افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
اشترط موافقة الرؤساء الثلاثة قبل توقيع البرنامج التمويلي
صندوق النقد: نريد ضمانات
بشكل واضح وصريح حدّد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز شروط منح لبنان برنامجاً تمويلياً، مطالباً بضمانة من الرؤساء الثلاثة بتطبيق هذه الشروط في مرحلة ما بعد الانتخابات، باعتبارها «الفرصة الأخيرة»
في إطار الجولة الثانية من المشاورات مع لبنان بعنوان «برنامج تمويلي محتمل»، زارت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، وأبلغته سلّة شروط تقنية وسياسات على لبنان التزامها قبل أن يوقّع الصندوق البرنامج، مع ضمانات «صريحة وواضحة»، وفق تعبير راميريز، من الرؤساء الثلاثة. وبرّر راميريز هذه المطالب – الشروط بأن «سياسة الصندوق هي عدم توقيع اتفاقات في الفترة التي تسبق الانتخابات، وإذا ما اضطر لذلك، يفرض على الأحزاب السياسية في البلد المعني توقيع التزامات صريحة وواضحة بتنفيذ شروط الصندوق. وفي حالة لبنان، فإن توقيع برنامج تمويلي يتطلّب التزامات من الرؤساء الثلاثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه بعد الانتخابات النيابية».
عملياً، يعتقد الصندوق أن الرؤساء الثلاثة يختزلون القوى السياسية في لبنان، وأن هذه القوى أو بعضها هي التي تعرقل حصول اتفاق معه.
لكن ما هي شروط الصندوق؟ في لقاء أمس، وضع راميريز هذه الشروط على الطاولة باعتبارها «الفرصة الأخيرة» أمام لبنان للحصول على برنامج تمويلي، وأبرزها:
– إقرار الـ«كابيتال كونترول». وقد نفى ممثلو الصندوق أن تكون النسخة المعروضة أمام مجلس الوزراء (للمفارقة عقد مجلس الوزراء جلسته مباشرة بعد لقاء الصندوق مع عون وأقرّ الصيغة التي عرضت عليه بعد تعديلات هامشية)، هي التي يوافق عليها لإقرار هذا القانون، لكنه يعتقد بأنها تمثّل بداية مقبولة للعمل على صيغة نهائية يوافق عليها.
– يجب تأمين الحوكمة في مصرف لبنان. وعبارة الحوكمة مطاطة، لكن راميريز حرص على تفسير ما يريده بشكل واضح، إذ أشار إلى أنه يجب إنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة.
– من الآن فصاعداً، يجب منع مصرف لبنان منعاً باتاً عن إقراض الدولة أي قرش.
– يجب إقرار قانون إطار لإعادة هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي.
– يحتاج لبنان إلى تمويل بقيمة 20 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً. لذلك، عليه الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي ومن مانحين آخرين.
– يمكن تقديم دعم لمدة 4 سنوات يكون مخصصاً للخزينة ولشبكات الأمان الاجتماعي.
– موضوع تراتبية توزيع الخسائر ابتداء بمساهمي المصارف أمر محسوم لدى الصندوق.
**************************
النهار
الحكومة تستدرك الكابيتال كونترول قبل الانتخابات
وسط “ظلال” حضور بعثة #صندوق النقد الدولي في بيروت، والمؤشرات التي توحي بإمكان توقيع الاتفاق الإطاري الأولي بين الصندوق والحكومة اللبنانية بعد جولات من المفاوضات، بدا مجلس الوزراء امس كأنه استجاب بسرعة للموجب الأساسي لهذا الاستحقاق من خلال مسارعته الى استدراك خطأ طرح مشروع #الكابيتال كونترول بالطريقة الأخيرة التي فتحت للنواب والكتل باب التوظيف الانتخابي من باب رفضه. وإذ ترجمت المبادرة الحكومية بإقرار مجلس الوزراء المشروع نفسه، ولكن بعد ادخال تعديلات عليه خصوصا لجهة تغيير تركيبة اللجنة المولجة بالإجازة لعملية السحوبات المصرفية وإحالته على مجلس النواب سعيا الى اقراره في فترة قريبة قبل “إجازة” البرلمان الحالي عشية الانتخابات النيابية، فان ذلك لم يحل دون تسجيل ملاحظات وزارية على المشروع وتعديلاته منها تسجيل وزراء الثنائي الشيعي اعتراضهم على نقاط عدة فيه بما فيها اللجنة بتركيبتها المعدلة.
واعترض وزراء الثنائي معتبرين انه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، اي انه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولا زمنيا لتفاصيل استعادة الأموال ولم يتصل بخطة تعافي، كما على مبلغ السحب الشهري المحدد بألف دولار. وأكدت مصادر الثنائي الشيعي الوزارية، لـ”النهار”، أننا “رفضنا مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وسجلنا اعتراضنا نظراً لوجود ملاحظات عدّة”.
والواقع ان الجلسة عقدت في قصر بعبدا وسط مناخات مشدودة للغاية على خلفيات ملفات تجري معارك سياسية بين الرئاسات الثلاث ومكونات الحكومة كافة حولها ومن ابرزها الملفات المالية والمصرفية ووضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتشكيلات الديبلوماسية التي كان يفترض ان تعرض بشكل اولي امس في جلسة مجلس الوزراء ولم يحصل ذلك. وثمة مصادر وزارية تؤكد ان مناخ العد العكسي للانتخابات النيابية بدأ يلفح بقوة واقع الحكومة بدليل المداخلة التي ادلى بها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي امس مكررا فيها اطلاق الرسائل في اتجاه سائر مكونات الحكومة كأنه يحذر من انفراط عقدها تحت وطأة التوظيف السياسي والانتخابي خصوصا في الملفات الأشد حساسية المتصلة بالازمة المالية والمصرفية كما بتأثير الاهتزازات الحكومية على الانتخابات النيابية.
مداخلات
وفي سياق الجلسة عرض رئيس الجمهورية ميشال عون لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، وقال: “طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة لهم في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان”. وأكد أنه “لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء”.
بدوره، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: “منذ تسلمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات”. أضاف: “المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الى قطر، خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن”. وقال: “هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد”.
صندوق النقد
وكان عون التقى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها. واطلع عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي. ولاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي. وطلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة ، لا سيما منها إقرار “الكابيتال كونترول” وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
في غضون ذلك لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة مجلس الوزراء ورأس بعد الظهر اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، خصص للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَيّ الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.
ويشار الى انه قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، شهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا، اعتصاما لرابطة الأساتذة المتعاقدين، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة اللبنانية المتعلّق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الاعمال.، وقد حصل تضارب بين الاساتذة والقوى الامنية لمنعهم من قطع الطريق وتعرض المعتصمون للممارسات اتسمت بالخشونة اثارت استغرابا واسعا.
جعجع : الحزب والشيعة
على الصعيد السياسي والانتخابي توجه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بعد اجتماعه امس مع المرشحين المدعومين من القوات في دائرة جبيل الى المواطنين الشيعة في لبنان عموما وجبيل خصوصا، بالقول: “لو ان البعض يراها “غريبة عجيبة”، لا يحاولن احد ان يفصل بيننا وبينكم، فاكثر من يتعذب اليوم هم المواطنون الشيعة، حال جميع اللبنانيين، على خلفية تصرفات “حزب الله”، اذ هناك تضييق على الشيعة في العالم ولا سيما في لبنان. من هذا المنطلق، نؤكد لكم ان وجعكم وجعنا، والحلول التي نطرحها للخروج من الازمة التي يتخبط بها لبنان تصب في مصلحة الجميع من كل الطوائف، وليس المسيحيين فقط، باعتبار اننا نعيش في “جهنم واحد” من صناعة واحدة معروفة المصدر. هذه الازمة جمعتنا وجعلتنا نتخطى كل الحدود كي نتوحد، وفي حال “وفقنا الله” ونلنا ثقتكم، تأكدوا ان الحلول ستكون لمصلحتكم كما لمصلحة كل اللبنانيين”. وجدد جعجع التأكيد ان “القوات” لا ترشّح او تدعم لوائح ومستقلين لمجرد الحصول على عدد اضافي من النواب، بل تخوض العملية الانتخابية لانقاذ البلد من الوضع الراهن”. وأوضح من جديد ان “هناك مشروعين يتصارعان في البلد: مشروع “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” من جهة، ومشروع “القوات” وحلفائها من جهة اخرى”، آملا “من كل مواطن لبناني ان يعي اين مصلحته ومستقبله ويتصرف وفق هذا الأساس”.
يشار على الصعيد الانتخابي الى ان عملية تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية رست امس على 15 لائحة من كل الدوائر الانتخابية ، على ان تستأنف عملية التسجيل اليوم ضمن الدوام الرسمي ليعاود الاثنين 4 نيسان وحتى منتصف الليل موعد اقفال باب تسجيل اللوائح حسب القانون.
******************************************
نداء الوطن
صندوق النقد يطلب “التزاماً رئاسياً” بالإصلاح تمهيداً لـ”التوقيع الأولي”
الكابيتال كونترول: إقرار “فولكلوري” واعتراض “شعبوي”!
على عجل وبأقل التعديلات الممكنة، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون الكابيتال كونترول تاركاً مهمة إسقاطه لمجلس النواب في الجزء الثاني من “مسرحية” حماية أموال المودعين على “خشبة الأونيسكو”… لتكون بذلك خطوة الحكومة ليست أكثر من إقرار “فولكلوري” للمشروع لعلمها المسبق بأنه “لن يمرّ في الهيئة العامة”، حسبما أكدت مصادر سياسية لـ”نداء الوطن”، واضعةً في المقابل اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على إقرار المشروع بحجة الغيرة على حقوق المودعين في خانة “الاعتراض الشعبوي لأنهم يعلمون يقيناً محدودية قدرة الحكومة في هذا المجال، سيّما وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان عرّاب إجهاض أي محاولة لإقرار الكابيتال كونترول منذ بدايات الأزمة وساهم بذلك في استنزاف أموال المودعين “حتى آخر سنت” وإبقاء الطريق سالكاً أمام تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج من دون قيود قانونية… والجميع يذكر كيف طلب من وزير المال السابق غازي وزني سحب المشروع من مجلس الوزراء إبان حكومة حسان دياب”.
كل ما في الأمر أنّ الحكومة أرادت أن “تبرئ ذمتها” أمام وفد صندوق النقد الدولي عشية بدء ورشة عمله في بيروت اليوم، على اعتبار أنها قامت بالمطلوب لناحية إقرار “الكابيتال الكونترول”، وفق المصادر نفسها، نافيةً في الوقت عينه كل ما أشيع عن أنّ المشروع الذي أقره مجلس الوزراء قد جرى تحضير مسودّته بالتشاور مع المعنيين بالملف اللبناني في صندوق النقد، وجزمت بأنّ المعنيين بالملف اللبناني في الصندوق “لم يطلعوا على المسودة ولم يتدخلوا في صياغتها”.
وعن تحفظ وزراء “الثنائي الشيعي” إضافةً إلى وزيري “الحزب الديمقراطي” و”تيار المردة” على إقرار مشروع القانون، أوضح مصدر وزاري لـ”نداء الوطن” أنه أتى “انطلاقاً من كون الصيغة التي أقرت لم تلحظ عدداً من النقاط الجوهرية المتصلة بالمودعين، لا لناحية تحديد كيفية حفظ حقوقهم، ولا لجهة وضع جدول زمني للتفاصيل المتعلقة باستعادة أموالهم، فضلاً عن كون المشروع لم يأتِ مترابطاً مع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الاعتراض على حصر مبلغ السحب الشهري للمودع بقيمة ألف دولار لا غير”.
وإذ تركزت التعديلات الشكلية التي أدخلت في متن مشروع القانون على إبعاد السياسيين مباشرةً عن عضوية اللجنة المختصة، لفتت مصادر واسعة الاطلاع في المقابل إلى أنّ “القرار في اختيار اعضاء اللجنة سيبقى للسلطة السياسية”، مستغربة الاستمرار في نهج “التذاكي واستغباء العقول”، خصوصاً وأنّ مشروع القانون الذي أحالته الحكومة “سيخضع لتعديلات أساسية في مجلس النواب، حيث المكتوب يُقرأ من عنوانه بالاستناد إلى “الاعتراض الشيعي” المسجّل في محضر جلسة مجلس الوزراء”.
وأبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع الكابيتال كونترول، تلك المتصلة بالمدة الزمنية حيث كانت الصيغة التي قدمت للجان المشتركة تنص على سريان القانون لمدة 5 سنوات، فتم تقليصها بدايةً إلى 3 سنوات قبل أن يصار إلى تخفيضها أمس إلى سنتين. كذلك شملت التعديلات تركيبة اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات، فلم يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا نائبه سعادة الشامي عضوين فيها، كما عُلم أن ميقاتي رفض أن يكون وزير الاقتصاد عضواً فيها، فأصبحت اللجنة المستحدثة “برئاسة وزير المال وعضوية حاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين معيّنين، وقاض من الدرجة 18 وما فوق”.
وصباح اليوم، يبدأ وفد صندوق النقد الدولي ورشة عمل مكثفة في السراي الكبير مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة لتبادل الأفكار والملاحظات حول خطة التعافي المالي والاقتصادي الحكومية، على أن تستمر مهمة الوفد حتى منتصف شهر نيسان، على أمل بأن يصار إلى التوصل إلى “مسودة اتفاق” بنهاية الزيارة، كما كان رئيس الحكومة قد عبّر على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.
وأمس استهلّت بعثة الصندوق جولته على المسؤولين بزيارة قصر بعبدا، حيث لفتت إشارة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز إلى أنّ التقدم في مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية حيال خطة التعافي من شأنه أن يؤدي إلى “توقيع أوّلي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي”، طالباً في المقابل “التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار “الكابيتال كونترول” وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة”.
******************************************
الشرق الأوسط
الرئاسة اللبنانية تتحدث عن تقدم مع «النقد الدولي»
بدأ وفد من «صندوق النقد الدولي» في بيروت أمس، جولة جديدة من المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين تمتد لأسبوعين، في مسعى لبلورة اتفاق على خطة تعاف مالية واقتصادية، بعد شهر على زيارة وفد مصغر قام بتقييم العمل المنجز حتى الآن.
واستهل الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز مهمته في بيروت بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، مشيرة إلى أنه «جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من أجل المساهمة في تخطي لبنان الأزمة التي يعاني منها». وأضافت: «اطلع الرئيس عون من السيد راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي. ولاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه أن يؤدي إلى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي».
وتابع بيان الرئاسة: «طلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار (الكابيتال كونترول) وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة».
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يترأس المفاوضات من الجانب اللبناني، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «نأمل في التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات».
وأعلن الصندوق في 11 فبراير (شباط) الماضي عن خريطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن «حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة (…) مع حماية صغار المودعين». وزار موفد مصغر من الوفد بيروت مطلع مارس (آذار) الحالي لمدة يومين، استطلع خلالها موقف المسؤولين اللبنانيين، وهدفت الزيارة إلى «تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي».
وبدأت البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولي بالتواصل مع الجانب اللبناني منذ 24 يناير (كانون الثاني) وحتى 11 فبراير (شباط)، وقال المسؤولون اللبنانيون إن التواصل الافتراضي أحرز تقدماً جيداً في المحادثات.
ويكرّر صندوق النقد التأكيد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.
واتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على «ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء». كما اتفق الجانبان في وقت سابق على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها.
ويحول الانقسام السياسي والخلاف في وجهات النظر دون المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً إقرار اقتراح قانون لتقييد الودائع أو ما يُعرف بـ«الكابيتال كونترول».
ويقول فريق الصندوق إن هناك «حاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه». واتفق الطرفان في وقت سابق على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل. وأوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب خروجه من جلسة تشريعية للبرلمان الثلاثاء أنّ الحكومة أضافت ملاحظات صندوق النقد على اقتراح قانون مطروح أمام البرلمان منذ شهرين. لكن البرلمان طلب مجدداً إحالته كمشروع قانون لدرسه. ورأى الخبير المالي مايك عازار أنّ هذا التباين بين البرلمان والحكومة قد يشكل «مؤشراً عما قد تؤول إليه الأمور لاحقاً»، بعدما أطاحت تباينات مماثلة بمفاوضات أجرتها الحكومة السابقة مع الصندوق.
******************************************
الجمهورية
«الصندوق»: أمام لبنان فرصة.. الأزمة تتفاقــــم معيشياً.. وتوقّع انفراج خليجي وشيك!
يبدو الواقع اللبناني في حال من انعدام التوازن، تتجاذبه ملفات ضاغطة ومعقّدة ذات اليمين وذات الشمال، وسط غيوم تحجب الرؤية لما سترسو عليه. فالملف الانتخابي ملبّد بالتساؤلات حول مصير استحقاق 15 ايار، فيما الملفات المرتبطة بالأزمة في ذروة الارباك، فها هي السلطة تحاول البحث مجدداً عن صيغة جديدة للكابيتال كونترول، بعد المسرحية العبثية التي جرت فيها محاولة فاشلة لتمريره مطلع الاسبوع الجاري، وبدا فيها «الكابيتال كونترول» مادة انتخابية وشعبوية فاضحة. واما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيبدو انّها ما زالت عالقة في المربّع الاول، وها هو وفد الصندوق قد حضر في زيارة جديدة لامتحان صدقية الحكومة اللبنانية وجدّيتها في الاستجابة الى المتطلبات الإنقاذية التي تضع لبنان على سكة الخروج من الأزمة. اما على أرض الواقع، فيبدو انّ الانهيار المتسارع بات يطرق باب الانفجار الاجتماعي، حيث تتبدّى أسوأ صوره في كل مقومات حياة اللبنانيين وأساسياتهم، وحتى رغيف الخبز يكاد يصبح سلعة نادرة، فكيف بالنسبة الى سائر السلع المهدّدة بالانقراض؟
سياسياً، وسط هذه الأجواء الملبّدة انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، في جلسة خيّمت عليها أجواء التباينات والتشنجات التي سادت في الأيام الاخيرة، سواء ما يتعلق بالزوبعة التي هبّت في فنجان «الكابيتال كونترول»، وأحبطت صيغة حكومية له بدا جلياً انّها أعدّت على عجل، وكانت حبلى بالثغرات والالتباسات، او ما يتعلق بالزوبعة السياسية التي أثارها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة لمجلس النواب، في وجه ما سمّاها شعبوية نيابية تسعى الى تطيير الحكومة لتطيير الانتخابات، وذلك في محاولته رمي الكرة في اتجاه هؤلاء، ودعوته الى تحويل الجلسة التشريعية الى جلسة عامة والتصويت على الثقة بالحكومة.
وفيما لم تخرج الجلسة بقرارات يعتد بها على مستوى بلورة علاجات للأزمة الخانقة يمرّ فيها لبنان، برز إقرار الجلسة لمشروع قانون «الكابيتال كونترول» مع إدخال بعض التعديلات عليه تبعاً لملاحظات أبداها بعض الوزراء. كما افيد أنّ وزراء الثنائي الشيعي اعترضوا على المشروع بصيغته الحالية، كونه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، أي انّه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة تعافٍ. وفي معرض اعتراضه، سجّل وزير الاشغال علي حمية ملاحظة حول الّا يقتصر مبلغ السحب الشهري بـ1000 دولار فقط، وطلب ان يتمّ أخذ ملاحظاته في الإعتبار».
وبرز خلال الجلسة تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على موقف بدا انّه ردّ على ما أحاط موضوع «الكابيتال كونترول» وكذلك ما يتصل بالتشكيلات الديبلوماسية، حيث قال انّه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح أي قضية، طالما انّ كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها، ثم مجلس النواب إذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرّد بشيء».
بدوره عاد رئيس الحكومة الى التأكيد على مواقفه وثوابته قائلاً: «منذ تسلّمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحدّيات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات». مؤكّداً للوزراء «انّ المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة»، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ «هدفنا هو حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمّل المسؤولية، ونحن في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد».
الصندوق: الوقت يضيق
في هذه الأثناء، بدأ صندوق النقد الدولي زيارة عمل جديدة الى لبنان، وصفت بأنّها الأكثر أهمية مما سبقها من زيارات مماثلة. حيث نسبت مصادر مواكبة للزيارة الى أحد المسؤولين الدوليين قوله: «نحن حضرنا الى لبنان لكي نساعد هذا البلد في التقاط فرصة التعجيل بالإجراءات المسرّعة بدورها لإطلاق مفاوضات بين لبنان والصندوق، تفضي الى برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية يساعد لبنان في سلوك طريق الخلاص من ازمته التي تشهد تعقيدات متزايدة».
وأبلغت المصادر الى «الجمهورية» قولها: «انّ وفد صندوق النقد، آتٍ في زيارة يريدها منتجة، وبالتالي هو يعتبر انّ الوقت يضيق اكثر فأكثر أمام لبنان، وبالتالي فإنّه ينتظر ان يرى في هذه الزيارة «إجراءات ملموسة» من الجانب اللبناني، تفتح طريق الانطلاق الجدّي والعملي للمفاوضات، يتبلور من خلالها اتفاق على برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية».
وأشارت المصادر، الى انّ زيارة الوفد سبقتها إشارات واضحة من الصندوق بوجوب ان تبادر الحكومة اللبنانية الى تقديم خطة عملها وبرنامجها الإنقاذي والإصلاحي، الذي يشكّل بالتأكيد أساس التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ومن هنا، فإنّ الكرة في ملعب الحكومة، التي بات عليها واجب ان تحسم خيارها وتضع امام الصندوق ما تسمّيها «خطة التعافي» الموعودة، والشرط الأساس للسير فيها ان تكون مقنعة للصندوق بالدرجة الاولى، أي ان تكون موضوعية وشفافة، وتعكس بدقة واقع الحال اللبناني وخطط المعالجات المطلوبة.
ولفتت المصادر، الى انّ المسار مع صندوق النقد يبدو طويلاً، وخصوصاً انّ متطلبات الصندوق ما زالت عالقة في حقل الالغام اللبناني، ومطباته السياسية والشعبوية، ولاسيما ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي مرّ في قطوع صعب في مجلس النوّاب مطلع الأسبوع الجاري، اختلطت فيه السياسة الموضوعيّة بالشعبويّة، وكذلك ما يتعلق بإلغاء السريّة المصرفيّة واجراء اصلاحات هيكليّة ومكافحة الفساد في كلّ إدارات ومؤسّسات الدولة.
وكان وفد صندوق النقد برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز، زار امس رئيس الجمهورية، حيث اشارت المعلومات الرسمية، الى انّه تمّ عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطّي لبنان الازمة التي يعاني منها، وانّ راميريز اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وأشارت المعلومات الى انّ «الوفد لاحظ تقدّماً في مسار المفاوضات، من شأنه ان يؤدي الى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي». وطلب التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
العائق داخلي
بدورها، قالت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ»الجمهورية»، انّ من حيث المبدأ، وفي ظلّ انسداد الأفق امام لبنان، يبقى صندوق النقد الدولي الملاذ الذي يشكّل فرصة لدخول مدار الإنقاذ.
الاّ انّ المصادر لا ترى مؤشرات ايجابية، اقلّه خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي (44 يوماً)، وكذلك خلال العمر المتبقي للحكومة الحالية التي تُعتبر مستقيلة في 22 ايار، وتدخل مدار تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة. ومردّ ذلك، الى تقاعس السلطة في تحضير الأرضية المطلوبة للإفادة من تقديمات صندوق النقد، والتي بالتأكيد لن تكون مجانية، اسوة بما هو معمول به مع كل الدول التي تعسرّت ولجأت الى الصندوق.
وقالت المصادر: «انّ المشكلة في لبنان تبدو مستعصية في ظل العقلية السائدة، ولا يبدو معها انّ الآفاق ستفتح امام لبنان، ذلك انّ العائق الأساس أمام انطلاق المفاوضات الجدّية والمجدية مع صندوق النقد الدولي، كما أمام اي محاولة داخلية او خارجية لوضع الأزمة الراهنة في لبنان على سكة العلاج، يكمن في أنّ الفكر الإصلاحي غير موجود. وكل ما يثار من كلام حوله ليس سوى كلام فارغ من أي مضمون».
وتشير، الى انّ «الدليل على انعدام الفكر الاصلاحي، وايضاً على انعدام الإرادة الصادقة والجدّية للإصلاح، هو التعطيل او «التنييم» المتعمّد لكل القوانين الإصلاحية النافذة، وعددها بالعشرات. فعلى سبيل المثال، أقرّ مجلس النواب قبل فترة قانوناً حدّث بموجبه قانون السرية المصرفية، فأين أصبح هذا القانون؟ إضافة الى قانون الشراء العام وغيرهما العشرات من القوانين، فلماذا لا توضع موضع التنفيذ، ولماذا الإصرار على تعطيلها حتى الآن؟ بل لماذا الإصرار على عرقلة كل القوانين المرتبطة بالإصلاح، سواء التي لها بعد قضائي او المتعلقة بتعيينات ملحّة لهيئات ناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات وغيرها؟».
وقالت المصادر، انّ المجتمع الدولي عبّر عن رغبة في مساعدة لبنان، الّا انّ اللبنانيين لم يقدّموا حتى الآن أي خطوة او اي دليل على عزم الحكّام في لبنان على السير قدماً في عمليات اصلاحية.
واكّدت المصادر عينها «أنّ المجتمع الدولي ثابت على موقفه لناحية ربط أي مساعدات للبنان بإجراء اصلاحات». وقالت: «انّ هذا الموقف نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وقد سبق ان اكّد عليه المجتمع الدولي في العام 2001 مع انعقاد مؤتمر «باريس 1»، وعاد وأكّد عليه في مؤتمر «سيدر»، مكّرراً انّ امام لبنان فرصة للحصول على مساعدات شرط الشروع في اصلاحات جذرية، ودونها سيبقى باب المساعدات مقفلاً. ومع الأسف الحكّام في لبنان يصرّون على إبقاء هذا الباب مقفلاً. ومنذ ذلك الحين ورغم النصائح المتتالية من المجتمع الدولي، يتلكأ المسؤولون في لبنان، ويهربون الى الأمام في محاولة تغطية تلكؤهم هذا بتكرار مناشداتهم الفارغة للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية بتقديم مساعدات، رغم علمهم الأكيد انّ مناشداتهم هذه لن يُستجاب لها، طالما انّهم لم يقدموا على الإيفاء بما هو مطلوب منهم لإجراء اصلاحات تنقذ بلدهم».
الى ذلك، وفي اشارة تأكيدية على غياب الإرادة الإصلاحية، فُشّلت جلسة اللجان المشتركة التي كان مقرّراً ان تُعقد امس لدرس اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019. وذلك بعدم اكتمال نصاب الجلسة. وهو الامر الذي دفع الى تحديد موعد جديد للجان يوم الاربعاء المقبل.
الإنفراجات الخليجية
في هذا الوقت، تزايد الحديث في الايام الاخيرة عن قرب ما سُمّيت الانفراجات الخليجية تجاه لبنان، وقد تردّد في اوساط ديبلوماسية عربية «أنّ انفراجات خليجية على الخط اللبناني، ستبدأ بالظهور في وقت قريب جداً».
ورجحت هذه الاوساط منتصف الاسبوع المقبل موعداً لترجمة الايجابيات الخليجية الاخيرة ولاسيما السعودية، حيث قد يحمل يوم الاربعاء المقبل بداية تباشيرها مع عودة محتملة للسفير السعودي وليد البخاري الى بيروت.
ويتردّد في الاوساط الديبلوماسية نفسها ايضاً، أنّ عودة السفير السعودي، إن تمت في الموعد المفترض الاربعاء المقبل، ستشكّل فاتحة لعودة سائر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، بما ينهي القطيعة الديبلوماسية مع لبنان، التي استمرت منذ آخر تشرين الاول من العام الماضي.
وتأتي هذه الانفراجات المتوقعة، كترجمة للجهود التي بُذلت خلال الاشهر الماضية على أكثر من خط، وكان لباريس الدور البارز فيها، حيث أثمرت في النهاية ايجابيات ربطاً بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي قوبل ما تضمّنه من التزامات، بترحيب من السعودية والكويت..
الراعي يخشى الانهيار
الى ذلك، وفيما اكّد رئيس الجمهورية على انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خلال رعايته في بكركي ندوة حوارية بعنوان «الحضور المسيحي في الشرق الأوسط التحدّيات والخيارات والسياسات» التي نظمتها مجموعة «نختار الحياة»، انّه «طالما لا نشخّص مشكلتنا في لبنان نحن ذاهبون إلى الانهيار تماماً كالمريض». مضيفاً: «للأسف لن نخرج من مشاكلنا إذا لم نشخّص ما بنا وإذا لم نبحث عن الحلول، إنما سنتخبط اكثر في المشاكل وستكبر كما ترونها اليوم».
******************************************
اللواء
إقرار الكابيتال كونترول المقترح من الصندوق.. واعتراض شيعي على الصلاحيات
45 يوماً حافلة بانعكاسات المواجهة مع إيران.. واستنكار تربوي لضرب الأساتذة على طريق القصر
أعاد مجلس الوزراء كرة «الكابيتال كونترول» إلى مجلس النواب، ولكن هذه المرة من خلال مشروع قانون اعتراض وزراء حركة «أمل» على صلاحيات اللجنة المخولة البت بصلاحيات السحب.
وكشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع «الكابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم (أمس) الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيرين اقتصاديين وقاض من الدرجة 18 وما فوق.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء التأم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر امس، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء. واقر مشروع قانون الكابيتال كونترول مع تعديلات بسيطة تطال تعديل تشكيل اللجنة الخاصة.
وتم خلال الجلسة قانون الكابيتال كونترول الذي اقرّ مع ادخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء، بعدما كان قد جرى تعديله في اللجان النيابية بناء لملاحظات النواب.
وحسب التعديلات فقد تغير تشكيل اللجنة الخاصة بتقرير طلبات سحب الاموال، وباتت تضم حسبما اعلن الشامي بعد الجلسة:حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين. وقاضٍ من الدرجة 18وما فوق. ما يعني سحب عضوية رئيس الحكومة ونائبه ووزيرالاقتصاد.
وعن سبب عدم توضيح صلاحيات اللجنة ومنحها صلاحية البت بالسحوبات وعدم قدرة المودع على سحب الفريش دولار؟ قال الشامي: صلاحيات اللجنة محددة وحصل تعديل في الشق القانوني بناء لاقتراح وزير العدل وقد اخذ بعين الاعتراض بحيث اصبح هناك مسار قانوني للإعتراض على اي قرار تتخذه اللجنة سواء لدى مصرف لبنان او لدى المحاكم.
فيما تركزت الملاحظات على ان تكون مهلة سحب الاموال اقل من خمس سنوات. وكيفية ضبط التحويلات والسقوف المالية ومصير اموال الفريش دولار وتلك المحوّلة من الدولار الى الليرة. اضافة الى الاستثناءات التي يتضمنها القانون.
وافيد ان وزراء ثنائي امل وحزب الله ووزيرالسياحة اعترضوا على صلاحيات اللجنة، ورفض وزير الأشغال علي حميه قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، بحيث لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة التعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري على ألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار.
وبعد النقاش استقر مشروع القانون على تعديلات قانونية تتضمن: ان يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان المخالفات والارتكابات التي تتناول القانون الى النائب العام التمييزي الذي يقوم بالمقتضى القانوني. كما تم تقريب مهلة القانون من خمس سنوات الى سنتين وتمت اضافة الطلاب الذين يتابعون دراساتهم خارج لبنان الى لائحة الاستثناءات التي تشمل من يحق لهم سحب امواله وتحويلها الى الخارج.
ولم يقر المجلس إتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، بعد رفض وزراء الثنائي له بسبب وجود آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها وفق عقد ما يطرح علامات استفهام، ما يعني التشريع للمصرف المركزي المس بالاحتياطي الإلزامي.
وبناء لذلك تمت إحالة المشروع الى لجنة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل لأخذ رأيها لمعرفة ما اذا كان يجب تحويله الى مجلس النواب او اقراره بمرسوم في مجلس الوزراء.
وطلب وزير المهجرين عصام شرف الدين تأجيل البحث في ورقة العمل التي طرحها لمعالجة وضع القطاع المصرفي الى الجلسة القادمة، نظراً لضغط مناقشة بنود عقود الاستقراض والكابيتال كونترول وموضوع الأمن الغذائى والزراعي التي استغرقت ساعتين وربع الساعة.
وعرض عون خلال الجلسة نتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما قائلا: طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان.
وختم معتبرا انه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح اي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء».
وقال ميقاتي: أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات. هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. لذلك ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الأتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الامن الغذائي
وتحدث وزير الإقتصاد أمين سلام اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقال: أن ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي.
وأضاف: السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنه قد ترتفع الأسعار.
وقال: نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي.
اذاً، بتعديلات وصفت بالطفيفة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الكابيتال كونترول واحاله إلى مجلس النواب وسط اعتراض وزراء الثنائي الشيعي ووزير المردة جوني القرم ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين. في حين أن وزير السياحة وليد نصار أكد أنه لم يتحفظ لكنه رأى أن فعالية الكابيتال كونترول لم تعد كما كانت عليه من قبل.
إذا الكلمة الآن إلى مجلس النواب، وافيد أن هناك تعديلات تقنية أدخلت على المشروع من قبل الرئيس ميقاتي وأخرى قانونية من قبل وزير العدل. والتعديل طال رئاسة اللجنة أي لم تعد برئاسة ميقاتي وعضوية اللجنة التي لم تعد تضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ولا وزير الاقتصاد بل أصبحت تضم وزير المال وحاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين وقاضي من درجة ال ١٨ وما فوق، وكان نائب رئيس مجلس الوزراء شرح خلاصات مشروع القانون للكابيتال كونترول وقال أن النسخة التي كانت بحوزة مجلس النواب غير دقيقة. وكان نقاش أيضا عن سحوبات الدولار.
ولفت وزير العدل بعد الجلسة إلى أن من ابرز النقاط القانونية التي تناولها التعديل تلك التي تتصل بصلاحية أو آلية عمل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يصدر القوانين التطبيقية وفهم أن الارتكابات التي تتناول المشروع تحال إلى النائب العام التمييزي الذي يقوم يالمقتضى القانوني. وفي بند عقد الأستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، اعترض وزراء الثنائي الشيعي وتم ارجاؤه إلى حين أخذ رأي هيئة التشريع والقضايا. وأكد وزير المال يوسف خليل ردا على سؤال عن بند يتصل بالدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق أن كل الديون ستدفع.وعلم أن مبلغ ٨ ملايين دولار طلبه وزير المال استقراضه لديون مكاتب كما ان هناك مبلغا ١٣ مليون ونصف دولار طلبه وزير الصحة للأدوية المستعصية. وطلب وزراء معرفة الوضعية المالية لمصرف لبنان من بينهم وزير حركة امل محمد مرتضى إلى ذلك طلب وزير المهحرين ارجاء ما كان قد طلب طرحه لا سيما:
١. استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة
٢. تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك
٣. بيع ٤٩ ٪ الى بنوك عربية.
٤. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة.
الاهداف:
– إعادة تعويم المصارف اللبنانية.
– إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني.
– الحفاظ على اموال المودعين.الأفكار التي ساطرحها اليوم في مجلس الوزراء:
١. استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة.
٢. تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك.
٣. بيع ٤٩ ٪ الى بنوك عربية
٤. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة.
الاهداف:
– إعادة تعويم المصارف اللبنانية.
– إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني.
– الحفاظ على اموال المودعين ولفت إلى أنه طلب تأجيلها للجلسة القادمة.
نظرا لضغط مناقشة اول بنود عقود الاستقراض والكابيتال كونترول وموضوع الأمن الغذائى والزراعي التي استغرقت ساعتين وربع. وعلم أن وزير التربية اثار موضوع مراسيم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وقال رئيس الجمهورية أن تفاهما تم على أن يتم التعيين فورا بعد تعيين رئيس الجامعة لكن ذلك لم بحصل وقال رئيس الحكومة أنه يعرض الأسبوع المقبل وطالب نائب رئيس الحكومة باعتماد الكفاءة في التعيين وتوجه رئيس الجمهورية إلى وزير التربية قائلا له: قلت أن جهات لم توافق هل تسمي من يعرقل. لكن ما الوزير لم يجاوب. وعلم أن وزير السياحة انتقد استخدام مواقع سفارات للترويج لمشاريع والإساءة لشخصيات منها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقال لا يجوز استغلال منابر لكسب الأصوات. وعلم أن الحد الأدنى للأجور اصبح مليوني ليرة.وفي بند المطمر الصحي للجديدة، علم أنه طلب الحماية من البلديات بعد رفض الأجهزة الأمنية ذلك.
ونقل عن الوزير نصار قوله: وافقنا على مشروع قانون الكابيتال كونترول وحولناه للمجلس النيابي، لكن يجب سؤال أي نائب يريد الترشح عمّا إذا كان ضد أو مع قانون الكابيتال كونترول.. مضيفاً: شخصياً لست مقتنعاً بصيغته، وكان طموحنا ان يُقرّ منذ سنتين.
قروض المركزي
وعلى خط موازٍ، ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وجرى البحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَيّ الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.
بعثة صندوق النقد
في هذه الاثناء باشرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو ريغو راميريز مهامها في لبنان فزارت الرئيس عون، وجرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها.
واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وحسب المعلومات الرسمية، لاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.
وطلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
وأوضح مصدر مواكب للملف ان مهمة البعثة تمتد لاسبوعين.
ويخشى مراقبون ماليون من ان يؤدي التجاذب السياسي والتباينات إلى الاطاحة بالاتفاق، ما لم يكن هناك «ارادة سياسية» تحول دون بقائه دون تنفيذ، لا سيما وان المصادقة الرسمية على برنامج الصندوق تقتضي تشريعات مسبقة واصلاحات قيد التطبيق، قبل الموافقة على حزمة التمويل المطلوبة.
سباق مع المتغيّرات الدولية
ومع المحاولات الحكومية الجارية لاحتواء المخاطر، وتمهيد الطريق امام اجراء الانتخابات خلال 45 يوماً، تبدي مصادر سياسية متابعة قلقها من متغيرات الاحداث اقليميا ودوليا، وتخشى من تداعياتها وانعكاساتها السلبية على لبنان، لوجود ترابط بهذه الاحداث والمتغيرات.
وتحدد المصادر حدثين مهمين حصلا في الاشهر الماضية، لا يمكن تجاهلهما، او الاستهانة بهما، اولهما الحرب الروسية على اوكرانيا وارتداداتها على الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما اذا كان هذا الوجود سيتغير في حال توسعت الحرب، واضطرت موسكو لسحب او تخفيف تواجدها العسكري للتفرغ للحرب باوكرانيا، وبالتالي من سيحل محلها، قوات النظام السوري، ام اي قوة عسكرية اخرى، كالحرس الثوري الايراني، او غيره، ومدى تأثير هذا التبدل على لبنان، ومن سيستفيد منه.
اما التطور الاكثر اهمية، في نظر المصادر فهو اللقاء الذي جمع وزراء خارجية مصر والامارات والبحرين والمغرب وإسرائيل مع وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن في صحراء النقب مؤخرا، وكان العنوان الأساس الذي تصدر اللقاء، كيفية مواجهة ايران في المرحلة المقبلة، ما يعني ولادة محور جديد مناهض لايران بالمنطقة، وما يمكن ان يؤدي اليه تاثيرات ومضاعفات، لاسيما وانه ووجه بأكثر من عملية ضد الإسرائيلين في ضواحي تل ابيب، اسفر عنهما قتلى وجرحى كثر.
وتبرر المصادر خشيتها من تأثر لبنان جراء هكذا لقاء وتبدلات لمواجهة ايران، وتصعيد الاوضاع لوجود حزب الله فيه، باعتباره احد اذرع النظام الإيراني، لاسيما وان النظام المذكور، لم ينفك، عن تحريك الحزب، اما لتوجيه الرسائل، او الرد عسكريا، بعملية محدودة، او غيرها، ما يؤدي الى توتر وتصعيد بالوضع قد يتحول إلى مواجهة عسكرية، لا بدّ وان تؤدي إلى تداعيات ونتائج غير محسوبة.
15 لائحة سجلت رسمياً في «الداخلية»
نيابياً، رست عملية تسجيل اللوائح رفي وزارة الداخلية أمس ،على 15 لائحة في الدوائر الانتخابية كافة، على ان تستأنف عملية التسجيل اليوم ضمن الدوام الرسمي ليعاود الاثنين 4 نيسان وحتى الساعة 24 موعد اقفال باب تسجيل اللوائح حسب القانون.
وفي ما يأتي اللوائح المسجلة حتى أمس:
«الوفاء لعكار» – الشمال الاولى (عكار).
«هيدي بيروت» – بيروت الثانية.
«معكم فينا للآخر» – كسروان جبيل.
«زحلة السيادة» – البقاع الاولى (زحلة).
«الغد الافضل» – البقاع 2.
«ننتخب للتغيير» – الجنوب الاولى.
«متن الحرية» – المتن الشمالي.
«شمالنا» – شمال الثالثة.
«الأمل والوفاء» – الجنوب الثانية.
«الامل والوفاء»- الجنوب الثالثة.
«سياديون مستقلون» – البقاع الاولى (زحلة).
«الاعتدال قوتنا» – الجنوب 1.
«بيروت بدها قلب» – بيروت الثانية.
«لبنان السيادة» – بيروت الأولى.
«الارادة الشعبية» – الشمال الثانية».
وبلغ عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي حتى منتصف ليل أمس، 41 مرشحاً، وبذلك يكون عدد المرشحين النهائي لخوض الانتخابات النيابية في 15 أيار 1002 مرشح، بعدما تقدّم 1043 مرشحاً عند اقفال باب الترشيح.
وكان من أبرز المنسحبين سركيس سركيس، كما سجل انسحاب 7 سيدات.
وعلى صعيد اللوائح الجديدة: علمت «اللواء» انه تم في دائرة البقاع الغربي- راشيا، إنجاز لائحة تحالف النائب محمد القرعاوي والنائب وائل ابو فاعور، من دون الاتفاق مع القوات اللبنانية التي رفض القرعاوي بشكل قاطع اي تحالف او تعاون معها. ويجري تحضير الاوراق الرسمية لتسجيلها في وزارة الداخلية بعد الاتفاق على اسم اللائحة.
وتضم اللائحة الى القرعاوي (المقعد السني) وابو فاعور (المقعد الدرزي): مرشح الجماعة الاسلامية علي ابو ياسين عن المقعد السني الثاني.جهاد زرزور عن المقعد الماروني.غسان سكاف عن مقعد الارثوذوكس. وعباس عيدي عن المقعد الشيعي.
وافادت المعلومات ان القوات بدأت السعي لتشكيل لائحة اخرى لكنها تواجه مشكلة مرشحين مقبولين او مرشحين مستعدين للتعاون معها لا سيما في الوسط السني.
وبناء لذلك تتجه القوات الى تشكيل لائحتها في البقاع الغربي من مرشّحها الأساسي داني خاطر بالتحالف مع مستقلّين ستتبيّن أسماؤهم تباعاً.
وفي دائرة بعبدا، انتهى التفاهم بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والمستقلين على تشكيل لائحة كاملة تضم: بيار بو عاصي، كميل دوري شمعون، والدكتور ألكسندر كرم عن المقاعد المارونية الثلاثة، هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي، وسعيد علامة وسعد سليم عن المقعدين الشيعيين.
واصبحت لائحة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) في دائرة بيروت الثانية شبه منتهية، وهي تضم: عن المقاعد السنية الستة: النائب الدكتور عدنان طرابلسي، الدكتور احمد دباغ، محمد نهاد ارضلوملي، خالد حنقير، المحامي وليد عيتاني، ومحمد بلال العرب. وعن احد المقعدين الشيعيين جهاد حمود والارجح ان تبقى على مرشح شيعي واحد. وعن المقعد الدرزي إياد البنا.وتدور مفاوضات الساعات الاخيرة مع المرشحين عن المقعدين الارثوذوكسي والإنجيلي فقط لإستكمالها.
اما رسميا فظهر من اللوائح الجديدة: لائحة الوفاء لعكار(مدعومة من الرئيس ميقاتي)، لائحة المجتمع المدني في دائرة الشمال الثالثة «شمالنا». لائحة «هيدي بيروت» في بيروت الثانية. لائحة «متن الحرية» في دائرة المتن. لائحة «زحلة السيادة» ولائحة «سياديون مستقلون» في دائرة البقاع الاولى. لائحة «الغد الافضل» في البقاع الغربي برئاسة الوزير السابق حسن مراد. لائحة «الاعتدال قوتنا» في دائرة الجنوب الاولى للنائب ابراهيم عازار. ولائحة «لبنان السيادة» في بيروت الاولى. ولائحة «معكم فينا للآخر» بدائرة كسروان – جبيل المدعومة من القوات اللبنانية.
ماذا جرى على طريق القصر؟
بعد أشهر واسابيع من المماطلة وعدم الجدية بطرح مطالب الجامعة اللبنانية، اعتصم الأساتذة من متفرغين ومتعاقدين بالساعة ومدربين على الطريق المؤدية للقصر الجمهوري، للضغط على مجلس الوزراء لمقاربة ملف الجامعة، بالنسبة لتعيين العمداء، وإدخال المتفرغين إلى الملاك، وتفريغ المتعاقدين، فضلاً عن الموازنة التي تناقضت، مما لم يعد يسمح بتسيير أعمال الجامعة. وحاول الأساتذة قطع الطريق إلى قصر بعبدا، لكن القوى الأمنية منعتهم.
وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن الأساتذة طلبوا من العناصر الأمنية قطع الطريق لدقيقتين لإيصال الصوت إلى داخل قاعة مجلس الوزراء، لكن الضابط المكلف أبلغ الأساتذة ان طريق القصر لا تقطع لدقيقة واحدة.. مما أدى إلى تلاسن وصدام بين الأمنيين وأساتذة الجامعة..
واستنكر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في دردشة مع الصحافيين ما حصل مع الأساتذة وأعلن عن تضامنه معهم إلى أقصى الدرجات.
وفور انتهاء الاعتصام عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا ً طارئاً وأصدرت على اثره بياناً شجبت فيه ما جرى من تعدٍ وتمادٍ غير مسبوق على الاساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية من قبل القوى الأمنية اثناء المشاركة في إعتصام سلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة. وطالبت الرئيس عون وقيادات الاجهزة الامنية إجراء تحقيق فوري بالاحداث المؤسفة وتقديم اعتذار رسمي عمَّا جرى من اعتداء سافر وغير مقبول من قبل عناصرها.
ودعت كافة مكونات التعليم العالي في لبنان ونقابات المهن الحرة في بيروت والشمال والاتحاد العمالي العام ومختلف الهيئات والروابط والجمعيات ومختلف وسائل الإعلام وجميع الأحرار الى لقاء تضامني مع الجامعة اللبنانية وأهلها، وذلك نهار الإثنين الوقع فيه ٤/٤/٢٠٢٢ الساعة ١١ في قاعة المحاضرات في مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية-(المتحف).
1091777 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 364 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1091777 إصابة مثبتة مخبرياً.
******************************************
الديار
لقاء نصرالله ــ نخالة أكبر ردّ على اجتماع النقب..والفلسطينيّون يستعدّون لانتفاضة جديدة؟
رمضان على الابواب وجنون الاسعار مُستمرّ.. و٧٦ مليون دولار «فريش» لمعامل «العتمة» الكهربائية؟
ماذا بين بري وجنبلاط ؟..الحريري مُتمسك برفض التواصل مع جعجع والسنيورة – رضوان الذيب
عداد الأزمات الى ارتفاع، وشهر نيسان في لبنان سيكون مزدحما بالمواقف الشعبوية والمزايدات الأنتخابية والتحريض وألهيجان الطائفي والمذهبي المفتوح على كل الاحتمالات قبل ١٥ ايار التي تخوضها معظم القوى بشعارات « يا قاتل يا مقتول «، فيما « نيسان المنطقة” مزدحم بالملفات الساخنة من وقف اطلاق النار في اليمن الى الاتفاق النووي واللقاءات الليبية في مصر والانفتاح على سوريا وما بينهم من اجتماعات اميركية عربية اسرائيلية كان آخرها في صحراء النقب في فلسطين المحتلة في حضور وزير الخارجية الاميركي الذي حاول طمأنة المجتمعين من مفاوضات الاتفاق النووي والتوقيع عليه، والسعي الى تشكيل نواة حلف عربي اسرائيلي لمواجهة حركات المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق واستقطاب سوريا بالاغراءات مقابل رفع الحصار. هذه المحاولات الاميركية العربية، رد عليها الفلسطينيون بسلسلة عمليات نوعية في قلب فلسطين المحتلة وكشفت ان كل الاجراءات الامنية الاسرائيلية لا قيمة لها. وتؤكد مصادر فلسطينية في بيروت ان اجتماعات التطبيع لن تنجح ولن تمر، والفلسطينيون بكامل فصائلهم سيواجهون هذه المحاولات ولن يقدموا اي تنازلات، وردوا عليها فورا، لكن الرد الابرز على اجتماع النقب تمثل باللقاء بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة، وكان توقيته لافتا ليلة العملية البطولية ليشكل أكبر رد عملي على محاولات التطبيع وألتاكيد على وحدة قوى المقاومة ووجه رسالة قاسية وواضحة وحاسمة وصلت بوضوح الى كل من شارك في اجتماع النقب، كما ان وزير الخارجية الايراني أكد لفصائل المقاومة الذين التقاهم في بيروت استمرار الدعم الايراني لكل الفصائل الفلسطينية وهذا الدعم ليس خاضعا لاتفاقات ومفاوضات، وحيا العملية داخل اراضي ال ٤٨، وحسب مصادر فلسطينية، فان فصائل المقاومة يدرسون امكان اطلاق انتفاضة جديدة والقيام بسلسلة تحركات في يوم الارض ردا على كل محاولات عزل القضية الفلسطينية وتشريع العواصم العربية امام العدو الاسرائيلي.
وفي ظل هذه الاجواء المخيمة على المنطقة وامكان انعكاسها على لبنان، تدعو المصادر المتابعة الى تحصين البلد وتحديدا على الصعد الاقتصادية ليتمكن من مواجهة الضغوط التي سترتفع حدتها، وهذا يتطلب وقف التشنجات، وتأجيل الملفات الخلافية مع دخول البلاد مرحلة «المواسم الانتخابية»، « وخلو «الساحة للتجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بلقمة العيش دون «شفقة أو رحمة» مع بدايات شهر رمضان الفضيل والعجز عن ضبط الاسعار المتوقع ارتفاعها الى مستويات قياسية، حتى ان الوزراء الذين جالوا في مهمات استعراضية فوجئوا في مستوى الغلاء ومدى حجم النهب الناتج من التلاعب بالاسعار وعجزهم عن التصدي للتجار المحميين بوكالات حصرية من «كبار القوم «، هذا الوضع المأسوي حسب المصادر المتابعة، يعيشه الرئيس ميقاتي» المكبل» والمدرك ان حكومته دخلت مرحلة تصريف الاعمال، ولم تترك تهديداته بالاستقالة أي صدى لان وزارة الداخلية محكومة بالاشراف دستوريا على الانتخابات، ويدرك أيضا أن مرحلة الشلل القصوى ستتوسع خلال الاسبوعين المقبلين مع انتقال معظم الاقطاب السياسيين الى مناطقهم لادارة العملية الانتخابية والاشراف على التحضيرات واستقبال الوفود الشعبية، كون عامل الوقت يداهم الجميع، وكل القوى مضطرة الى تسجيل اللوائح قبل ٤ نيسان وتسجيلها في وزارة الداخلية. وبالتالي فان الازمة تتطلب وحدة رؤى من القيادات، مستحيلة في الوقت الحاضر، فبري وميقاتي يسعيان لتأجيل الملفات الراجحة والتعيينات الى العهد الجديد وعون يرفض ومصر على محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مهما كانت الاعتبارات، وهو استاء من كلام ميقاتي عن دعوة سلامة الى اجتماع الحكومة امس، وتبين لاحقا ان هذا الكلام خلفه تسريبات اعلامية، وسلامة لم يتلق اي دعوة لاجتماع الحكومة .
مجلس الوزراء و٧٦ مليون دولار للكهرباء
وعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري اقرت « الكابيتال كونترول « بعد تعديلات جذرية على اللجنة وتشكيلها من مصرف لبنان ووزارة المالية وخبيرين ماليين وقاض، واعترض الثنائي الشيعي على الصيغة النهائية لجهة صلاحية اللجنة التي ستبت عمليات السحب، كما وافق مجلس الوزراء على اعطاء ٧٦ مليون دولار «فريش « لضمان الاستثمار في معامل « العتمة» الكهربائية، والسؤال: من اين الاموال وكيف تامنت ؟ في ظل دولة مفلسة تعاني عجزا في كل القطاعات وتحتاج « لقرش واحد « فيما اللبنانيون يدفعون فاتورة المولدات الكهربائية بملايبن الليرات شهريا، وكأن حزب الكهرباء الذي كلف البلد ٤٠ مليار دولار أقوى من كل الشعب اللبناني « والخير لقدام « كما وافق مجلس الوزراء على تسديد القروض للبنك الدولي وشركات التدقيق الجنائي، واعلن عدد من الوزراء عن اجراءاتهم لمعالجة موضوع القمح في ظل الارتفاع اليومي لسعر ربطة الخبز.
الانتخابات النيابية
وبالنسبة للانتخابات النيابية وحسب المتابعين، فأن كل المعطيات تؤكد على حماوة المعارك وقساوتها في كل الدوائر باستثناء مناطق النفوذ الشيعي، لكن الانظار مصوبة على المناطق السنية التي يشكل فيها سعد الحريري الثقل الاساسي، وفي المعلومات ان الحريري رفض وسطاء «سعاة الخير « الذين تواصلوا معه خلال الايام الماضية من اقطاب وفاعليات سنية لتليين موقفه من السنيورة ولوائحه وترك الحرية لمناصريه بالاقتراع بدلا من المقاطعة، وعلى العكس قام احمد الحريري بجولات على منسقيات المستقبل في بيروت والبقاع وصيدا مشددا على الالتزام بقرار سعد الحريري والقول للمناصرين « لا تصدقوا كلامهم، موقف الرئيس الحريري لم يتغير ولن يتغير « كما فشلت الجهود في تأمين أتصال هاتفي بين الحريري وجعجع، فالرئيس الحريري كل همه رفع نسبة المقاطعة السنية والقول للرياض « الامر لي سنيا « وعودة السفير السعودي وليد البخاري أول أيام شهر رمضان لن تغير شيئا، بعد ان أجمعت كل تقارير الاجهزة الأمنية، على أن « الارض سنيا» « محسومة لسعد الحريري والقرار له، ونسبة المقاطعة السنية ستصل الى ٧٥ ٪ وهذا ما سيفقد الانتخابات الميثاقية، وبالتالي فان راديكالية «الحريري تشكل قلقا فعليا لجنبلاط وجعجع والسنيورة في الشوف وبيروت والبقاع الغربي .
ماذا بين بري وجنبلاط؟
أما بالنسبة للعلاقة بين بري وجنبلاط، فان ايحاءات المقربين تشير الى أزمة صامتة بين الرجلين ظهرت من خلال موافقة بري على ضم المرشحين الدروز المعارضين لجنبلاط الى لوائح الثنائي في بيروت الثانية « نسيب الجوهري « والبقاع الغربي « طارق الداود « وكذلك في بعبدا، في حين حسم بري اسم مروان خير الدين في حاصبيا دون التشاور مع جنبلاط الذي وافق على الاسم بعد اعلانه، وحسب الاوساط والمقربين، فان بري رفض في انتخابات ٢٠١٨ انضمام مرشحي ارسلان للوائح الثنائي وقال للجميع « أعطيت كلمتي لوليد « حتى ان أصوات امل التفضيلية صبت في الشوف وعاليه للاشتراكي وحرمت وئام وهاب الفوز، لكن الامور اختلفت حاليا، ولم يحصل جنبلاط حتى الان على جواب من بري بالنسبة لاقتراع مناصريه وتحديدا في الشوف ؟ وحسب المصادر، فان بري مستاء جدا من التحالف بين جنبلاط وجعجع، وهناك «حرم « شيعي بعدم التصويت للقوات اللبنانية المسؤولين عن احداث الطيونة بحسب الثنائي، وبري حاسم في الامر كما حزب الله ولن يعطي أصواته للائحة تضم القوات اللبنانية ولا يستطيع تجاوز «الحرم».
وحسب المصادر، فان بري مستاء ايضا من مواقف جنبلاط بالنسبة لانفجار المرفأ وانحيازه للمحقق طارق البيطار دون مراعاة مواقف رئيس المجلس .
في حين تقلل اوساط أخرى وقريبة من الطرفين من حجم التباينات الموجودة، والتي لن تؤثر في العلاقة مع حرص بري على عدم خوض معركة في قلب الشوف ومنح الصوت التفضيلي لوئام وهاب، مع التاكيد ان اختيار مروان خير الدين لم يزعج الاشتراكي مطلقا وحصل بالتوافق بين بري وجنبلاط وارسلان، كما ان رئيس المجلس لن يخوض معركة في البقاع الغربي ضد جنبلاط، وفي بيروت الثانية تركت المنافسة في اطارها الديموقراطي، لكن المصادر لا تنفي وجود تباينات، وتحديدا حول حملات جنبلاط على حزب الله وعدد من الملفات مع النفي المطلق من اوساط بري لأي محاولة من الثنائي الشيعي لعزل جنبلاط او تطويقة ولا تتعدى الامور معركة انتخابية في دائرة أو دائرتين فقط.
انتخابات الشوف
أما على صعيد انتخابات الشوف، فلائحة ٨ اذار ما زالت تصطدم بمشكلة ناجي وفريد البستاني، ولم يصل الجواب النهائي من التيار في موضوع عدم ترشيح فريد البستاني حتى الان، مقابل تمسك ارسلان ووهاب بناجي البستاني وحيثيته، والحسم في الساعات المقبلة، لكن ألامور لن تذهب الى لائحتين، وبالنسبة للمجتمع المدني الحاضر بقوة في الشوف وعاليه اذا توحد، ويواصل القيمون على مرشحي المجتمع المدني اجتماعاتهم من اجل صياغة « التوافق المستحيل» حتى الان . اما على صعيد كتلة جنبلاط – القوات فقد تعلن نهار السبت من المختارة بانتظار حل المقعد الماروني الثاني في عاليه والكاثوليكي في الشوف مع معلومات عن انسحاب شارل عربيد.
بيروت الثانية
وفي بيروت الثانية، فان لائحة السنيورة اكتملت بانضمام فيصل الصايغ عن الاشتراكي، وكذلك لائحة مخزومي وهناك ثالثة للجماعة الاسلامية وعدد من اللوائح التابعة للمجتمع المدني في مواجهة لائحة ٨ اذار التي تضم الثنائي والتيار والقومي وأرسلان .
فرنجية باسيل
وفي معلومات مؤكدة، ان جهود الحلفاء لم تتوصل الى تقريب المسافات الانتخابية بين رئيس المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والتعاون بينهما مستحيل في الدوائر المشتركة.
******************************************
الشرق
ماذا سيفعل المجلس بـ «الكابيتال كونترول » المعدّل؟
وفد صندوق النقد في بعبدا واساتذة اللبنانية «على الطريق»
حينما يفترش اساتذة الجامعات الطرق محاولين قطعها، ويتعرضون للمواجهة والضرب من القوى الامنية لمطالبتهم بالبتّ بملف الجامعة الوطنية وحقوقهم، عن اي دولة نسأل بعد؟ وعن اي مستقبل؟ وهل من يتجرأ بعد على مواجهة من يسعى الى الهجرة من اصغر طفل الى أكبر كهل؟ هو الانحطاط بكل ما تختزن الكلمة من معنى، هو الافلاس الاخلاقي والسياسي الذي بات صفة ملازمة للسلطة السياسية في لبنان وقد ضربت في الصميم كل محاولة يبذلها اللبنانيون الشرفاء لاعادة بناء وطنهم وقضت على آخر الامال بامكان الاصلاح وتغيير الواقع المرير المعيب فيما يبقى بصيص النور الوحيد في استحقاق 15 ايار ان سُمح له بان يحصل وان لم يسابقه الانفجار الاجتماعي الذي بات وشيكا جدا على ما يبدو والمؤشرات اكثر من ان تحصى.
مجلس الوزراء
المنظومة الحاكمة الغارقة في خلافاتها تبحث بدورها عما يبقيها في مواقعها، وعن ذبائح تقدمها لأولياء امرها لتحظى برضاهم، ويبدو ان القطاع المصرفي هو الاكثر طلباً، واستهدافه مطلوب مهما بلغ الثمن. اما الكابيتال كونترول الذي بات من دون جدوى ويشكل مادة انتخابية شعبوية بامتياز فحضر امس مجددا في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا حيث تم التوصل الى اتفاق على تعديل مشروع قانون الكابيتال وإرساله إلى مجلس النواب عله يقرّها قبل انتهاء ولايته، ليتحرك في ضوئه صندوق النقد الدولي، علما ان رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل اليوم بعثة من الصندوق برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميريز، وعرض معها مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي، واجتمع بعدها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
اقراض الدولة
في الاثناء، وبينما كان يفترض ان يشارك في الجلسة لو عقدت في السراي، رأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد الظهر اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَيّ الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.
الاساتذة يعتصمون
وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، شهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا، اعتصاما لرابطة الأساتذة المتعاقدين، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة اللبنانية المتعلّق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الاعمال.، وقد حصل تضارب بين الاساتذة والقوى الامنية لمنعهم من قطع الطريق.
لا نصاب
في المقابل، لم يكتمل نصاب جلسة لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة امس، والتي كان على جدول أعمالها اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019. وتعليقاً على الحضور الهزيل في جلسة اللجان، غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر «تويتر»: «الانتخابات محاسبة مش تصاريح، وبالرغم من التعطيل كنا ورح نبقى رأس حربة التشريع الاصلاحي وبمقدمتها التوظيف العشوائي واستعادة الاموال والتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول مش الكابيتال freeze والاثراء غير المشروع وغيرها. احترموا القوانين وطبقوها وحاسبوا المخالفين قبل البكاء على غيرها!».
الراعي والانهيار
وسط هذه الاجواء، إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ان «طالما لا نشخص مشكلتنا في لبنان نحن ذاهبون إلى الانهيار تماما كالمريض». كلام البطريرك جاء في خلال رعايته في بكركي ندوة حوارية بعنوان «الحضور المسيحي في الشرق الأوسط التحديات والخيارات والسياسات» التي نظمتها مجموعة «نختار الحياة». وتابع «للأسف لن نخرج من مشاكلنا إذا لم نشخص ما بنا واذا لم نبحث عن الحلول إنما سنتخبط اكثر في المشاكل وستكبر كما ترونها اليوم».
عون والنزوح
على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال استقبالها في قصر بعبدا، ان «لبنان كان يأمل ان يركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 الذي تمت مناقشته قبل أيام في نيويورك في اطار الإحاطة الدورية، على تداعيات النزوح السوري الى لبنان، لا سيما وان الأمين العام للأمم المتحدة زار بيروت وعاين عن كثب واقع النزوح واستمع الى وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد». ولفت الرئيس عون المسؤولة الأممية الى ان «بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين السوريين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان على مختلف الأصعدة جراء وجود نحو مليون و500 الف نازح سوري على أراضيه»، مشيرا الى ان «لبنان لم يعد يحتمل مثل هذا الوضع، علما ان التقرير الذي تحدث عن «ضرورة معالجة جذور الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان» لم يشر الى الانعكاسات السلبية لهذا النزوح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلا عن ارتفاع منسوب الجريمة». وتمنى الرئيس عون ان «يلحظ التقرير المقبل هذه النقاط الأساسية التي تقلق المسؤولين والمواطنين اللبنانيين»، مجددا الدعوة الى «تأمين المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية لتشجيعهم على العودة لان حصولهم على مساعدات وهم في لبنان سيشجعهم على عدم العودة»، متسائلا عن سبب «عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني الذي تكرر في اكثر من مناسبة من دون ان يلقى أي ردة فعل إيجابية، الامر الذي يثير علامات استفهام حول نيات بعض الدول في إبقاء النازحين في لبنان على الرغم من عودة الامن والاستقرار الى غالبية المناطق السورية».
وكرر الرئيس عون التصميم على «اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 أيار المقبل بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها».
*********************************
البناء
لافروف من الصين لنظام عالميّ جديد … وارتباك «إسرائيليّ» عشية رمضان
اليمن أمام الهدنة بشرط رفع الحصار… وانسداد سياسيّ عراقيّ
البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ
في ظل رقصة تانغو للمسارين التفاوضي والعسكري في أوكرانيا بالتقدّم خطوة والتراجع أخرى وإكمال نقلة القدم اليمنى بالقدم اليسرى، يبدو أن المشهد الأوكراني على موعد مع مد وجزر، ظهر بالتهدئة العسكرية النسبية، بالتوازي مع المسار التفاوضي، بينما لم يتوقف العمل العسكري المحوري الهادف لاستهداف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية وفرض السيطرة على خط الإمداد عبر حدود بولندا، وتجفيف موارد الطاقة عن الآلة العسكرية الأوكرانية، بينما تفاوضياً تستمر سياسة الخطوة خطوة الروسية بهضم التراجعات الأوكرانية والمضي قدما، بعدما نجحت موسكو بالحصول على وثيقة خطية أوكرانية تلتزم بحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو وعدم امتلاكها أسلحة نووية، وتفتح الطريق للتسليم بوضع القرم والدونباس تحت العهدة الروسية، فيما يتقدم التفاوض والضغط على مسار إمداد روسيا لأوروبا بالغاز والنفط عشية انتهاء مهلة الانتقال الى الدفع بالروبل، وهو ما كان موضوع تفاوض مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز، بدا انه حقق تقدماً نسبياً لجهة تأكيد ألمانيا حرصها على التوصل الى حل يحافظ على حصولها على الغاز الروسي الذي يعادل قضية حياة أو موت بالنسبة لها، ورد روسيا بالحاجة للبحث عن صيغة تضمن الانتقال الى الروبل، وترجيح مصادر روسية ان يتم تمديد المهلة سعياُ للتوصل الى حل وسط بالتزامن مع ظهور تمايزات داخل الصف الأوروبي من جهة، وبين أوروبا وأميركا من جهة أخرى، بينما كان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يجتمع بنظيره الصيني وانغ يي، ويعلن أن موسكو وبكين تعملان لبناء نظام عالمي جديد قائم على تعدّد الأقطاب.
إقليمياً ملفات متداخلة تبدأ بالارتباك الإسرائيلي بعد عملية الاستشهادي الفلسطيني ضياء حمارشة التي هزت الكيان، وحرمته من الاحتفال بالصورة التذكارية مع وزراء خارجية التطبيع، ووضعته كما قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أمام تحدي مواجهة المزيد من نزف الدماء، في ظل ترجيحات أمنية بأن يكون شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام شهراً ساخناً.
في الملفات الإقليمية فشل الرهان الأميركي الخليجي على استثمار نتائج الانتخابات العراقية لجعل حكومة أغلبية تستثني فصائل المقاومة ترجمة تلقائية لحصاد أغلبية المقاعد النيابية، مع تعثر إمكانية تأمين نصاب الثلثين لجلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد، الذي يشكل انتخابه معبراً إلزامياً للاستحقاق الحكومي، ورجحت مصادر عراقية أن يدخل العراق في استعصاء مديد يصعب معه دون التوافق تأمين نصاب انتخاب رئيس وإطلاق المسار الحكومي، ويصعب كذلك تأمين النصاب ذاته لحل المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات جديدة.
وفي الإقليم بقي اليمن حاضراً مع إعلان مجلس التعاون الخليجي لوقف إطلاق النار، ورد أنصار الله بلغة مبدئية تفتح الباب لتثبيت الهدنة شرط الذهاب لرفع الحصار، دون تحديد مهلة لذلك، ما يبقي الباب مفتوحاً لتفاوض يديره الوسطاء على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بينما يمسك انصار الله بـ «الثلث الضامن» عبر امتلاك قدرة تهديد العمق السعودي وموارد الطاقة والمنشآت النفطية الحيوية.
لبنانياً، تواصلت المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل بيروت وزار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما عقدت الحكومة في بعبدا جلسة انتهت بإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول معدّلاً ليتم إرساله الى مجلس النواب تمهيداً لإقراره في جلسة تشريعية الشهر المقبل، باعتباره من المطالب الرئيسية التفاوضية لصندوق النقد الدولي.
في الشأن السياسي والانتخابي، مع نهاية مهلة الانسحاب من الترشيح، وتسارع ما تبقى من وقت لتسجيل اللوائح الانتخابية حتى يوم الاثنين المقبل، أعلن حزب الله برنامج مرشحي الوفاء للمقاومة الذي نص على أولوية الإجراءات العلاجية للمشاكل الاقتصادية والمالية، ووضع في الأولوية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصاد.
فيما يسير قطار الانتخابات النيابية على السكة الصحيحة وبانتظار وصوله موعد الاستحقاق بسلام، تتلهى الساحة الداخلية بجملة من الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية التي تصدرت الواجهة أمس.. فبالتزامن مع وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، أقرّ مجلس الوزراء قانون «الكابيتال كونترول»، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء لملاحظات بعض الوزراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن «التعديلات على قانون الكابيتال كونترول تعديلات بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة، فبدل أن تتألف من رئيس الحكومة او من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18».
ونال هذا البند حيزاً هاماً من مناقشات مجلس الوزراء، وأثار جدالاً وخلافاً بين الوزراء، فقد أفادت المعلومات بأن وزراء حزب الله وحركة أمل اعترضوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الكابيتال كونترول لجهة صلاحيات اللجنة التي ستبت بطلبات السحب. وبعد ملاحظات الوزراء طلب ميقاتي إدخال هذه التعديلات على المشروع لسدّ الثغرات فيه، ولكي يحظى بتوافق الجميع.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن ميقاتي بذل كافة الجهود مع المراجع المعنية واستخدم كافة وسائل الضغط السياسي والمالي والنقدي لا سيما التهديد بالاستقالة من الحكومة وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد لكي يمرّر قانون الكابيتال كونترول»، وعلمت «البناء» أيضاً أن ميقاتي تبلغ من إدارة صندوق النقد أن تخلف الحكومة عن إنجاز الإصلاحات سيهدد استمرار المفاوضات، وأن على الحكومة إنجاز الإصلاحات وأولها الكابيتال كونترول وتنظيم التحويلات والسحوبات قبل وصول وفد الصندوق الى لبنان. ولفتت المصادر الى «أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستحيل اقتراح القانون الى الامانة العامة لمجلس النواب لإحالته الى اللجان النيابية المشتركة لدراسته وإحالته الى الهيئة العامة لإقراره. وأشارت المصادر الى أن «لا مفر من اقرار الكابيتال كونترول في مجلس النواب»، مرجّحة أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة لمناقشته خلال الشهر المقبل بعد انتهاء اللجان من مناقشته».
وفي سياق ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، على طلب وزير المال يوسف خليل، سداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، كما وافق على طلب وزير الطاقة وليد فياض تحويل مبلغ 76 مليون دولار فريش، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والمعامل.
واعتبر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنه «ما بين الاستقراض ومصطلح آخر حرفان اذا ما دخلنا معهما في حالة غفلة يخسر مجلس الوزراء القدرة على حفظ البقية الباقية من الاحتياطي الإلزامي لاستعمالها حصراً لشراء أدوية الأمراض المستعصية والقمح على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات». وتابع: «طار عقد «الاستقراض» عساه لا يحطّ مجدداً على طاولة الحكومة».
ولفتت مصادر إعلامية إلى أنّ اتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، أقرّت وفق آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء، والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها.
وعرض رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، موضحًا «أنني طلبت مساعدة البابا فرنسيس، في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم، بدل مساعدتهم في لبنان، وجدّدت دعوته لزيارة لبنان»، لافتًا إلى أنه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح أية قضية، طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء، لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرّد بشيء».
بدوره، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أنه «منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الأخرى على سكة الحل. من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات.»
ولفت ميقاتي، الى أن «المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضاً خلال زيارتي الى قطر، وخلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والأردن». واعتبر أن «هدفنا حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد».
الى ذلك، أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن مجلس الوزراء «وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرة الأولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز»، معتبرًا «أننا نحتاج إرسال رسالة للفلاحين ان الحكومة تتعهد بأن تتسلم كل أنواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني».
ولفت، خلال مؤتمر صحافي من بعبدا اثر انتهاء الجلسة إلى أنّ «الحكومة اللبنانية أكدت أنها تلتزم بهذا الامر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تحاول ان تساعدنا»، مشيرًا إلى «أنّنا يمكن أن نؤمن العام المقبل، أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محليًا».
ومن جهته، طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، بعد الجلسة أن «ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال استقدام البواخر، والاستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي، والسكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنها قد ترتفع الأسعار».
وقال: «نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي».
وإذ كان من المفترض ان يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة لو عقدت في السراي، رأس سلامة قبيل جلسة مجلس الوزراء اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَي الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.
وكان محيط القصر الجمهوري في بعبدا، شهد اعتصاماً لرابطة الأساتذة المتعاقدين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة اللبنانية المتعلّق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الأعمال. وحاول الأساتذة الجامعيين قطع الطريق والقوى الأمنية منعتهم من ذلك.
وكانت بعثة من صندوق النقد برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميريز، وصلت بيروت أمس، وجالت على المسؤولين، وأفاد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أن وفداً من الصندوق بدأ مهمّة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية، على أن تمتد المهمة لأسبوعين».
وأوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، في تصريح للوكالة، «أننا نأمل التوصّل الى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات».
وكان رئيس الجمهورية استقبل البعثة وعرض معها مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني، لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي. واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي، حيث لاحظ الوفد تقدمًا في مسار المفاوضات، من شأنه أن يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.
وطلب الوفد التزامًا من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
وبعد الجدال الذي أثير حول مسألة سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان إبان حكومة الرئيس حسان دياب، خرج دياب عن صمته، في بيان توضيحيّ أكد فيه أن «قضية الدعم كان معمولاً بها منذ أن بدأ الانهيار المالي، وقد أعلن مصرف لبنان في أيلول 2019 بدء تنظيم تمويل استيراد القمح والأدوية والمحروقات وفقاً للسعر الرسمي للدولار الأميركي الذي يبلغ 1507 ليرات، في حين كان الدولار قد بدأ بالارتفاع في السوق السوداء تدريجياً فوق السعر الرسمي»، وكشف أن «احتياطي مصرف لبنان الفعلي كان يوم نيل حكومتي الثقة في 11 شباط 2020، استناداً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو نحو 22 مليار دولار أميركي فقط، وأن احتياطي مصرف لبنان عند انتهاء فترة تصريف الأعمال للحكومة في 9 أيلول 2021، كان 14 مليار دور أميركي».
كما أوضح دياب في البيان أن «الإنفاق على دعم الطحين والأدوية ومن ضمنها أدوية السرطان وحليب الأطفال والمواد الغذائية والمحروقات، إضافة إلى تشغيل معامل الكهرباء وتسديد مستحقات وتشغيل وصيانة معدات وآليات الدولة، خلال سنة ونحو ثمانية أشهر، لم يتجاوز 8 مليارات دولار فقط، علماً أن كلفة تشغيل الدولة كانت تبلغ سنوياً نحو 7 مليار دولار في السنة الواحدة».
على صعيد آخر، يواصل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والوفد المرافق زيارته الى روسيا، حيث التقى أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وأقام له مأدبة غداء في مقرّ الخارجية الروسية، تداولا خلالها في المستجدات الدوليّة والإقليميّة.
واعتبر أرسلان خلال اللقاء أن «ما تتعرّض له روسيا الاتحادية من حملات من بعض الدول سببه الأساسي فرضها التوازنات الجديدة في العالم ومحاربتها للإرهاب والمنظمات التكفيرية في منطقتنا، خصوصاً بعد اندلاع الحرب الكونية على سورية، وتأتي هذه الهجمة كردٍ دولي على إفشالها لمخططات التقسيم في المنطقة ومساهمتها في دعم شعوبنا بالصمود والانتصار على الإرهاب».
