غوتيريش للجنة حقوق الشعب الفلسطيني: الوعد الدولي بقيام الدولة الفلسطينية لم يتحقق

عقدت “لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” اجتماعها الأول لعام 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وذلك لإقرار نشاطاتها للعام الحالي وانتخاب أعضاء مكتب اللجنة لسنة جديدة. واللجنة ترأسها دولة السنغال منذ إنشائها عام 1975 عندما اعتمدت الجمعية العامة القرار 3376 بتاريخ 10 نوفمبر 1975.

وقد أعادت اللجنة انتخاب السفير السنغالي شيخ نيانج ومكتبه للسنة الحالية بالإجماع.

غوتيريش: الوعد الدولي باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق، ناهيك عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات عالية من العنف وانعدام الأمن وتجريدهم من ممتلكاتهم

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أول المتحدثين في الجلسة التي عقدت الساعة الثالثة بعد ظهر الإثنين. ثم ألقت السفيرة الفلسطينية، نائبة الممثل الدائم، فداء عبد الهادي كلمة فلسطين. ثم ألقى كل من ممثلي مصر والأردن وتونس ولبنان والهند وإندونيسيا وبنغلاديش وفنزويلا بيانات تضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم لجهود اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ما زال يشكل تحديا كبيراً للسلم والأمن الدوليين، وأضاف أن” الوعد الدولي باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق، ناهيك عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات عالية من العنف وانعدام الأمن وتجريدهم من ممتلكاتهم” كما جاء في كلمته الأمين العام.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. وقال: “يظل الهدف وجود دولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية مجاورة قادرة على الحياة وذات سيادة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل 4 يونيو من عام 1967، وتكون القدس عاصمة مشتركة لكلتا الدولتين.” وأكد الأمين العام أنه لا يوجد حل ثان أو خطة بديلة.
وحذر غوتيريش من المقاربات الأحادية لحل القضية الفلسطينية مؤكدا أنها ستؤدي إلى بقاء القضايا الأساسية التي تديم استمرار الصراع دون حلول أو معالجة مستدامة. وشدد على ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب مثل توسيع المستوطنات والإجراءات غير القانونية التي تزيد من حدة الصراع. ثم ناشد الجميع برفض “التحريض على العنف الذي لن يقود إلى شيء”. وعبر غوتيرش عن قلقه من “استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى.

فداء عبد الهادي: عام 2022 يبدأ كما انتهى العام الذي سبقه دون أن يكون هناك بارقة أمل في إنهاء الاحتلال والوصول إلى حل عادل لمعاناة الشعب الفلسطيني

ودعا الأمين العام الطرفين إلى “وقف الأعمال العدائية ودعم التنمية الاقتصادية في غزة لضمان الهدوء وتقوية المؤسسات الفلسطينية واستعادة الأمل وتجنب تصعيد العنف المميت.” وأشار إلى استمرار النشاط الاستيطاني غير القانوني وعمليات الهدم والإخلاء وطرد الفلسطينيين من بيوتهم بما في ذلك في القدس الشرقية، “مما يقوض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويغذي اليأس والعداء ويقلل من احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.” ودعا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس. وقال إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوض استقرارها المؤسساتي وقدرتها على تقديم الخدمات لشعبها.

من جهتها، قالت السفيرة الفلسطينية فداء عبد الهادي إن عام 2022 يبدأ كما انتهى العام الذي سبقه دون أن يكون هناك بارقة أمل في إنهاء الاحتلال والوصول إلى حل عادل لمعاناة الشعب الفلسطيني. بل إن معاناة الفلسطينيين وحالة اليأس والممارسات العنصرية من قبل قوات الاحتلال ما زالت مستمرة ومتصاعدة على أيدي قوة الاحتلال وأجهزتها الأمنية والمستوطنين والميليشيات المتطرفة. وقالت إن معاناة الشعب الفلسطيني في السنة الماضية شهدت مزيدا من القتل بما في ذلك 86 طفلا كما أن معاناة اللاجئين تضاعفت حيث يمنعون من ممارسة حق العودة إلى ديارهم. “لقد توصلت المنظمات الإنسانية الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمات حقوقية رئيسية إسرائيلية ما توصلت إليه المنظمات الحقوقية الفلسطينية منذ زمن وهي أن إسرائيل تمارس نظام “فصل عنصري” على الشعب الفلسطيني . إن اتهام منظمة العفو الدولية بأنها معادية للسامية واتهام ست منظمات غير حكومية فلسطينية بالإرهاب أمر خطير ومعيب وعدواني”.

وأكدت عبد الهادي أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في عدوانها في شهر مايو الماضي على القدس والشيخ جراح وقطاع غزة المحاصر مستهدفة المدنيين، من أطفال وشيوخ ونساء وكبار في السن ولاجئين وأسرى.
وقالت السفيرة الفلسطينية: “لنبدأ عاما جديدا بعمل جماعي والضغط لتحقيق سلام عادل. فلسطين تلتمس منكم العمل من أجل العدالة والسلام. فبدون عمل ومساءلة تصبح الحياة بالنسبة للفلسطينيين صعبة وفرص السلام أصعب. المطلوب عمل جماعي مسؤول لإنهاء العنف والقهر الذي تمارسه إسرائيل القوة التي تعطل السلام. فرئيس الوزراء الجديد يرفض علنا حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية ويرفض العودة لمفاوضات السلام”.
وقالت إن نهج التعامل مع إسرائيل بقفازات من حرير وهي تنتهك القانون الدولي دون مساءلة يجب أن يتغير لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي. ودعت المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في بحثه عن حل عادل حسب القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين حسب القرار 194.