وزير الطاقة القطري: لايمكن استبدال الغاز الروسي لأوروبا بالسرعة التي يتصورها البعض

 أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بزيادة حجم الغاز الطبيعي الذي تحتاجه أوروبا بحوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الجاري يتطلب مشاركة العديد من الأطراف من أجل تأمين الغاز المُسال إلى أوروبا.
وأضاف الكعبي في كلمة له خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات «منتدى الدوحة العشرين» الذي انطلقت أعماله أمس الأول «أن الغاز الطبيعي المُسال من قطر يصل إلى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومناطق أخرى في أوروبا، ونعمل على زيادة حجم الكمية المصدرة إلى أوروبا من خلال مشروع يجري العمل عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال حوالي 70 مليون طن من الغاز المُسال لأوروبا بحلول عام 2024 – 2025».
وتابع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري قائلاً «أعتقد أننا في حاجة إلى مابين 7 أو 8 سنوات حتى نتمكن من إكمال المشروع، ولايمكن أن تتم هذه العملية من توفير احتياجات أوروبا بين ليلة وضحاها».
وأوضح الكعبي قائلاً «إن كمية الغاز التي توفرها روسيا لأوروبا تزيد على 40% ولايمكن استبدالها على نحو السرعة التي يتصورها البعض، فهناك حاجة للشركات الدولية مثل توتال إنِرجي وإكسون موبيل وشل وإكيونور وغيرها من الشركات، إضافة إلى التنسيق مع الحكومات الأوروبية لكي تستثمر في هذه الشركات التي تعمل في مجال الغاز والنفط».
ومضى الكعبي قائلاً «إن قطر لها عقود مع عدة جهات في أوروبا لتأمين الغاز ومن بينها إيطاليا»، مضيفا أن «85% من الإنتاج القطري يتم شحنها لآسيا».
وقلل الكعبي من احتمال تحول التعامل في تجارة الطاقة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، وذلك في إشارة إلى مطالبة روسيا بعض الدول الأوروبية بشراء النفط والغاز منها مقابل الروبل الروسي. وأوضح قائلا «إن ما يحدث الآن هو ردة فعل في إطار الأزمة الراهنة والحرب، ولايمكن أن نبلور آلية طويلة الأمد في القطاع المالي أو قطاع الطاقة على ضوء أزمة مؤقتة»
على صعيد آخر أعلنت دولة قطر أمس الأول انضمامها إلى التعهد العالمي بشأن الميثان.
وقد أصدرت قطر بيانا مشتركاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في حفل أقيم على هامش «منتدى الدوحة العشرين» وحضره كل من جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ ووزير الخارجية الأسبق، وسعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري.
وذكر البيان المشترك الصادر عن «قطر للطاقة» أن «دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تدركان حجم التحدي المُلِّح الذي يمثله تغيّر المناخ وأهمية تسريع الجهود العالمية في جميع جوانب أجندة تغيّر المناخ». وأضاف البيان «تتفق قطر والولايات المتحدة أيضاً على الحاجة إلى العمل معاً لتوفير أمن الطاقة ومعالجة أزمة المناخ في ضوء الأحداث الجارية وعلى الطريق إلى مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية» في خريف العام الحالي.
ويعد الخفض السريع لانبعاثات غاز الميثان أكثر الإستراتيجيات فاعلية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القريب والحفاظ على هدف أرتفاع درجة حارة الأرض على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.
وأوضح البيان أن انضمام قطر للتعهد الدولي بشأن الحدّ من انبعاثات الميثان يمثل دفعاً كبيراً للجهود العالمية الحثيثة للحد من من هذه الانبعاثات.
وقد انضمت 111 دولة حتى الآن إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، وهو ما يمثل 70% من حجم الاقتصاد العالمي، وما يقارب من نصف انبعاثات غاز الميثان العالمية بشرية المنشأ.
وتلتزم البلدان التي صادقت على التعهد العالمي للميثان باتخاذ إجراءات طوعية على المستوى الوطني لدعم الهدف الجماعي للتعهد المتمثل في خفض انبعاثات الميثان بشرية المنشأ بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020.
وتعتبر قطر دولة من الدول الرائدة عالمياً في معالجة انبعاثات الميثان، بتخفيضها لكثافة الانبعاثات في قطاع الطاقة على مدار العقد الماضي.
وتتمتع قطر بسجل حافل من الإجراءات والالتزامات المتعلقة بمراقبة غاز الميثان والإبلاغ عن انبعاثاته والتحقق منها وخفضها، بما في ذلك الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان في قطاع الطاقة.
وتعد «قطر للطاقة» أول شركة نفط وطنية في الشرق الأوسط توقع وثيقة المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان، والتي تدعم الجهود الاختيارية للشركات للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي.