض نفسها على الساحة وتنتظر المعالجة التي لا يمكن إلا أن تكون جزئية.
اما وقد بلغ عدد اللوائح الانتخابية في كل الدوائر 103 لوائح، فقد لوحظ ان المجمتع المدني وقوى المعارضة والتغيير انقسمت على نفسها بشكل كبير بحيث بات لها في كل دائرة بين ثلاث وخمس لوائح، ما يجعل مهمتها في الحصول على مقاعد نيابية صعبة للغاية بوجه لوائح القوى السياسية الكبرى التي تملك «بلوكات» اصوات مقفلة لها لا ينازعها عليها احد. لكن كل اللوائح ستنهمك خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات في 15 ايار في حملاتها الانتخابية واطلاق ماكيناتها، ما يعني مزيداً من تصعيد المواقف السياسية الشعبوية، وفي دراسة توزيع الاصوات التفضيلية على اعضاء كل لائحة. بينما المواطنون في معظمهم يبدون غير معنيين بما يجري وينهمكون في تأمين رغيف الخبز وصحن الفتوش وبدل اشتراك مولد الكهرباء والاستشفاء والطبابة، ويبدو الحماس منخفضاً لدى من هم بعيدين عن قراهم ومراكز الاقتراع فيها ولا ينوون تكبد كلفة الانتقال للإقتراع بعدما وصل سعر صفيحة البنزين الى ما فوق 500 الف ليرة.
وصدر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانان، الاول حمل الرقم 7 ويتعلق ببرامج المرشحين السياسية على وسائل الاعلام وضرورة التقيد بالقانون، والثاني حمل الرقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان.
وفي البيان الثاني، احاطت الهيئة المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي:
أولا: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا.
ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأميركي فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني.
وبرغم كل التحضيرات لإجراء الانتخابات، فقد قال عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال في حديث اذاعي: نحن متجهون للتصعيد وعدم الحضور الى مراكز الاقتراع في حال عدم تلبية المطالب التي تتلخص بتصحيح الاجور، رفع كلفة النقل، عودة التقديمات الاجتماعية الى سابق عهدها كالطبابة والمعاش التقاعدي.
لجنة المال وصندوق النقد
على الصعيد المالي، وبإنتظار نتائج لقاءات بعثة صندوق النقد في لبنان وما اذا كانت ستفضي الى توقيع اتفاق اولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢ .
وبعد الاجتماع، قال كنعان: على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها. ولا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على ١٥٠٠ ويدفع على صيرفة.
اضاف: تعتبر اللجنة ان عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا، لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها. وأردف: طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة.
وفي السياق النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، لعقد جلسة مشتركة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لدرس اقتراح القانون الرّامي إلى استرداد الأموال النّقدية والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019.
آخر قطرة وقود
الى ذلك وعلى الصعيد المعيشي، اعلن بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في لبنان. ان برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، « سلم آخر قطرة وقود كجزء من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارىء (ERP) التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة». وقال: أنه بدءا من ايلول 2021 إلى 31 آذار 2022، قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 10,4 مليون ليتر من الوقود إلى 350 مرفقا للمياه و272 مرفقا صحيا في جميع أنحاء البلاد لسد النقص الحاد في الوقود وتجنب انهيار الخدمات الضرورية المنقذة للحياة. وقدم الصندوق الإنساني للبنان الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء 8,5 مليون دولار أمريكي لبدء هذا الدعم لمرة واحدة في الوقت المناسب وبسرعة عند الحاجة».
وأعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي «عن مخاوفها بشأن استمرار تأثير أزمة الطاقة على الخدمات الأساسية ورفاهية الناس»، وقالت: أناشد الحكومة اللبنانية أن تجد حلا مستداما لهذه القضية، لأن الأشخاص الأكثر ضعفا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.
…وآخر كمية قمح
واعلن نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن ثلاث مطاحن متوقّفة عن العمل بسبب وصول باخرة من أوكرانيا تبيّن أن القمح الذي على متنها تعرّض للرطوبة. وأوضح أن المطاحن وضعت القمح في المستودعات ووزارة الزراعة أخذت عيّنة لفحصها وهناك فحص معيّن يجب إجراؤه خارج لبنان تحديداً في فرنسا.
وحذّر من أن «كمية القمح الموجودة في المطاحن الاخرى لا تلبي حاجة كل السوق، كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوماً وسيصل 45 ألف طن من القمح الى لبنان تكفي لـ 25 يوماً إضافياً».
من جانبه، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد مع الساعات المقبلة وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الإسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاد مخزون القمح، وخصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق اللبناني ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقات انتاجية منخفضة ومقننة.
لكن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نفى في بيان «نفيا قاطعا ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلا بالسيد أحمد حطيط او أي جهة اخرى، ما ذكره بخصوص الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح.وأكد أن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن اي تطوّر يحصل في هذا الخصوص».
وقال:ان المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة وايجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الاساسية، وتحديداً القمح والطحين.
تنحي فرنسيس
قضائياً، تنحى القاضي بيار فرنسيس رئيس الهيئة الاتهامية التي احيل امامها ملف اخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ما يزال موقوفاً، بعد ان استأنفت القاضية عون قرار اخلاء سبيله من قبل قاضي التحقيق نقولا منصور، الأمر الذي يعني ان الملف سيحول إلى الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف بعبدا القاضي ايلي الحلو، لبت طلب التنحي وتحديد رئيس الغرفة التي ستنظر في الملف مكان فرنسيس، فإما القاضية أميرة شحرور أو القاضي ربيع الحسامي.
1093551 أصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1093551 إصابة مثبتة مخبرياً.
************************************************
الديار
البابا في لبنان في حزيران وخيبة دولية من تشتت «قوى التغيير»
أزمة خبز تلوح في الافق واتفاق مبدئي مع صندوق النقد خلال ساعات
حزب الله وحلفاؤه يتوقعون اكثرية مطلقة في المجلس النيابي المقبل – بولا مراد
صحيح ان لا صوت يعلو اليوم على صوت الماكينات الانتخابية قبل نحو 40 يوما على موعد الاستحقاق النيابي، الا ان من يدقق بالمعطيات والاولويات بعيدا عن ضجيج هذه الماكينات يتأكد ان البلد يعيش في حالة من الترقيع تمهد لانفجار كبير في اليوم الذي يلي الخامس عشر من ايار. اذ وبالرغم من محاولة المسؤولين اللبنانيين استيعاب ما صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لجهة اعلانه ان الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان وذلك من خلال نفي الموضوع والحديث عن اجتزاء كلام الشامي، فان الجميع يعي حقيقة ما قاله وان كل ما يحصل راهنا مجرد محاولة لتخدير اللبنانيين حتى تمرير الاستحقاق النيابي.
البابا في لبنان في حزيران
ضوء وحيد في هذا النفق المظلم لاح يوم أمس باعلان رئاسة الجمهورية ان قداسة البابا فرنسيس يزور لبنان في شهر حزيران المقبل، لافتة الى ان السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري سلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة خطية اعلمه فيها ان قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.
وتشكل هذه الزيارة فسحة أمل في بلد بات يعيش في العتمة الشاملة على الصعد كافة، علما انه وبحسب مصدر وزاري «فاننا مقبلون على الاسوأ مع استنفاذ الاموال المخصصة في مصرف لبنان لتسيير شؤون الدولة والناس ووصولنا الى الخطوط الحمراء بما يتعلق بالاحتياطي الالزامي». واشار المصدر في حديث لـ «الديارالى ان «الازمات ستنفجر الواحدة تلو الاخرى وان كان هناك اشارات ايجابية من وفد صندوق النقد الدولي الذي يجول على المسؤولين اللبنانيين». وكشف المصدر ان «المعطيات الراهنة تشير الى توجه لتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوف النقد في الايام القليلة المقبلة وبالتحديد قبل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع»، مضيفا: «هناك نقاط قليلة لا تزال عالقة ابرزها المرتبطة باصرار الصندوق على اقرار قانون الكابيتال كونترول».
أزمة خبز
وبالرغم من كل التطمينات التي يعطيها وزير الاقتصاد باستمرار بشأن الامن الغذائي وبخاصة موضوع الطحين، لا تبدو المعطيات مطمئنة. اذ انه وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية، تفاقمت ازمة الطحين والرغيف. وهو ما قال المصدر الوزاري لـ «الديار» انها «ازمة موجودة بالفعل وكبيرة خاصة في ظل الشح الحاصل وعدم اتضاح ما اذا كان مصرف لبنان سيواصل سياسة دعم القمح».
ويوم امس كشف نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن 3 مطاحن متوقفة عن العمل والسبب أن القمح الذي وصل من أوكرانيا تبيّن أنه تعرّض للرطوبة، مضيفا: «المطاحن وضعت القمح في المستودعات ووزارة الزراعة أخذت عيّنة لفحصها وهناك فحص معيّن يجب إجراؤه خارج لبنان تحديداً في فرنسا». غير أنه أشار إلى أن كمية القمح الموجودة في المطاحن الاخرى لا تلبي حاجة كل السوق كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوماً، لافتا إلى أنه «قريبا سيصل 45 ألف طن من القمح الى لبنان تكفي لـ 25 يوماً إضافياً». من جانبه، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد مع الساعات المقبلة وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الإسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاذ مخزون القمح، وخصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق اللبناني ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقات انتاجية منخفضة ومقننة. وحذر رمال من مغبة الإستمرار في اقفال مطاحن التاج التي سينتج عنها اقفال العديد من الأفران والمخابز على مساحة لبنان في الساعات المقبلة.
المعارضة تخذل المجتمع الدولي
وبعيد اقفال وزارة الداخلية الباب على تسجيل اللوائح الانتخابية، تكشف حجم تضعضع قوى المعارضة وانقسامها بعدما قررت خوض الانتخابات على لوائح متعددة في معظم الاقضية وهو ما يؤدي لتراجع حظوظها كثيرا بتحقيق الخروقات التي كانت منتظرة لو نجحت بتوحيد صفوفها وخوض الاستحقاق على لوائح موحدة في الدوائر كافة.
وكشفت مصادر مطلعة ان «ما آلت اليه الامور على هذا الصعيد ادى الى خيبة دولية كبيرة بعدما كانت الكثير من الدول تراهن على ما يسمى «قوى التغيير»» لقلب المشهد البرلماني الحالي، فاذا بها ترسخه بانقساماتها». وقالت المصادر لـ «الديار:» «بعكس ما كان يعتقد البعض ويروجون له، فان الاستحقاق المقبل سيرسخ دور وحجم حزب الله وحلفاءه، اذ يتوقع هذا الفريق ان يكون عدد نوابه في برلمان ٢٠٢٢ بين ٦٨ و٧٢ نائبا».
تشتت المعارضة
ووفق تدقيق اجرته «الديار»، يتبين حجم تشتت قوى ما يُعرف بـ «التغيير»، ففي دائرة البقاع الأولى (زحلة) هناك 8 لوائح بينها 4 للمعارضة. في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي- راشيا) 6 لوائح بينها 4 للمعارضة. دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) 6 لوائح بينها 3 للمعارضة. في دائرة الجنوب الأولى (صيدا- جزين) 7 لوائح بينها 4 للمعارضة. في دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا وصور) 5 لوائح بينها 2 للمعارضة. في دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا – النبطية) 3 لوائح بينها لائحة للمعارضة. في دائرة الشمال الأولى (عكار) 8 لوائح بينها 4 للمعارضة. في دائرة الشمال الثانية (طرابلس- المنية الضنية) 12 بينها حوالي 8 لوائح للمعارضة. في دائرة الشمال الثالثة (بشري – الكورة- زغرتا- البترون) 7 لوائح بينها 4 للمعارضة. في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، الصيفي، المدوّر) 6 لوائح بينها 3 للمعارضة. في دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة، المرفأ، والباشورة) 10 لوائح بينها 7 للمعارضة. في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان) 7 لوائح بينها 4 للمعارضة. في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن) 6 لوائح بينها 3 للمعارضة. في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) 7 لوائح بينها 4 للمعارضة وفي دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف- عاليه) 7 لوائح بينها 5 للمعارضة.
عون تتراجع؟
قضائيا، رفعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار اصدرته أمس قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، وذلك بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين وذلك بعدما كانت قد رفعت اسم ريا الحسن عن منع السفر واستبدلته برئيس مجلس الادارة السابق لبنك البحر المتوسط محمد الحريري، وهو ما اعتبرته مصادر حقوقية في تصريح لـ «الديار» «خطوة للوراء لعون بعدما ثبت انها تتحرك سياسيا وان ما اقدمت عليه لم يكن مبنيا على تدقيق قضائي بالمعطيات التي بين ايديها. والا كيف تفسر انها لم تكن تعي ان لا دور لريا الحسن في الملف وادرك ذلك مؤخرا!»
الى ذلك، تنحى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و «رواد العدالة» ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير. وقد احيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل.
************************************************
الشرق
البابا يزور لبنان في حزيران … والمفاوضات مع صندوق النقد متعثّرة
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في قصر بعبدا، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلمه رسالة خطية اعلمه فيها ان «قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي».
واعرب الرئيس عون عن سعادته «لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي»، مشيرا الى ان «اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها».
المفاوضات مع الصندوق تراوح…راميريز يهدد
رئيس «الاتهامية» يتنحى عن قضية رجا سلامة
باستثناء محاولات احتواء الخضّة التي احدثها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي باعلانه افلاس الدولة ومصرف لبنان والتي بلغت اصداؤها دول العالم التي هبّت للاستفسار عما حصل، لم تشهد الساحة السياسية جديدا بفعل الانصراف الجامع الى القراءة المعمقة في اللوائح الانتخابية المئة وثلاثة التي حسمت المرشحين لاستحقاق 15 ايار ، للبناء على اساسها في تحديد كيفية توجيه المعركة والاسلحة المناسبة في كل دائرة لمواجهة الخصوم.
وبين المال والانتخابات، يبقى الامن في دائرة الرصد والمتابعة خشية استخدامه لتطيير الاستحقاق الدستوري، لا سيما في ضوء جولة العنف التي شهدتها طرابلس اول امس من خلال حرب شوارع على خلفية اشكال بين عائلتين استخدمت فيه الاسلحة الرشاشة والقنابل ما ادى الى سقوط قتيلين وجرح عدد من الاشخاص واحراق منازل وسيارات. ولئن كانت الجهات الامنية المعنية تؤكد ان الحادثة محدودة في الزمان والمكان، الا ان الخشية كبيرة من محاولة اعادة عقارب الساعة الى الوراء ، وتحديدا الى جولات العنف التي روّعت اهل طرابلس على مدى اكثر من عام ولم يعرف احد حتى الساعة من اين ولماذا بدأت وكيف انتهت؟
غداة اقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية ليلا والتي تم نشرها امس، سيطر هدوء سياسي على الحركة المحلية في وقت حماوة الاستحقاق مرشّحة للارتفاع تدريجيا كلما اقترب موعد 15 ايار.
صندوق النقد
في الاثناء، بقي الوضع المالي في الواجهة حيث ترصد الانظار ما سينتج عن جولة بعثة صندوق النقد في لبنان وما اذا كانت ستفضي الى توقيع اتفاق اولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع. ليس بعيدا، أكد النائب علي درويش ان»الوفد المكلف بالمفاوضات من قبل الحكومة قطع شوطا كبيرا في المفاوضات». ورأى «أنه في خلال الأيام المقبلة سيتبين ما إذا كان ممكنا عقد اتفاق أولي مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية المقبلة، أو إن كانت هناك أمور لا تزال تحتاج إلى البحث وعندها يرجأ إلى ما بعد الانتخابات». وأمل في «الإسراع في هذه المفاوضات لأن ذلك يشكل نقطة انطلاق لإعادة النهوض بلبنان».
الصندوق يهدد
وكشف خبير مصرفي أن مسؤول بعثة الصندوق أرنستو ريغو راميريز سمع كلاماً قاسياً من الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعه معها اول أمس، فاستاء لدرجة التهديد بركوب الطائرة للعودة إلى بلاده. فسئل حينها «هل ستُعطون القرض المنتظر لإنقاذ لبنان، إلى الدولة كي يعود السياسيون أنفسهم لهدرها مجدداً ونُكمل في مسيرة الانهيار؟!».وسأل الخبير «إذا أفلَسَت الدولة ومصرف لبنان، هل تُحَصِّلون الأموال من الشعب الكادح؟! أفليس الأجدى البدء بالإصلاح ومعرفة مُختَلِسي المال العام والفساد، قبل أخذ جَنى عمر الناس؟!»، من دون أن يغفل الإشارة إلى أن «الوزير الشامي سبق أن عَمِل في صندوق النقد الدولي نحو 20 عاماً وهو يتبنى ذهنيّة الصندوق ومفاهيمه… ويُفاوِضه على أساس أن الدولة مُفلسة وكذلك البنك المركزي. إذا كان الإثنان مُفلسين فهل يجوز أن تُحصَّل الأموال من الشعب الكادح؟ أليس من المفترض المباشرة بالإصلاحات المطلوبة ومعرفة مَن سرق أموال الدولة وتسبَّب بالهدر والفساد… قبل أخذ أموال الناس ومعاقبة المصارف لأنها عملت طوال كل تلك السنوات ودعمت الاقتصاد وعزّزت النمو؟!
لجنة المال
ماليا ايضا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢. وبعد الاجتماع، قال كنعان: على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها. واشار الى ان «لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على ١٥٠٠ ويدفع على صيرفة»! اضاف: تعتبر اللجنة ان عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها. وأردف: طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة.
مجلس الوزراء
الى ذلك، وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة ظهر غد في السراي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية، تفاقمت ازمة الطحين والرغيف.
حاجات العسكريين
من جهة ثانية، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، الاوضاع الامنية في البلاد، في ضوء التطورات الاخيرة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، كما تركز البحث على حاجات العسكريين والتدابير الواجب اعتمادها كي يتمكنوا من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد. وأكد الوزير سليم انه يواصل العمل «من اجل تأمين المساعدات الاجتماعية الضرورية للعسكريين من خلال تدابير عاجلة وطارئة الى حين انتظام عملية الدفع بعد اقرار مشروع قانون موازنة العام 2022 في مجلس النواب».
بين القضاء والمصارف
على الصعيد القضائي – المصرفي، رفعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار اصدرته قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، وذلك بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين. الى ذلك، تنحى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و»رواد العدالة» ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير. وقد احيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل.
الاستعدادات للاستحقاق
انتخابيا، استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث بالتحضيرات التي تستكملها وزارة الداخلية والبلديات للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 15 ايار المقبل.
وامس زار وزير الاعلام زياد المكاري مقر هيئة الاشراف على الانتخابات واطلع على الاستعدادات الخاصة بمواظبة الانتخابات .
رفع قرار منع السفر عن الازهري وحنا
رفعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار اصدرته قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، وذلك بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين.
