“مش ماشي الحال”.. صندوق النقد غاضباً: احترِموا ذكاءنا!
اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انه ” بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي “مش ماشي الحال”، وكل تسريبات المسؤولين في هذا الشأن تبقى مجرد أوهام أو ذرّاً للرماد في العيون. وليس في الأفق ما يوحي بأنّ الصندوق موافق، حتى على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع لبنان.
في المعلومات،بحسب الصحيفة، أنّ فريق صندوق النقد الدولي المكلَّف بالتواصل مع الحكومة اللبنانية عبَّر في اللقاءات الأخيرة، «أونلاين»، عن غضبه الشديد من سلوك المسؤولين اللبنانيين الذي يتصف بالمخادع. ويتجنّب الصندوق أن يجاهر بهذا الغضب لأنّه يرغب في استنفاد الفرص، لعلّ شيئاً يتغيَّر في سلوك هؤلاء. ولكن، على الأرجح، سكوتُه لن يطول.
وفق المعلومات، استخدم ممثلو الصندوق لهجة حادَّة في مخاطبتهم الجانب اللبناني في الاجتماعات الأخيرة، وقالوا لهم: «احترِموا ذكاءنا على الأقل. فالخطة التي تدَّعون أنّها للإنقاذ ليست في الواقع سوى لعبة أرقام خادعة بأسعار الدولار، تصيب فئات واسعة من الشعب، وتقودها إلى المزيد من الإفقار، وليس فيها شيء من الإصلاحات الموعودة، عدا عن الشكوك في إمكان تطبيقها.
وهذا يعني أنكم تطلبون من الصندوق تزويدكم بالملايين من أجل استكمال مسار الفشل، ولسنوات عديدة أخرى، وسيغرق البلد خلالها في مزيد من الركود. فأين هو برنامج الإصلاح الموعود؟ وكيف سيتحقق الإنقاذ في هذه الحال؟».
وأضاف ممثلو صندوق النقد: «كنّا ننتظر أن يكون رحيل حكومة حسّان دياب، ومعها الخطّة المالية والاقتصادية التي وضعتها، مناسبة لإطلاق خطة جديدة جديرة بتحقيق التعافي. ولكن، تبيَّن لنا أنّ الأمور في لبنان تسير نحو الأسوأ، وأنّ القيِّمين على الحكومة الحالية هم أقل حرصاً على مصالح الشعب من أسلافهم، وأنّ كل ما يحاولون فعله هو إمرار الخطط على حساب الفئات الفقيرة والمتوسطة وإنقاذ ذوي الثروات».
واستتباعاً، رفع ممثلو صندوق النقد أصواتهم احتجاجاً على تحميل المودعين الصغار أثمان عملية التعافي، وقالوا إنّ الحكومة ليست مضطرة إلى اعتماد هذا الخيار، وأمامها الكثير مما يمكن فعله، لكنها لا تفعل.
واستغرب هؤلاء الانتقادات التي يوجّهها العديد من أركان السلطة إلى صندوق النقد، تحت عنوان أنّ معاييره لا تراعي الفئات المتوسطة والمحدودة عادةً، وأنّ ما يهمّه هو فقط نجاح خطط التعافي. وسألوا أركان السلطة: كيف تجرؤون على إطلاق هذا الكلام فيما تنفّذون اليوم إجراءات قاسية جداً واستنسابية، وأوصلت فئات واسعة إلى أوضاع اجتماعية رديئة، وهي إجراءات أقسى بكثير من تلك التي يطلبها الصندوق؟ وفوق ذلك، إجراءاتكم تزيد التأزيم ولا تؤدي إطلاقاً إلى الإنقاذ.
طبعاً، لم يكن لدى المفاوض اللبناني أي ردّ على هذا الكلام، وبدا مصاباً بالإرباك، ولكنه أثار مسألة أخرى. فقد أبدى انزعاجه من تسريب وقائع المشاورات الجارية بينه وبين ممثلي الصندوق، وسأل: من يقوم بهذا التسريب؟ وعبّر الجانب اللبناني عن رغبته في إبقاء مضمون المناقشات الدائرة طي الكتمان، إلى أن يتمّ الإعلان رسمياً عن خطة التعافي والاتفاق مع الصندوق.
وعُلِم من أوساط متابعة، أنّ لبنان تلقّى، قبل فترة، تأنيباً قضائياً من الاتحاد الأوروبي، على خلفية التعطيل المتعمَّد لعمليات التدقيق التي طلبتها دول أوروبية عدة، والهادفة إلى التقصّي عن مكامن فسادٍ ترتبط بدعاوى مفتوحة هناك، وتتعلق بتحويلات مالية ضخمة، وبجوانب حسّاسة من عمل القطاع المصرفي اللبناني.
