افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
الاحتياطات الفعلية 8 مليارات دولار فقط؟ لبنان أمام أزمة غذاء
تؤكد مصادر مطلعة أن مجمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية المتبقية لدى مصرف لبنان لا يتجاوز 8 مليارات دولار بعد احتساب المتأخرات غير المسدّدة، أي أقلّ بنحو 4 مليارات دولار عن الرقم المعلن (12 مليار دولار) في ميزانية مصرف لبنان. المشكلة لا تكمن فقط في تدني قيمة الاحتياطات، بل في تسارع الطلب عليها من مستوردي الغذاء والدواء والمحروقات والقمح. فأسعار هذه السلع ترتفع عالمياً وبات يصعب شراؤها بسبب الطلب المتزايد عليها تحسباً لأزمة روسية – أوكرانية طويلة
لم يحسم المجلس المركزي لمصرف لبنان رأيه في شأن تمويل شحنات القمح وفتح الاعتمادات سريعاً لها. فالمجلس مختزل بشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهذا الأخير ردّ على أسئلة أعضاء المجلس بأن الحكومة لم تبلغه بما تريد بعد، وعندما تفعل ذلك «أنا بعرف احكيهن». يتصرّف سلامة وكأن لبنان لا يعيش أسوأ أزمة نقدية – مصرفية – اقتصادية في تاريخه، وأن لا تداعيات لأزمة البحر الأسود التي بدأت تمتصّ كل المواد الأساسية في الأسواق الدولية وترفع أسعارها، فيما ليس لدى لديه مخزون واسع منها بسبب شحّ التمويل بالدولارات منذ الانهيار. تأمين مخزون محدود من السلع الأساسية يتطلّب الكثير من الدولارات التي يقع على عاتق مصرف لبنان تأمينها سواء من احتياطاته مباشرة أو من خلال إدارة التدفقات النقدية بالدولار.
حالياً، ما يقوم به مصرف لبنان هو إدارة التدفقات ومخزون الاحتياطات بالعملات الأجنبية من أجل ضخّ السيولة بالدولار في السوق عبر آليات متعدّدة مثل التعميم 161 والتعميم 158، وذلك بهدف تأمين حصول الانتخابات النيابية بشكل مريح لقوى السلطة. لكن ما لم يكن في حسبانه هو أن تندلع أزمة روسية – أوكرانية وتخلق طلباً إضافياً على الدولارات. مصدر الطلب هم التجار الراغبون في استيراد السلع والمواد الأساسية التي بدأ يرتفع سعرها في الأسواق الدولية. وقد انعكس هذا الطلب الإضافي على الدولار، في ارتفاع حجم العمليات على منصّة «صيرفة» من مستوردي السلع الغذائية بشكل أساسي ومن مستوردي المحروقات أيضاً. فحجم العمليات على منصّة «صيرفة» الذي تراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار في الأسبوع الذي سبق اندلاع الأزمة، ارتفع إلى 70 مليون دولار في أول أيام الأزمة قبل أن يقفز إلى 93 مليون دولار أول من أمس و87 مليون دولار أمس. ويتوقع أن يزداد الطلب خلال الفترة المقبلة.
وبحسب معلومات لـ«الأخبار» فإن ما جرى تداوله في اجتماع المجلس المركزي أمس، هو أن الاحتياطات بالعملات الأجنبية أصبحت 12.2 مليار دولار. لكن هذه الحسبة، لا تأخذ في الاعتبار أن هناك فواتير متأخّرة من عام 2020 لم يسدّدها مصرف لبنان تقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار. ما يعني أن الاحتياطات الفعلية لدى المصرف أصبحت تقترب من مبلغ 8 مليارات دولار، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع تسارع الطلب على الدولارات. فالتقديرات تشير إلى أن مصرف لبنان بدّد حتى الآن أكثر من 400 مليون دولار لتثبيت سعر الصرف على 20500 ليرة، وهو يستعمل الدولارات المحوّلة من المغتربين عبر المؤسسات المالية المختلفة وأبرزها OMT. لذا، لا يجب أن ننسى أن وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو أعرب عن شعوره بالقلق من أن مسؤولي لبنان لن يعترفوا بالأزمة ويتعاملوا معها إلا بعد تبديد ما بين 3 مليارات أو 4 مليارات دولار إضافية خلال الأشهر المقبلة.
على أي حال، مسؤولية سلامة لا تقف عند حدود تأمين الدولارات للسوق المحلية، بل عليه مسؤولية تأمين الدولارات لشراء السلع الأساسية التي يفترض أن يكون لدى لبنان مخزون استراتيجي منها مثل القمح. فبسبب تأخّر «المركزي» في فتح اعتمادات البواخر وتسديدها في الأشهر الماضية، لم يتمكن لبنان من تكوين مخزون من القمح، فيما تعد أوكرانيا وروسيا أكبر منتجي القمح ومصدريه حول العالم، ما أدى إلى انعكاس الأزمة، فوراً، طلباً عالمياً كبيراً على هذه السلعة الاستراتيجية وارتفاعاً سريعاً في أسعارها.
ورغم وضوح المشهد، يشكو مستوردو القمح من سلوك مصرف لبنان الذي يتأخر في فتح الاعتمادات. «إذا لم يفتح مصرف لبنان الاعتمادات سريعاً «تطير» الشحنة إلى شارٍ آخر في بلد آخر» يقول أحد التجّار. وقد تبلغ سلامة بهذا الأمر إلا أنه تصرّف بشكل بارد تجاه ما يحصل، وهو لا يبدو قلقاً، خلافاً للمؤشّرات المقلقة التي ترد إليه. إذ اطلع على المعطيات التي تفيد بأن العديد من الدول اتخذت إجراءات وقائية ومنعت التجّار والمنتجين (إنتاج زراعي وصناعي) من تصدير منتجاتهم لإبقاء مخزون وافر من السلع الأساسية في بلادهم، بعدما ارتفعت أسعار هذه السلع عالمياً، وبات يصعب شراؤها من السوق الدولية. فعلى سبيل المثال، أوقفت تركيا تصدير الحبوب إلى الخارج علماً بأنها تصدّر كميات وافرة إلى لبنان. كذلك قرّرت الجزائر وقف تصدير السكّر، علماً بأن 70% من استهلاك السكّر في لبنان يأتي من هذا البلد.
الطلب العالمي الكبير وإغلاق الدول حدودها بوجه التصدير انعكسا سلباً على الأسعار.
فازدادت أسعار الحبوب والسكّر والزيوت بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وسط مخاوف من استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة والقلق من أن تتسع مروحة تداعياتها… كل ذلك سيكون له تأثير كبير في القدرة الاستيرادية للبنان. فالمشكلة لم تعد الآن متصلة فقط بارتفاع الأسعار الذي يتطلب المزيد من الدولارات، بل بتضاعف كلفة الشحن أكثر من خمسة أضعاف، وكلفة تأمين الشحنات أيضاً. ولم تعد المشكلة فقط في تأمين دولارات كافية لاستيراد هذه السلع وتلبية حاجات الاستهلاك المحلّي، بل أصبحت الكلفة أكبر بسبب ارتفاع أسعار البنزين والمازوت ما سينعكس سلباً على كلفة انتقال الأفراد والنقل الداخلي للبضائع وكلفة توليد الطاقة بمولدات الأحياء ولدى مؤسسة كهرباء لبنان… بمعنى أوضح سترتفع كلفة الإنتاج بشكل هائل.
إزاء هذا الوضع، عقد وزير الاقتصاد أمين سلام اجتماعاً طارئاً مع مجموعة تجار يمثّلون القطاعات المعنية بالأمن الغذائي لـ«وضع خطة عمل للأشهر المقبلة»، وتطرّق إلى «حالة الهلع في الأسواق الدولية وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الملاحة البحرية والجوية والتخوف من انقطاع بعض المواد الغذائية الأساسية وفي طليعتها القمح والسكر والزيوت» بحسب سلام.
وكما بات معروفاً، ليس لدى لبنان مخزون كبير من القمح (يكفي لشهر تقريباً)، كما أن «رصد وشراء كميات من القمح من قبل الدولة اللبنانية يحتاج إلى رصد أموال معينة»، بحسب سلام، مشيراً إلى أن «لدينا بواخر من القمح مشتراة من قبل التجار، وطلبنا من مصرف لبنان تسهيل الدفع، وهناك نحو 10 بواخر في المياه الإقليمية يفترض أن تدخل لبنان، وأعطينا كوزارة اقتصاد موافقة عليها. وهذه البواخر العشر لم تستلم بعد الدفعات والتسهيلات من مصرف لبنان، بالتالي لا يمكنها دخول لبنان». لذا، قرّر سلام أن يطلب اجتماعاً موسّعاً يحضره القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان ووزارة المالية «لاحتواء هذه الأزمة».
**************************
النهار
عرض أميركي جديد للترسيم ولبنان مع التحالف
اتخذت الاتصالات الأميركية – اللبنانية في الساعات الأخيرة دلالات لافتة في ظل ارتفاع وتيرة التواصل بين واشنطن والعهد والحكومة من جهة، والحصيلة العلنية لزيارة الوفد الرفيع لوزارة الخزانة الأميركية لبيروت من جهة أخرى، الامر الذي عكس احتلال الوضع اللبناني جانبا من الاهتمامات الأميركية سواء في ما يتصل بحشد مواقف الدول ضد الحرب الروسية على أوكرانيا او على صعيد ملفات ثنائية ابرزها #ترسيم الحدود البحرية والملف المالي والمصرفي. ولعل ما جعل التواصل الأميركي اللبناني يتخذ هذا “التوهج” المفاجئ ان النتيجة الفورية له تمثلت بتصويت لبنان الى جانب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بإدانة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. كما بدا هذا التطور بمثابة رد مباشر على محاولات “#حزب الله” الأخيرة فرملة اندفاع رئاسة الجمهورية الى تسهيل مفاوضات الترسيم البحري غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين اذ لم تكن مصادفة ان يدافع امس رئيس الجمهورية ميشال عون عن صلاحياته في تولي التفاوض، في حين اعلن لاحقا عن تلقيه اتصالا من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وسط زحمة الملفات اللبنانية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين لبنان والولايات المتحدة كما مع ارتفاع سخونة الاستعدادات للانتخابات النيابية.
ولعلّ المفارقة ان السخونة اللافتة التي رفعت وتيرة الاتصالات اللبنانية الأميركية جاءت قبيل ساعات فقط من افتتاح الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله معركة حزبه ترشيحا وتحالفات عبر مقابلته التلفزيونية مساء امس.
وبعدما وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فجر امس الدفعة الاولى من اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا عقد رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر امس اجتماعاً في قصر بعبدا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، خصص لدرس موقف لبنان من التطورات العسكرية الدائرة بين روسيا واوكرانيا. وبعد الاجتماع، ادلى الوزير بو حبيب ببيان لفت فيه الى انه في ضوء الدعوة الموجهة الى الجمعية العامة للامم المتحدة مساء امس بتوقيت بيروت للبحث في الازمة الناشئة بين روسيا وأوكرانيا “وانطلاقاً من قناعة راسخة لدى لبنان بأن الحوار يبقى الخيار الوحيد المتاح لحل النزاعات بين الدول استناداً الى المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان، الامر الذي يتيح الاخذ بهواجس طرفي النزاع وسيادتهما وامنهما، فإن لبنان يطالب الجمعية العامة للامم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والاوكراني للتوصل الى حل سلمي للنزاع بينهما يعيد الامن والاستقرار. وفي ضوء ما تقدم، يبقى لبنان منسجماً مع موقفه المعلن يوم الخميس في 24 شباط الماضي.”
وكشفت بعبدا ان الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند، “تم خلاله عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في ما خص التعاون بين البلدين. وتناول البحث ايضاً المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الاميركية الى بيروت اضافة الى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، وعملية استجرار النفط والطاقة الكهربائية من مصر والاردن عبر سوريا، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية، فضلاً عن التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا” . وتزامن ذلك مع استقبال عون السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية – الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وعلم لاحقا ان السفيرة الاميركية حملت رسالة خطية من الوسيط اموس هوكشتاين وسلمت نسخة عنها لكل من الرئيس ميشال عون وللرئيس نبيه بري ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي . وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان الرسالة تضمنت عرضاً خطياً للطرح الذي كان قدمه شفهياً هوكشتاين في ما يتعلق بالترسيم البحري على الحدود الجنوبية مع اجابات على ايضاحات كان طلبها رئيس الجمهورية من الموفد الاميركي. كما تضمنت الرسالة رسماً بيانياً للخط الذي اقترحه هوكشتاين ولحقل قانا.، وهو الخط المرتكز على الخط 23 مع تضمنه حقل قانا .ورجحت المصادر ان يتم درس العرض الاميركي الخطي والاجابة عليه بوجهة نظر لبنانية رسمية.
الخزانة الأميركية
وفي غضون ذلك اختتم وفد وزارة الخزانة الأميركية زيارته لبيروت التي استمرت ثلاثة أيام وأصدرت الوزارة بيانا حولها اشارت فيه الى ان الوفد “التقى بأعضاء في الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي لتأكيد التزام الحكومة الأميركية بالوقوف إلى جانب اللبنانيين خلال هذا الوقت من الاضطراب الاقتصادي. وشجع الوفد عمل الحكومة اللبنانية لتطوير برنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يساعد في استعادة الثقة التي تشتد الحاجة إليها في النظام الاقتصادي. وأثار الوفد الطبيعة المعوقة للفساد المنهجي وحدد المجالات المحددة الحاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة في اجتماعاته مع القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن معالجة الفساد في لبنان شرط مسبق لمعالجة الحكم والأزمة الاقتصادية. كما حث الوفد المسؤولين الحكوميين والمصارف على ضمان أن أي خطة للتعافي المالي تزيد عوائد المودعين اللبنانيين إلى أقصى حد، لا سيما أصحاب الحسابات الأصغر نسبيًا، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو تحسين النظام المالي. وشدد الوفد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الانتخابات. وسلط الوفد الضوء على مؤسسة “القرض الحسن” التي صنفتها الولايات المتحدة كمثال على مؤسسة مالية زائفة غير منظمة تنتهك ترخيص منظمة غير حكومية ممنوحة من وزارة الداخلية وتوفر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، مما يعرض صدقية النظام المالي اللبناني للخطر. كما أثار الوفد مخاوف بشأن الانتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وشددوا على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة”.
مرشحو “حزب الله “
على الصعيد الانتخابي قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب ترشيحه الى #الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل عن دائرة الجنوب الثانية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين رسميا في وزارة الداخلية الى 75 مرشحا.
والقى الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله كلمة متلفزة مساء خصصها لموضوع الانتخابات فأبدى “عدم اعتقاده بأن هناك شيئًا يؤدي الى تطيير أو تأجيل الانتخابات وبحسب منطق الأمور البلد ذاهب الى الانتخابات في موعدها الا اذا حدثت تطورات كبيرة حالت دون ذلك، ونحن شكلنا ماكينات إنتخابية في الأماكن التي يوجد والتي لا يوجد فيها مرشحون لحزب الله، وبعض ما تسمعونه وما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي بأغلبه غير صحيح وأحيانا غير دقيق”.
واكد ان الشعار الإنتخابي للحزب هو”باقون نحمي ونبني”، وقال أنه “من الواضح أننا في بعض الدوائر سنكون في لوائح واحدة موحدة، وفي بعض الدوائر ندرس أن نكون بلائحتين نتفاهم حولهما، وقد تقتضي المرحلة الإنتخابية ذلك، ولائحتين لا يعني الخصومة أو الخلاف بل التقييم المشترك على قاعدة المصلحة الإنتخابية”.
وتابع “تُقدم صورة وكأن حزب الله يتداول كل الماكينات الإنتخابية له ولحلفائه في لبنان، وهذا غير صحيح، في الدوائر التي لنا فيها مرشحون، من الطبيعي أن نتواصل مع الحلفاء والأصدقاء، أما في الدوائر التي ليس لنا فيها مرشحون، أصدقاؤنا وحلفاؤنا هم من يختارون مرشحيهم، الا إذا احتاجو مساعدة معينة ونطرحها وقد نتوفق أو لا نتوفق”. ثم أعلن مرشحي الحزب في الدوائر وهم : محمد رعد في دائرة الجنوب الثالثة عن قضاء النبطية وحسن فضل الله عن بنت جبيل وعلي فياض عن مرجعيون، وحسن عز الدين وحسين جشي عن صور وامين شري عن بيروت الثانية ورامي ابو حمدان عن زحلة وحسين الحاج حسن وابرهيم الموسوي وإيهاب حمادة وعلي المقداد عن بعلبك الهرمل وعلي عمار عن بعبدا ورائد برو عن جبيل .
*************************************************
نداء الوطن
الترسيم: هوكشتاين أرسل إلى عون “عرضاً مكتوباً”
لبنان “صوتاً واحداً” مع العرب والغرب: إدانة الغزو والدعوة إلى الحوار
“عايشتُ في حياتي اجتياحين على الأقل وحرباً أهلية، وعدة اغتيالات وتفجيرات ولا أريد لأي أحد أن يمرّ بما مرّ علينا” في لبنان… لعل هذه العبارة التي توجهت بها مندوبة لبنان السفيرة أمل مدللي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعقيباً على قول أحد زملائها الديبلوماسيين الأوروبيين لها إنه “لم يعش في حياته أي حرب”، اختزنت بعمق حقيقة الموقف اللبناني الرافض للاقتتال والحروب والمحب للسلم والحياة، بعد كل ما كابده وعانى منه اللبنانيون على امتداد تاريخهم الحديث من “اجتياحات واحتلال وتدخل في شؤون لبنان الداخلية، ومن كل الخسائر والألم الذي لا زلنا نعاني من تداعياته حتى اليوم”، كما عبّرت مدللي في معرض الإعلان عن تأييد لبنان للقرار الأممي بإدانة واستنكار العدوان الروسي على أوكرانيا ودعوة موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور من الأراضي الأوكرانية والعودة عن ضم المقاطعتين الأوكرانيتين اللتين استولت عليهما بالقوة العسكرية.
وبهذا الموقف المشرّف، وقف لبنان “صفاً واحداً وصوتاً واحداً” مع الدول العربية والغربية رفضاً لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان من قبل روسيا، فكان من بين 141 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 5 دول عارضته، و35 دولة امتنعت عن التصويت عليه، لتفرض هذه النتيجة عزلة عالمية أطبقت على روسيا، فأدانت من جهة غزوها لأوكرانيا، ورفعت من جهة ثانية الصوت عالياً بأنّ الوقت حان لوقف آلة الحرب الروسية و”إطلاق عجلة الحوار والحل الديبلوماسي السلمي للحرب”، حسبما أكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ”نداء الوطن”، مشددةً على أنّ “لبنان اتخذ الموقف السليم والطبيعي في رفض الحرب، فكان بذلك منسجماً مع هويته وطبيعته بالوقوف إلى جانب أشقائه العرب وأصدقائه الدوليين وشركائه الأوروبيين في التصدي للحرب الروسية على أوكرانيا”.
وإذ استغربت “أن يطالب أي طرف الدولة اللبنانية بأن يكون لها موقف مغاير عن الموقف الذي اتخذته”، تساءلت في المقابل: “أين مصلحة لبنان في تشجيع الاعتداءات والاجتياحات العسكرية؟ فهل مصلحته تكمن في معارضة الموقف الأوروبي الموحّد في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وتهديد أمن شرق أوروبا؟ وإذا فعلنا ذلك من سيقف معنا إذا عاودت إسرائيل اجتياح أراضينا؟”. وختمت بالإشارة إلى أنّ “موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبح أمراً واقعاً ومن اليوم فصاعداً سيبدأ التركيز على تفعيل القنوات الديبلوماسية الدولية في سبيل إيجاد حل سلمي يضع حداً للحرب العسكرية في أوكرانيا، وسط ترقب قيام الصين بدور فاعل على خط الوساطة بين الروس والأوروبيين والأميركيين”.
وكان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب قد خلص إلى إعادة التأكيد على بقاء لبنان “منسجماً مع موقفه المعلن يوم 24 شباط الماضي” لناحية إعلان وزارة خارجيته “إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا ومطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من الأراضي الأوكرانية”، مع تجديد التشديد على ضرورة “العمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بينهما”. وأتى هذا الموقف اللبناني في أعقاب تلقي عون اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند، تطرقت معه خلاله إلى ملف التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، حيث نقلت مصادر مواكبة للملف أنّ “واشنطن لم تُخف رغبتها ببقاء لبنان على موقفه السابق الذي عبّرت عنه وزارة خارجيته، وترجمته عملياً بالتصويت لصالح إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت طائل التفريط بكل المساعي الداعمة التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل مساعدة لبنان في مختلف المجالات، سواءً في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، أو في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، أو في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”.
وفي ملف الترسيم، استرعت الانتباه أمس زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى قصر بعبدا حيث التقت رئيس الجمهورية وتباحثت معه في مستجدات ملف الترسيم الحدودي، إذ كشفت مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” أنها حملت معها “عرضاً مكتوباً” من الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين حيال الملف، موضحةً أنّ “مضمون العرض الأميركي الذي سلّمته شيا إلى عون ينصّ على ما كان قد تم التوافق عليه شفهياً مع رئيس الجمهورية خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة إلى بيروت، خصوصاً لناحية انطلاق التفاوض اللبناني من إحداثيات الخط 23 توصلاً إلى الاتفاق النهائي على الترسيم البحري للحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل”.
*************************************************
الشرق الأوسط
“الخزانة” الأميركية: «القرض الحسن» تهدّد صدقية النظام المالي اللبناني
دعت الحكومة إلى تنفيذ «إصلاحات عميقة» قبل الانتخابات
حذّر وفد وزارة الخزانة الأميركية، الذي زار بيروت خلال الأيام الماضية، من أن «مؤسسة القرض الحسن» التي توفّر غطاء لأنشطة «حزب الله» المالية، «تهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني»، وحثّ الحكومة والمسؤولين المصرفيين على «ضمان» زيادة العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي.
واختتم وفد رفيع من الوزارة، أمس، زيارة إلى لبنان استغرقت ثلاثة أيام، التقى خلالها الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وأعضاء في الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي، وأكد الوفد التزام الحكومة الأميركية بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في أزمتهم الاقتصادية.
وضم وفد الخزانة الأميركية، النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرن، ونائب مساعد وزير الخزانة إيريك ميير، وجال على مسؤولين لبنانيين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق.
وسلّط الوفد الضوء على مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة «مؤسسة مالية زائفة غير منظمة تنتهك ترخيص (جمعية) من وزارة الداخلية وتوفر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، ما يعرض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر».
كما أثار الوفد مخاوف بشأن الانتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وشدد على «ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة»، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع. كما دعا السلطات المختصة لإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بشأن أي تحويلات ذات صلة.
وقالت الخزانة الأميركية، في بيانها، أمس، إن الوفد شجّع عمل الحكومة اللبنانية لتطوير برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج «يمكن أن يساعد في استعادة الثقة التي تشتد الحاجة إليها في النظام الاقتصادي». وأثار الوفد مسألة الفساد في لبنان، وحدّد المجالات الحاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة في اجتماعاته مع القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن معالجة الفساد في لبنان «شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الاقتصادية».
كما حثّ الوفد المسؤولين الحكوميين والمصارف على ضمان زيادة عوائد المودعين اللبنانيين إلى أقصى حد، في أي خطة للتعافي المالي، لا سيما صغار المودعين، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو تحسين النظام المالي.
وأشارت الخزانة الأميركية، في بيانها، إلى أن الوفد «شدد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الانتخابات».
واختتم الوفد زيارته إلى بيروت، أمس، بلقاء مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي اطلع من أعضاء الوفد على اللقاءات التي قاموا بها مع القطاعين المصرفي والمالي.
وقالت الرئاسة اللبنانية، أول من أمس، إن الوفد عرض للرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركّزاً على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.
*************************************************
الجمهورية
واشنطن: الترسيم .. مفاوضات «الصندوق» تسابق الوقت .. زحمة ترشيحات .. ولا «ميغاسنتر»
تبقى الحرب الروسيّة- الأوكرانية الحدث المستقطب لأنظار كلّ العالم، مع تسارع التطوّرات والعمليات العسكرية، وتزايد المؤشرات إلى اتساعها، والمخاوف ممّا قد تجرّه من مخاطر على المستوى الدولي بشكل عام.
وإذا كان لبنان، شأنه شأن الكثير من دول العالم، لا حول ولا قوة له أمام هذه الحرب، وأكثر ما يمكن أن يفعله تجاهها، سوى التموضع في محطة الرصد لمسارها والاحتمالات وتأثيراتها على السلام والأمن العالميين، وكذلك التداعيات الواسعة التي تتهدّد الأمن الغذائي العالمي. فالمشهد الداخلي المنقسم على هذه الحرب بين اصطفافين مشتبكين حولها، الأول مع روسيا والثاني مع اوكرانيا وحلفائها، عاد لينضبط بين جدران استحقاقاته الداخلية، وفي مقدّمها الانتخابات النيابية التي باتت على بعد 72 يوماً.
مقاربة هادئة
وقد كانت لافتة امس، «المقاربة الهادئة» للحرب في اوكرانيا والليونة في الموقف اللبناني حيالها، والتي جاءت بعد اجتماع عُقد في القصر الجمهوري أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وخُصّص لدرس موقف لبنان من التطورات العسكرية الدائرة بين روسيا واوكرانيا، حيث قال بو حبيب بعد الاجتماع: «في ضوء الدعوة الموجّهة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للبحث في الأزمة الناشئة بين روسيا الاتحادية واوكرانيا، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وروسيا الاتحادية، وحيث انّ لبنان عانى من الاعتداءات والاجتياحات العسكرية على سيادته وأرضه وشعبه، وعملاً بمنطوق ميثاق الامم المتحدة الذي كان لبنان أحد المشاركين في وضعه، وإيماناً من لبنان بأنّ الصراعات العسكرية لا تخلّف سوى المآسي والأضرار والخسائر والدماء والدمار على الدول والشعوب، وانطلاقاً من قناعة راسخة لدى لبنان بأنّ الحوار يبقى الخيار الوحيد المتاح لحل النزاعات بين الدول استناداً الى المواثيق الدولية وشرعة حقوق الغنسان، الأمر الذي يتيح الأخذ بهواجس طرفي النزاع وسيادتهما وأمنهما، فإنّ لبنان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل الى حلّ سلمي للنزاع بينهما، يعيد الأمن والاستقرار. وفي ضوء ما تقدّم، يبقى لبنان منسجماً مع موقفه المعلن يوم الخميس في 25 شباط الماضي».
حضور اميركي
وبرز في الساعات الماضية حضور اميركي في بعبدا، عبر اتصال هاتفي تلقاه رئيس الجمهورية من مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند. وبحسب المعلومات الرسمية، انّه تمّ خلال الاتصال عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في ما خصّ التعاون بين البلدين. وتناول البحث ايضاً المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الاميركية الى بيروت، إضافة الى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، وعملية استجرار النفط والطاقة الكهربائية من مصر والاردن عبر سوريا، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية، فضلاً عن التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا.
وكذلك، عبر زيارة قامت بها السفيرة الاميركية دوروثي شيا لرئيس الجمهورية، وبحسب المعلومات الرسمية، كان بحث في العلاقات اللبنانية – الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وعلمت «الجمهورية» انّ شيا سلّمت عون رسالة خاصة من رئيس الوفد الاميركي الى مفاوضات الترسيم عاموس هوكشتاين، شكّلت تلبية لمطلب رئيس الجمهورية بأن يرسل اليه النصوص التي تترجم العرض الشفهي الذي تقدّم به في لقاءاته البيروتية في الخريف الماضي مُرفقاً بالخرائط لعملية ترسيم الخطوط كما يقترحها.
وأبلغت شيا رئيس الجمهورية بأنّ نسخاً من التقرير وصلت الى كل من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، وانّ هوكشتاين ينتظر موقف لبنان الرسمي ليحدد موعد زيارته المقبلة الى بيروت.
تغريدة عون
إلى ذلك، وربطاً بملف الترسيم، قال الرئيس عون في تغريدة أمس: «يؤسفني انّ قسماً من اللبنانيين، مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً، تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف». وأضاف: «الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيراً مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور».
زحمة الى الداخلية
ومع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة تقديم الترشيحات الرسمية للمشاركة بهذه الانتخابات، في 15 آذار الجاري، شهدت الطريق الى وزارة الداخلية في الساعات الماضية ازدحاماً في تقديم الترشيحات، كان اللافت بينها الترشيح الذي تقدّم به رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دائرة الجنوب الثانية في الجنوب.
وكما هو واضح في هذا المجال، هو انّ عدد المرشحين الذي بات يقارب الـ100 مرشح حتى الآن، مرشح بدوره لأن يرتفع الى ارقام عالية جداً في ما تبقّى من المهلة، وهو ما تؤشّر اليه التحضيرات الجارية على اكثر من مستوى سياسي وحزبي ومدني وحركة المرشحين المفترضين في مختلف الدوائر.
لا تعطيل ولا معوقات
وإذا كان من المسلّم به لدى مختلف الاطراف، وخصوصاً المعنية بالملف الانتخابي، بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، وأن لا نية لأي طرف في تعطيلها، كما انّ لا قدرة لأي طرف على تعطيلها او تحمّل نتائج ايّ محاولة تعطيلية، وهذا يعني أن لا عامل تعطيل سياسياً للانتخابات، فإنّه يتأكّد في المقابل بأنّه لا توجد ايّ معوقات مالية، او تقنية او لوجستية أمام إجراء الانتخابات في الموعد المحدّد. وعلى ما تؤكّد مصادر في وزارة الداخلية لـ«الجمهورية»، فإنّ كل ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي تحت السيطرة ويجري كما هو مرسوم له والجهوزية تامة لإجراء الانتخابات في اجواء هادئة مضبوطة أمنياً وإدارياً»..
قطوع صعب
على أنّ الأمر الوحيد الذي سيطغى بشكل كامل بعد انتهاء تقديم الترشيحات، وبلورة العدد النهائي للمرشحين (بعد الفترة الممنوحة لمن يرغب من المرشحين بالعودة عن ترشيحاتهم)، هو هدير الماكينات الانتخابية. ذلك انّ الطريق الى يوم الانتخاب، محكوم بالمرور بقطوع تؤشر كل الوقائع المحيطة بالدورة الانتخابية المقبلة الى أنّه سيكون صعباً، ويتجلّى في حسم التحالفات وتشكيل اللوائح التي ستتنافس في هذا الاستحقاق، وهو امر قد يشهد صخباً عالياً والكثير من عمليات المدّ والجزر على اكثر من صعيد، تبعاً لمواقف القوى السياسية التي تتوعد بعضها البعض بمعركة تكسير عظم، وكسر أكثريات وتصفية حسابات سياسية في 15 أيار.
لا «ميغاسنتر»
في هذه الأجواء، يبدو أنّ موضوع اعتماد «الميغاسنتر» الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتبنّاه «التيار الوطني الحر»، لن يجد طريقه الى النفاذ في هذه الانتخابات. واسباب تعذّر هذا النفاذ ستُعرض غداً في جلسة مجلس الوزراء، ربطاً بالتقرير حول إمكانية استحداث «الميغاسنتر» الذي أعدّه وزير الداخلية بسام المولوي، ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وعلى ما تقول مصادر معنيّة بهذا الامر لـ«الجمهورية»، انّ موضوع «الميغاسنتر» هو في الأساس أكثر من ضروري في العملية الانتخابية، فهو من جهة يريح المرشح والناخب في آن معاً من أعباء مالية كبيرة، حيث انّه يمكّن الناخب من ان يقترع في مكان إقامته بدل الانتقال من بلدته، الّا انّه لا يمكن إتمامه قبل الانتخابات لأسباب تقنية ولوجستية عديدة:
اولاً، عامل الوقت، حيث إجراء «الميغاسنتر» في وضع سليم يتطلب ثلاثة اشهر كحدّ أدنى، فيما الانتخابات النيابية باتت على بعد شهرين تقريباً.
ثانياً، انّ إنشاء «الميغاسنتر» متعذر، في وقت يتأكّد فيه أنّ خدمة الانترنت في لبنان هي الأكثر رداءة بين كل دول العالم، وحتى الدول المصنّفة متخلّفة. ناهيك عن وضع الكهرباء شبه المعدومة.
ثالثاً، انّ «الميغاسنتر» مرتبط جوهرياً بإنجاز البطاقة الممغنطة، ما يعني انّ إقامة «الميغاسنتر» توجب ان يسبقها إعداد البطاقة الممغنطة، وهو أمر لم يحصل توفير الاعتمادات المالية لإنجازها، فضلاً عن أنّ العمل بالبطاقة الممغنطة جرى ترحيله من القانون الحالي الى الدورة الانتخابية التي تلي انتخابات 15 ايار.
رابعاً، القانون الانتخابي الحالي يحدّد اماكن اقتراع الناخبين كل في دائرته الانتخابية، ولم يأتِ على ذكر إنشاء مراكز «الميغاسنتر» تابعة للدوائر الانتخابية خارج نطاقها الجغرافي من قريب او بعيد. وبالتالي، اعتمادها يوجب بالدرجة الأولى تعديل قانون الانتخابات لهذه الجهة.
خامساً، عامل لوجستي، حيث يتعذّر اعتماد الاقتراع في مراكز الاقتراع الكبرى «ميغاسنتر» إلّا عبر التسجيل المسبق الذي يحتاجُ أيضاً للكثير من الإجراءات التقنية واللوجستية، مثل برنامج خاص للتسجيل، فضلاً عن تأمين وتجهيز مراكز الاقتراع الكبرى على ضوء أعداد الناخبين الذين سيختارون الاقتراع فيها. كما حيث انّ تقرير وزير الداخلية يقدّر انّ عدد الراغبين في تغيير مكان اقتراعهم بحوالى مليون و500 ألف ناخب، وهذا يعني انّ هناك حاجة الى 3000 قلم اقتراع إضافي ضمن «ميغاسنتر». وهو الأمر الذي يتطلب تخصيص حوالى 600 لجنة قيد إضافية، و6000 موظف إضافي بالحدّ الأدنى، لتوزيعهم على مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر» لتتولّى التدقيق في المحاضر والبت بالاعتراضات واحتساب النتائج لكل دائرة انتخابية صغرى في مركز الاقتراع المذكور. وهذا الأمر يُبرز الحاجة أيضاً الى تأمين الحماية الأمنية والعسكرية لمراكز الاقتراع الكبرى لضمان سلامة العملية الانتخابية. ومن هنا، فإنّ من الصعب حالياً تأمين كل هذه الموارد البشرية، علماً أنّ التكلفة المالية في حال جرى تكليف رؤساء لجان قيد ورؤساء أقلام وكُتّاب وموظفين مساعدين، ستصل إلى نحو 22 مليار ليرة لبنانية، أي ما يزيد على المليون و100 الف دولار.
سادساً، العامل الأساس في عدم التمكّن من إنجاز «الميغاسنتر» إضافة الى عامل الوقت، هو العامل المالي، حيث انّ الكلفة المالية لإنجاز مشروع «الميغاسنتر» عالية جداً، تزيد عن 5 ملايين و872 الف دولار اميركي. وهو مبلغ مرهق، لا تستطيع الخزينة ان تتحمّله في ظلّ الظروف المالية الصّعبة التي تعانيها.
صندوق النقد .. راجع
من جهة ثانية، أكّد صندوق النقد الدولي حاجة لبنان إلى إصلاحات ضرورية جداً في مجمل الحلقة الاقتصادية.
واعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، انّ «بعثة كاملة من الصندوق ستقوم بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار، لمواصلة المناقشات الرامية للوصول الى اتفاق على برنامج مع الصندوق. ولخّص نتائج الزيارة الاخيرة لوفد الصندوق الى بيروت بقوله، انّ فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض اتفقا على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدّة الفقر، والحوكمة، والكهرباء. وشدّد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان أيضاً على أنّ أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل».
الى ذلك، قال خبير اقتصادي لـ»الجمهورية»: «ما بلغه الوضع في لبنان يوجب على الجانب اللبناني ان يضبط ساعته على ساعة صندوق النقد الدولي والاستجابة لنصائحه الدائمة بإجراءات جدّية ومعالجات إصلاحية في شتى المجالات».
ورأى انّه «كان على السلطة ان تبادر الى إعلان خطة طوارئ اقتصادية منذ بداية الأزمة، تقوم على توصيف دقيق للأزمة القائمة وتتضمن آليات معالجتها، ولكانت بذلك وفّرت على البلد هذا التفاقم الكارثي الذي تمادى وتوسع الى حدود خطيرة. اما وقد لجأ لبنان الى صندوق النقد، فإنّ وضعه الصعب لا يحتمل اي تأخير في بلوغ اتفاق معه، وخصوصاً انّ التطورات الدولية بدأت تفرض نفسها، وقد تفرز أولويات لها الأفضلية بمسافات كبيرة عن لبنان».
ولفت الخبير الى انّ الجانب اللبناني، مع الأسف، أهدر سنتين من عمر لبنان، حيث انّه سلك منذ اليوم الاول للجلوس مع صندوق النقد الدولي في 20 آذار من العام 2020 في حكومة حسان دياب، مسار تضييع الوقت والإصرار من قِبل بعض السياسيين على قطع كل الطرق المؤدية الى الإصلاح وإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار، ولم يقدّم لصندوق النقد أي اقتراحات واقعية حول فجوة الخسائر وكيفية ردمها، علماً انّ هذه الخسائر قد تمّ تقديرها أخيراً بـ 69 مليار دولار(النسبة الاكبر فيها هي اموال المودعين). كما لم يلمس الصندوق ولو خطوة اصلاحية واحدة ملموسة».
واللافت في ما يقوله الخبير الاقتصادي، هو انّ خطة التعافي الحكومية ليست واضحة حتى الآن، فيما كل المؤشرات التي يعكسها الجانب الرسمي المعني بهذا الامر، هو انّ العلاجات المطروحة ترتكز على أساس وحيد، هو سدّ الفجوة بأموال المودعين، فيما انّ المطلوب خطة اقتصادية صلبة، يتوازى معها إصلاح مالي وضريبي وإعادة هيكلة المصارف وتقليصها الى أدنى عدد ممكن من المصارف العاملة، ويتوازى ايضاً مع تقشف شامل، واتخاذ إجراءات بسدّ كل ابواب وإنفاق الهدر، بالتوازي مع خطة طوارئ لكبح الفساد المستشري في كل وزارات وادارات ومؤسسات ومرافق الدولة. وهذا بالتأكيد ما يطلبه صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الإعلان عن عودة فريق صندوق النقد الى بيروت منتصف الشهر الجاري، فإنّ الخبير الاقتصادي يقول انّه إن لم يدخل لبنان في مفاوضات سريعة مع الصندوق تؤدي الى الاتفاق على برنامج تعاون معه في هذه الفترة، فلن يكون هناك اتفاق اقلّه في المدى المنظور.
ويوضح الخبير، انّ عامل الوقت سلاح قاتل في هذه الفترة، ذلك انّ لبنان مستغرق في استحقاق الانتخابات النيابية التي ستحصل بعد نحو شهرين. والحكومة الحالية التي تعدّ للتفاوض مع صندوق النقد، تنتهي ولايتها وتدخل في حال تصريف اعمال مع ولاية المجلس النيابي الجديد قبل نهاية ايار المقبل، اي انّ المتبقّي من عمرها وقدرتها على اتخاذ القرارات أقل من ثلاثة اشهر. ما يعني انّ هذا الملف سيكون في عهدة الحكومة الجديدة التي ستتشكّل بعد الانتخابات، التي إن أخذت بخطة الحكومة وتبنّتها، يمكن لها إن أقنعت صندوق النقد، ان تصل الى برنامج تعاون خلال ولايتها القصيرة التي تنتهي حكماً مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الاول. الّا إذا كانت لها رؤية مختلفة حيال خطة التعافي، ما يضع الخطة أمام حتمية تعديلها. وهذا معناه اضاعة المزيد من الوقت على لبنان.
ويخلص الخبير الاقتصادي الى القول، إنّ تأخير بلوغ اتفاق مع صندوق النقد وتلقّي لبنان مساعدات سريعة، ثلاثة او اربعة مليارات دولار، من شأنه أن يفاقم الازمة، ويذيب ما تبقّى من احتياطي بالعملات الاجنبية في مصرف لبنان.
الموازنة: أسابيع
على الخط المالي ايضاً، وبعدما تلقّى مجلس النواب مشروع موازنة السنة الحالية، أحاله رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لجنة المال والموازنة التي سارع رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى تحديد موعد للجلسة الاولى للجنة في مهمّتها قبل ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة. ويُشار في هذا السياق، الى انّ مصادر اللجنة تقدّر انّ دراسة مشروع الموازنة قد تتطلب 5 الى 6 اسابيع.
عودة طلاب اوكرانيا
من جهة ثانية، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الدفعة الاولى من لبنانيي أوكرانيا، آتين من بوخارست، والذين يبلغ عددهم 40 شخصاً تقريباً.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في وقت سابق، بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة، أنّه سيتمّ إجلاء اللبنانيين العالقين في أوكرانيا منذ الخميس الماضي، في ظلّ ظروف اقتصاديّة ومعيشيّة صعبّة مرّوا بها، ناهيك عن الخطر الداهم الذي كان يهدّد حياتهم، ممّا دفعهم إلى طلب النجدة من الدولة اللبنانية.
*************************************************
اللواء
لبنان يسترضي روسيا.. ولكن أميركا أولاً!
شيا سلمت عرض هوكشتين حول الترسيم البحري.. و«الثنائي» يُطلق صفارة البقاء في المجلس
أدّت الاتصالات الأميركية المباشرة مع الرئيس ميشال عون، فضلاً عن المكوكية الدبلوماسية باتجاه قصر بسترس، وعبر حركة السفيرة دورثي شيا إلى ان يبقى لبنان في دائرة المحور الغربي لجهة الموقف من حرب روسيا الاتحادية على اوكرانيا، التي كانت لوقت غير بعيد ضمن منظومة الاتحاد السوفياتي السابق.
وعكس الاجتماع الذي عقد بعد ظهر أمس في بعبدا، وحضره إلى الرئيس ميشال عون الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب القرار الذي اتخذ وترجم بالتصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدعو موسكو لوقف حربها على كييف.
وكشفت مصادر ديبلوماسية عن بوادر ازمة ديبلوماسية، تلوح بالافق بين لبنان وروسيا على خلفية البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية بادانة الحرب التي شنتها روسيا على اوكرانيا منذ ايام، وصدرت على اثره ردود فعل مستاءة من الجانب الروسي بخصوصه، في حين حاولت رئاسة الجمهورية التملص منه من دون جدوى، فيما سارع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غسل يديه للتبرؤ منه، بلا طائل.
واشارت المصادر إلى ان رئيس الجمهورية حاول الاستعانة بمستشاره للشؤون الروسية امل ابو زيد للاتصال بالجانب الروسي كعادته لتوضيح موقف عون ورئيس التيار الوطني الحر، الا انه تبين لاحقا، رفض ميخائيل بوغدانوف استقبال ابو زيد، للتعبير عن مدى الاستياء الذي تسبب به البيان لدى الجانب الروسي.
وكشفت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حاول الاتصال ببوغدانوف لتوضيح ما حصل والتوسط لزيارة ابو زيد، ولكنه ام يستطع التواصل مع المسؤول الروسي.
ولاحظت المصادر انه لم تمض ايام معدودة حتى ظهرت دلائل جديدة، تؤكد ان بيان وزارة الخارجية المذكور، لم يكن من بنات افكار وزير الخارجية ومن عندياته، كما حاول ايهام الرأي العام سابقا، اولها، التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية أبوحبيب من بعبدا بالامس، واكد فيه ان البيان المذكور صدر بموافقة عون وميقاتي، وثانيا، ما ورد في ختام البيان الصادر عن السفارة الاميركية حول زيارة وفد الخزانة الاميركية الى لبنان، وتضمن توجيه الشكر للحكومة اللبنانية على موقفها بادانة الغزو الروسي غير المبرر والمتعمد على اوكرانيا، وثالثا، تصويت لبنان بتاييد قرار ادانة روسيا في الامم المتحدة يوم أمس.
وخضع البيان الرسمي إلى صياغة دبلوماسية دقيقة، بحيث بدا الحرص قائماً على استرضاء روسيا الاتحادية بعد غضب السفير في بيروت وردة فعله على البيان الأوّل، لكن الوجهة الأخيرة ستصب في الخيار الأميركي، نظراً لتشابك المصالح اللبنانية وارتباطها بالولايات المتحدة الأميركية لجهة الترسيم، أو استجرار الكهرباء والغاز أو العقوبات أو رقابة الخزانة الأميركية، ودعم صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
لم يغفل بوحبيب الإشارة في البيان الصادر عن الاجتماع، إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وروسيا الاتحادية.
وجاء في البيان: وحيث ان لبنان عانى من الاعتداءات والاجتياحات العسكرية على سيادته وارضه وشعبه، وعملا بمنطوق ميثاق الامم المتحدة الذي كان لبنان احد المشاركين في وضعه، وايماناً من لبنان بأن الصراعات العسكرية لا تخلف سوى المآسي والاضرار والخسائر والدماء والدمار على الدول والشعوب، وانطلاقاً من قناعة راسخة لدى لبنان بأن الحوار يبقى الخيار الوحيد المتاح لحل النزاعات بين الدول استناداً الى المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان، الامر الذي يتيح الاخذ بهواجس طرفي النزاع وسيادتهما وامنهما، فإن لبنان يطالب الجمعية العامة للامم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والاوكراني للتوصل الى حل سلمي للنزاع بينهما يعيد الامن والاستقرار. وفي ضوء ما تقدم، يبقى لبنان منسجما مع موقفه المعلن يوم الخميس في 25 شباط الماضي.
فكتوريا نولاند
وكان الرئيس عون تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند، تم خلاله عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في ما خص التعاون بين البلدين. وتناول البحث ايضاً المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الاميركية الى بيروت، اضافة الى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، وعملية استجرار النفط والطاقة الكهربائية من مصر والاردن عبر سوريا، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية، فضلاً عن التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا.
وكشفت معلومات أن السفيرة الأميركية سلمت في خلال لقائها رئيس الجمهورية النسخة الخطية للعرض الذي تقدم به الوسيط الأميركي هوكشتين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بشأن طرحه حول الخط ٢٣ وحقل قانا، وهذا العرض الخطي موثق من النقاط التي أثيرت في خلال لقاء هوكشتين مع الرئيس عون والاستيضاحات التي طلبها الجانب اللبناني في حينه وارفق العرض برسم بياني علما أنه كان قد تقدم الوسيط الأميركي بطرحه شفهيا، وهذا العرض ارسل إلى الرئيسين بري وميقاتي.
وحسب معلومات «اللواء» لم يتطرق الاجتماع لبحث جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة، انما تركز على صياغة الموقف من هذه الأزمة. وهذه المرة جاء التنسيق واضحا وتلا وزير الخارجية البيان الذي نال الموافقة الرئاسية.
بالطبع لم يكن في الإمكان إلا إصدار هذا البيان الذي عكس ضرورة الحوار وفرص التفاوض والمحافظة على العلاقات التاريخية بين لبنان وروسيا، لكنه ظل منسجما مع الموقف المعلن يوم الخميس في ٢٤ شباط الماضي، موقف اعلنه الوزير بوحبيب وحمل توقيع وزارته حول « إدانة الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية».
البيان الذي صدر بالأمس عزز تأكيدات بوحبيب لجهة عدم الاستفراد في الموقف، وهنا قد لا يكمن بيت القصيد. فهو بأختصار ثبت الموقف نوعا ما من الأزمة، حتى وإن رأى البعض أنه يراعي التوازن المنشود، والبعض الآخر أنه مبهم.
لم يقل لبنان أنه ينأى بنفسه، لكنه يسعى قدر المستطاع إلى تجنيب لبنان أي انعكاسات سلبية وفق الأوساط الرسمية، حتى أن ثمة رغبة في إلا يصل صدى الموضوع إلى مجلس الوزراء منعا لتفجيره. وهنا أعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها ان استئخار جلسة مجلس الوزراء إلى الجمعة كان بهدف تجنب الحديث في هذه القضية من أي زاوية، مشيرة إلى أن هناك من يتمسك بمقولة ان السياسة الخارجية لا تبحث في مجلس الوزراء.
وتوقفت المصادر نفسها عند الحركة الديبلوماسية التي شهدتها المقرات الرسمية لأستطلاع الموقف اللبناني من الحركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن هناك سلسلة اتصالات خارجية رفيعة اجريت بالمسؤولين اللبنانيين في هذا السياق، موضحة أنه مكتوب على لبنان ان يبقى تحت الأختبار دائما لمعرفة الجهة التي عليه أن يسلكها. وقالت ان الضغط الأميركي كان جليا لحض لبنان على اتخاذ الموقف، وقد عكست زيارة السفيرة الأميركية إلى قصر بعبدا ظهرا هذا الأمر، ثم اتصال مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند بالرئيس عون بعد الظهر.
ولفتت إلى أن سواء جاء البيان مرضيا للبعض أو لم يأت، إلا أنه قد يكون افضل الممكن بالنسبة إلى لبنان في ظل الظروف التي يتخبط بها وتستدعي مواصلة دعمه من الخارج.
وعلمت «اللواء» أن وزير الخارجية والمغتربين لا يزال يستكمل مشاوراته بشأن ملف التشكيلات الديبلوماسية، وتردد أنه عازم على طرحها، وعلم أن يعمل على أن تضم سفراء من داخل الملاك وإغلبية الأسماء من سفراء يعملون في الخارجية سيتم اعتمادهم في الخارج وذلك في حال تم التوافق عليها.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الجمعة لبحث جدول اعمال من 28 بنداً منها كما ذكرت «اللواء» امس تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وعرض مشروع وزارة الداخلية حول مراكز الاقترع الكبرى (الميغا سنتر)، اضافة الى مشروع انتاج الطاقة المتجددة ومشاريع اتفاقيات مع جهات عربية ودولية، وطلب وزارة الدفاع تأمين مستلزمات واحتياجات الجيش بموجب اتفاقيات بالتراضي، وعرض مجلس الانماء والاعمار لوضعية العقود الموقعة مع شركة جهاد العرب وهو مؤجل من الجلسة الماضية بسبب اعتراضات بعض الوزارء عليه.وبنود إجرائية ادارية اخرى.
وفي المواقف السياسية، غرّد الرئيس ميشال عون عبر «تويتر» قائلاً: يؤسفني أن قسما كبيرا من اللبنانيين مسؤولين واعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنيا تجاه موقع الرئيس ودوره وقسمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف. الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، واخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور» .
واستقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السفيرة دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية-الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
كما نُقِلَ عن الرئيس ميقاتي «تفاؤله بامكان التقدم بالخطوات التي باشرتها الحكومة مع الجهات الدولية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي. لكنه في الوقت ذاته يستغرب الكم الهائل من السلبية في مقاربة الملفات المطروحة من بعض بعض اهل السياسة والاعلام، وكأن هناك من لا يريد نهوض البلد من ازمته الخانقة».
ويؤكد ميقاتي «انه برغم الانشغالات الطارئة كمتابعة وضع اللبنايين في اوكرانيا، فإن متابعة الوضع اللبناني لا تزال مسألة اساسية عند اصدقاء لبنان، وهناك سعي للحفاظ على الاستقرار القائم لا سيما في الجنوب ، اضافة الى الدفع باتجاه معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية».
في الوقت ذاته لا يخفي رئيس الحكومة قلقه من محاولات استخدام بعض القضاء في عملية تصفية حسابات سياسية» عبر الاعلام»، مما يسيئ الى البلد ويقوّض ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية». ويسأل «هل بالتشهير تتحقق العدالة أم بمقاربة الملفات بشكل موضوعي وبعيدا عن الصخب الذي لن يودي الى نتيجة؟»
وفي ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يؤكد رئيس الحكومة» ان العمل مستمر، وان وفد الصندوق الذي يزور لبنان حاليا ، يمهّد لزيارة وفد ثان موسع قرابة منتصف الشهر، لاستكمال البحث في النقاط التفاوضية المحققة»، مبديا ثقته» بالتوصل الى اتفاق مع الصندوق قريبا».
إلى ذلك، افيد أن وزير الداخلية والمغتربين بسام مولوي وفي الدراسة التي أعدها بشأن الميغاسنتر وتبحث في مجلس الوزراء غدا يفند العقبات اللوجستية والإجرائية والقيود الزمنية والحاجات على صعيد الموارد البشرية ما يجعل اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى متعذرا ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب نظرا للفترة الزمنية المتبقية لاجراء الانتخابات علما ان الوقت لأنجاز التحضيرات لا يقل عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون والمراسيم والقرارات التطبيقية عند الحاجة..وتبلغ قيمة الموارد اللوجستية والبشرية ٥ ملايين و٨٧٢ الف دولار أميركي. كما تتحدث الدراسة عن عدم إصدار البطاقة الممغنطة بسبب عدم تخصيص اعتمادات في الموازنات المتلاحقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد عقب أحداث ١٧ تشرين الأول وحتى تاريخه فإنه يتعذر اعتماد الاقتراع في مراكز الاقتراع الكبرى إلا عبر تطبيق التسجيل المسبق.
الشامي: إصلاحات في الاقتصاد الكلي
وفي سياق الحديث عن نتائج زيارة وفد صندوق النقد الدولي الذي غادر بيروت امس على أن يعود الشهر المقبل لمتابعة مهمته، صدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بيان اوضح فيه ان الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وقال: تأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولي (24 كانون الثاني-11شباط)، والتي أتت لتبني على التقدم الجيد الذي تم إحرازه خلال تلك المهمة. ومن المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى أتفاق على برنامج مع الصندوق.
واضاف: اتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي، تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء. وشدد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان أيضا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل.
ووفد الخزانة الاميركي
والى ذلك، واصل وفد وزارة الخزانة الاميركية الذي يزور لبنان لقاءاته امس، فالتقى مساعد وزير الخزانة الرئيسي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهيرن ، ونائب مساعد وزير المالية لشؤون الشرق الأوسط إريك ماير، والمستشارة السياسية كاتلين بوزيس. واطلع منهم على اللقاءات التي قام بها الوفد مع القطاعين المصرفي والمال .
والتقى الوفد الوفد أيضاً مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، وتناول البحث وضع القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد وحسابات السياسيين وتحويلاتهم، إلى جانب إثارة ملف «القرض الحسن» والعقوبات المفروضة على شخصيات مقرّبة من «حزب الله.
وذكرت «رويترز» ان وفد وزارة الخزانة الأميركية حث «حكومة لبنان والمسؤولين المصرفيين على ضمان تعظيم العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي، ورأى الوفد أنّ مؤسسة القرض الحسن توفّر غطاء لأنشطة حزب الله المالية فيما يهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني». وذكرت معلومات اخرى ان الوفد اكد على ضرورة انجاز برنامج الاصلاحات البنيوية من اجل انجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
لجنة المال والموازنة
وبعدما احال رئيس المجلس النيابي مشروع موازنة العام 2022 الى لجنة المال والموازنة النيابية، دعا رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 8/3/2022، للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة، في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
بداية إجراءات الانتخابات
بدأت القوى السياسية إجراءاتها العملية لخوض الانتخابات سواء بتقديم الترشيحات رسميا او اطلاق الماكينات الانتخابية، فقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري امس طلب ترشيحه الى الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل عن دائرة الجنوب الثانية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين رسميا في وزارة الداخلية الى 75 مرشحا. فيما يقدم حزب القوات اللبنانية طلبات مرشحيه رسميا الى الداخلية منتصف الاسبوع المقبل.واعلن النائب إدي معلوف ان التيار الوطني الحر سيعلن عن أسماء مرشحيه مطلع الأسبوع المقبل كحدّ أقصى. كما يُطلق حزب الله اليوم الخميس ماكينته الانتخابية، وتطلق حركة امل ماكينتها الانتخابية في الايام المقبلة وسيتم الاعلان عن اسماء المرشحين التابعين للحركة في معظم الدوائر الانتخابية.
في السياق الانتخابي، استقبل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا حيث تم البحث في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصا الجهود التي تقوم بها الوزارة لتسهيل اقتراع المغتربين في الخارج، وابلغته انها ستغادر الى نيويورك لتقديم تقرير عن لبنان في اجتماع مجلس الامن الدولي في منتصف هذا الشهر.
وافتتح الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الموسم الانتخابي بالتأكيد على اجراء الانتخابات على ان تخاض تحت شعار «بالقول نحمي ونبني» ومحور الحملة الانتخابية.
وأعلن السيّد نصر الله أسماء مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة وهم: محمّد رعد، حسن فضل الله، علي فياض، حسن عز الدين، حسين جشي، أمين شري، رامي أبو حمدان، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، ايهاب حمادة، علي عمار ورائد برو، مع الإشارة إلى استبدال النائب جمعة بالمرشح رامي أبو حمدان، وترشيح رائد برو في قضاء جبيل.
على جبهة حركة «أمل» أعلن رئيس الحركة نبيه برّي، عن ترشيحه في دائرة الجنوب الثانية رسمياً، مع تبني خلفاً للنائب أنور خليل في حاصبيا لجهة ترشيح ابن شقيقه المصرفي مروان خير الدين، مع الإشارة إلى ان عدد المرشحين بلغ 32 مرشحاً.
وأعلن النائب ياسين جابر العزوف عن الترشح لدورة الانتخابات النيابية المقبلة، شاكراً الرئيس نبيه برّي على دعمه.
رحلة الموت
على صعيد الجالية اللبنانية في اوكرانيا، في تمام الرابعة من فجر أمس، وصلت الدفعة الأولى من طلاب رحلة الموت القادمة من أوكرانيا، التي تشهد غزواً روسياً دموياً.. هم 40 طالباً لبنانياً، عادوا سالمين بعد رحلة محفوفة بالخوف عبر المعابر غير الآمنة، حاملين أرواحهم على أكفّهم، حيث أكد أحدهم من على أرض مطار رفيق الحريري في بيروت: «رحلتنا كانت شاقّة جداً، وأشبه بالهروب من جحيم الموت نتيجة حجم القصف الروسي على أوكرانيا، وشح الخبز والماء وغياب المواصلات».
وإذ توجّه الناجون بالشكر إلى رجل الأعمال اللبناني الدكتور محمد مراد، الذي استقبلهم في رومانيا، وأمّن لهم المسكن في بوخاريست والطعام وبطاقات السفر، ناشدوا كل قادر على مساعدة اللبنانيين العالقين في أرض الموت، مؤكدين: «لن نطلب المساعدة لا من سفارة ولا من دولتنا، إنّما من رجال الاعمال امثال الدكتور مراد».
وعلى أرض المطار، كان في استقبال الناجين في قاعة الوصول، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وأهالي الطلاب، الذين شكروا لمراد اهتمامه بأولادهم وتأمين وصولهم الى بيروت، مطالبين الدولة بـ«متابعة أوضاع الطلاب الصعبة في أوكرانيا والعمل على اجلائهم في أقرب فرصة».
كما حضر وفد من «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية»، وطالب «بمعالجة أمور الطلاب في الخارج وتسهيل إرسال الاموال لهم في هذه الظروف الصعبة»، مشددا على «ضرورة إقرار الدولار الطالبي، لأن وضع الطلاب اللبنانيين في الخارج صعب جدا».
1072537 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1841 إصابة جديدة بفايروس كورونا، منذ بدء الانتشار، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1072537 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
*************************************************
الديار
الـمــؤســسات الدولــية تُحــمّـل المســـؤولين مســـؤولية مصــير الودائـــع
ثلاثــة ملايــيـــن دولار المُــعدّل اليومي لتدخّل المركزي على «صيرفة» – المحلل الإقتصادي
لا يحصل إلا في لبنان… هكذا كان تعليق وفد صندوق النقد الدولي على طريقة تصرّف المسؤولين في لبنان تجاه الأزمة. ما يُسمّى «خطّة التعافي» هي بالحقيقة خطّة لـ «توزيع الخسائر»، تُعطي براءة ذمّة للدولة اللبنانية على دينها العام البالغ مئة مليار دولار أميركي، وتُحمّل الخسائر للمودعين بالدرجة الأولى، والقطاع المصرفي بالدرجة الثانية.
لا يخجل المعنيون من وقاحة هذا الطرح وهم الذين صرفوا 100 مليار دولار على قطاع كهرباء لا يعمل، ومشاريع لا وجود لها! وبدل البحث عن المكامن الحقيقية للفساد، إستسهلوا تحميل المودع تداعيات فظاعة ما فعلوه في المالية العامة وقرروا ضرب القطاع المصرفي لصالح قطاع ينتمي لهم بالكامل.
إنها الحقيقة المرّة، حيث أن التلطّي خلف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لن يُوصل أحد إلى الحقيقة (على الرغم من أحقية وشرعية هذا التدقيق). الأجدى بهذه السلطة البحث عن الـ 27 مليار دولار أميركي «المجهولة المصير» بحسب تعبير وزارة المال وعن مليارات الهبات غير المُسجّلة في حسابات الدولة كما صرّح وزير المال السابق علي حسن خليل وعن الحسابات المصرفية (المخالفة للقانون) لعدد من المؤسسات العامة في المصارف التجارية. أيضًا كان الأجدى بالسلطة البحث عن 50 مليار دولار أميركي تائهة في أروقة وزارة الطاقة والمياه وهي التي صنّفها المُجتمع الدولي على أنها – أي مؤسسة الكهرباء – الخطر الأول على المالية العامة!
وبدل أن يتحّمل المسؤولون مسؤولياتهم، كان أسهل لهم تحميل المودع والقطاع المصرفي مسؤولية صرف 100 مليار دولار أميركي لا نعرف على ماذا تمّ صرفها؟ يُريدون «كبش محرقة»، وها هو الشخص المناسب: حاكم مصرف لبنان…! يُريدون تحميل هذا المبلغ إلى طرف أخر: وها هي أموال المودعين جاهزة لتغطية الخسائر…!
قامت الحكومة بطرح إقتطاع 85% من القيمة الإسمية لسندات الخزينة، ويا لها من صدفة أن 85% من الدين العام هو داخلي! بذلك يُحمّلون المودعين والمصارف خسائرهم وفي نفس الوقت يضعون الحق على حاكم المركزي، وبالتالي يقفون على المنابر واعظين بالفضيلة ومُهاجمين الفساد، كأن الـ 27 مليار دولار المجهولة المصير في حسابات الدولة أو الـ 100 مليار دولار أميركي دين عام، إستفاد منها المواطن اللبناني أو أن حاكم المركزي قام بصرفها. عذرًا يا سادة: أنتم من صرف المئة مليار دولار دين عام وأنتم من يدير حسابات الدولة وأنتم المسؤولين عن الـ 27 مليار دولار المفقودة في حسابات الدولة! فلتبدأ المحاسبة من هنا!
خطّة التعافي التي يتحدّثون عنها ليست بخطّة تعافي، إنها خطّة لتوزيع خسائر مُفترضة. النظر إلى هذه الخطّة يجعل القارئ مصدوم من غياب أي إجراء لتفعيل النشاط الإقتصادي وبالتالي الأمل بإستعادة الودائع. على العكس يقومون بحسابات على الشكل التالي: محو 85% من الدين العام، تحميل القطاع المصرفي جزء والمودعين الجزء الأكبر، وتحميل رياض سلامة مسؤولية جنائية عن صرف هذه الأموال. وبالتالي يتم تبييض صفحة المسؤولين عملًا بمبدأ «عفى الله عما مضى». عفوًا يا سادة! حتى أن وفد الخزانة الأميركية بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، «حثّ حكومة لبنان والمسؤولين المصرفيين على ضمان تعظيم العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي».
أي خطّة تعافي يجب أن تنطلق من المسلمات التالية:
عدم المسّ بودائع المودعين عملًا بما نصّ عليه الدستور اللبناني.
تحفيز النشاط الإقتصادي لإستعادة الودائع
تحميل الخسائر (التي تُحقّق) للدولة اللبنانية بالدرجة الأولى والقطاع المصرفي بالدرجة الثانية مع العلم أن هذا الأخير أقرض الدولة اللبنانية بحكم القوة وتشابك المصالح. وهذا هو باب التحقيق القضائي!
وإذا كان بين المودعين من قام بعمليات مشكوك بها أو إستحصل على أموال غير مشروعة يجب مُحاسبته. وإذا كان بين موظفي القطاع المصرفي من إرتكب جرمًا، فيجب مُحاسبته. إلا أن المحاسبة الأولى يجب أن تكون من نصيب من راكم الدين العام، ومن إختلس الـ 27 مليار دولار من حسابات الدولة، ومن هدر مليارات الدولارات على مشاريع ومؤسسات لا جدوى منها.
في هذا الوقت سجّل سعر صرف الليرة اللبنانية مُقابل الدولار الأميركي يوم امس سعر 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد مع حجم 87 مليون دولار. هذا الحجم الضخم هو نتاج تسجيل العمليات التي يقوم بها الصرافون والمصارف على منصة صيرفة. على هذا الصعيد، علمت جريدة «الديار» من مصدر مُطلع أن حجم تدخل مصرف لبنان اليومي على منصة صيرفة بلغ 3 ملايين دولار أميركي على فترة الشهرين الماضيين وهو ما يجعل الحجم الإجمالي لتدخل مصرف لبنان لا يفوق بأسوأ الأحوال الـ 200 مليون دولار أميركي أي أن المصرف المركزي نجح بضرب ثلاثة أهداف بإصداره تعميم رقم 161:
الهدف الأول: إستقرار سعر صرف الليرة مُقابل الدولار الأميركي حيث من المتوقّع أن يستمر هذا الإستقرار حتى الإنتخابات النيابية.
الهدف الثاني: نقل الجزء الأكبر من السوق السوداء إلى منصة صيرفة وهو ما يلجم المُضاربة من قبل المضاربين.
الهدف الثالث: جمع مصرف لبنان 7 إلى 8 تريليون ليرة لبنانية من السيولة في السوق والتي ستُغطّي عجز موازنة الدولة من دون أن يلجأ المصرف المركزي إلى طبع العملة.
على الصعيد المعيشي، تنصبّ إهتمامات السلطة على الإنتخابات النيابية من خلال الرشوات الإنتخابية التي تُقدّمها لجمهورها عبر توزيع مساعدات على هذا الجمهور، بدل أن تنصبّ على تأمين القمح الذي سيختفي من السوق في أواخر هذا الشهر على أبعد حدّ أو تأمين الزيت الذي بدأت أسعاره ترتفع بشكل جنوني ومرشّح إيضًا إلى الإختفاء من الأسواق. ويتضحّ من التحرّكات التي تقوم بها السلطة أن حساباتها السياسية تفوق الهمّ المعيشي للمواطن حيث أن غياب خطّة تعافي مبنية على تحفيز الإقتصاد وإستعادة الليرة لقيمتها (تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على المدخرات)، تجعل المواطن يخسر حاضره وماضيه مع فقدان أبسط حقوقه المعيشية وفقدان مُدّخراته التي تعب سنين طويلة لتحصيلها.
*************************************************
الشرق
طلاب لبنانيون في أوكرانيا وصلوا إلى بيروت
خير: مهمة إجلاء الطلاب كانت صعبة
وصلت عند الرابعة فجرامس، الدفعة الأولى من اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا، ومن بينهم 40 طالبا لبنانيا، قادمين من بوخارست بعدما استضافهم رجل الأعمال اللبناني في رومانيا الدكتور محمد مراد في أحد فنادقه على نفقته الخاصة مع تأمين تذاكر السفر لعودتهم الى لبنان،وكان في استقبالهم في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وأهالي الطلاب الذين شكروا لمراد اهتمامه بأولادهم وتأمين وصولهم الى بيروت، وطالبوا الدولة بـ «متابعة أوضاع الطلاب الصعبة في أوكرانيا والعمل على اجلائهم في أقرب فرصة».
كما حضر وفد من «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية»، وطالب «بمعالجة أمور الطلاب في الخارج وتسهيل إرسال الاموال لهم في هذه الظروف الصعبة»، مشددا على «ضرورة إقرار الدولار الطالبي، لأن وضع الطلاب اللبنانيين في الخارج صعب جدا».
وتوجه اللواء خير إلى أهالي الطلاب بكلمة أوضح فيها أن «مهمة إجلاء الطلاب اللبنانيين من أوكرانيا في ظل المعطيات الخطيرة على الأرض كانت صعبة، ولكنهم كانوا متحدين»، مؤكدا أنه «من الطبيعي أن تتأثر حياة اللبنانيين في أوكرانيا بما يحصل هناك من عمليات عسكرية وأمنية».
ولفت الى انه «منذ البداية، كنا نريد القيام بخطة لإجلاء اللبنانيين خلال وقت الهدنة لكن المعارك المستمرة حالت دون ذلك، فكان من الأفضل التوجه الى الشباب هناك بأن يخرجوا من أوكرانيا عبر مجموعات، وهذا ما كنا نقوم به من خلال التنسيق مع سفارتنا ومع السفير اللبناني لدى أوكرانيا علي ضاهر الموجود في كييف، وكنا نشدد على ألا يخرجوا بشكل فردي او من خلال مجموعات كبيرة لذلك فضلنا عدم التجمع بأعداد كبيرة للعائلات اللبنانية وهذا ما حصل. وفي كل مدينة مجموعة من شباب يتواصلون مع بعضهم ونتواصل بدورنا معهم»،وأوضح أن «العدد الذي تم تسجيله لدى السفير اللبناني في أوكرانيا هو 960 مواطنا لبنانيا، ومن بين هؤلاء تسجل 450 منهم للتوجه الى بولونيا وقد دخل منهم حتى الآن 250 شخصا، وهناك نفس العدد تقريبا على الحدود سيتوجهون الى وارسو»،ولفت الى أن «هناك أشخاصا فضلوا الذهاب الى أوروبا»، مشيرا الى انه «خلال 48 ساعة ستصل طائرة اخرى تقل لبنانيين من وارسو»، موضحا أن «العبور الى رومانيا كان اسهل من طرق اخرى».
