المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدين “عمليات الإعدام الجماعية” التي نفذت في حق 81 شخصا
أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإثنين “عمليات الإعدام الجماعية” التي نفذت السبت في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية.
وقالت المفوضة ميشيل باشليه في بيان “من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري”.
وأوضحت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.
وفي ما يخص اليمنيين “يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن” وفق المفوضة السامية.
وكتبت باشليه وهي كانت الرئيسة التشيلية السابقة أن “تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب”.
وذكرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة.
كذلك، فإن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم.
وأعربت باشليه عن قلقها أيضا إزاء القانون السعودي الذي يتضمن “تعريفا واسعا جدا” لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بـ”تحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلى مجرمين”.
ودعت الرياض إلى وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام. كما طالبت السلطات بتغيير قوانينها بشأن الإرهاب.
وأعلنت السعودية السبت أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا دينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهاب” في إحدى أكثر دول العالم تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد قياسي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام التي شملت 69 شخصا في 2021.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين منتمون “لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة”.
وأشارت إلى أن المتهمين “حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضيا على 3 مراحل منفصلة من المحاكمة لكل شخص”.
