حميه : لن تكون هناك خيمة على رأس احد بل تطبيق للقوانين والحفاظ على المال العام
عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه، مع مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني العميد المهندس محمد الجباوي والرائد المهندس علي درويش، وبحث خلاله في موضوع الأملاك البحرية.
حميه اشاد ب”التعاون القائم بين قيادة الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل، وتحديدا في ما يتعلق بموضوع الأملاك العامة البحرية، والتي تحظى بأولوية لدى الوزارة نظرا لما تشكله من ركيزة أساسية في الرؤية التي تسير بها الوزارة، والمتعلقة بضرورة الإستثمار الأمثل لمرافق الدولة وواملاكها العامة وحسن تنظيمها، وذلك في سبيل تعزير إيراداتها، ووقف الهدر في ماليتها العامة”.
ولفت حميه الى أنه، “وفي العام 1996، كان قد اانهى الجيش اللبناني مسحا للأملاك العامة البحرية، متابعاً بأنه “وعند تسلمه مهامه الوزارية، كنت قد طلبت من مصلحة الأملاك العامة البحرية في الوزارة، بإعداد دراسة تفصيلية بالأرقام لكامل وضعية الأملاك البحرية والتعديات عليها، وذلك اسنتنادا على المسح الذي أجراه الجيش اللبناني في العام 96، ليتبين من خلالها وجود خلل في الية متابعة وانجاز عملية الطلبات المقدمة لتسوية المخالفات الواقعة على الملك العام البحري سنداً للقانون 64/2017 .
واشار إلى أن اجتماعه مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش، الهدف منه القيام بإجراء تحديث ومكننة المسح لكامل الشاطئ اللبناني مجددا، ومن دون أي استثناء، وذلك من أجل إعداد الية واضحة وشفافة، تظهر كل العقارات بمساحاتها الحقيقية وتعدياتها على الملك العام البحري، بغية مقارنتها بكل المعلومات المتوافرة في الوزارة، وإحصاء المخالفات الحاصلة قبل وبعد العام 1994 لما لهذا التاريخ من اثر مفصلي في تحديد وجهة السير بالملف.
وختم حميه: ” بأن هذه الألية الجديدة لكيفية مقاربة الأملاك العامة البحرية ، تصوب البوصلة في كيفية مقاربة موضوع هام وحساس، يعنى به الشعب اللبناني بأسره، وخصوصا في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا، جازما بأنه لن تكون هناك خيمة على رأس أحد أو محاباة لأي أحد على حساب تطبيق القوانين والحفاظ على المال العام، مع المراعاة التامة لتعزيز وجه لبنان السياحي في الوقت عينه”.
