مصر تجدد المطالبة باتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله

جدّدت مصر الثلاثاء المطالبة بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، مشدّدة على أهمية استئناف المفاوضات بين أديس أبابا التي بنت السدّ وبين القاهرة والخرطوم اللتين تتخوّفان من تداعيات هذا المشروع على أمنهما المائي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان إنّ “مصر تؤكّد حرصها على التوصّل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونياً لاتفاق سدّ النهضة يحقّق المصالح المشتركة”.
وأضاف أنّ “مصر تبدي اهتماماً باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حلّ النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولاً لاتفاق عادل و متوازن ومنصف”.
وذكّر مدبولي في بيانه بـ”ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يُعدّ مصدرها الأساسي من النيل الأزرق” الذي ينبع من الهضبة الأثيوبية ويلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم حيث يشكّلان نهر النيل.
ويأتي بيان مدبولي بعيد أيام من بيان أصدره نظيره الإثيوبي أبيي أحمد وقال فيه إنّ “إثيوبيا تعتقد أنّ مياه النيل يمكن تطويرها بشكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة، دون التسبّب بضرر كبير”.
وأضاف أبيي أنّ سدّ النهضة يُعدّ “مثالاً جيداً على مبدأ التعاون (..) ويحمل فوائد عديدة لدولتي المصبّ، السودان ومصر، وكذلك منطقة شرق أفريقيا”.
وتطمح إثيوبيا لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار والمتوقّع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة إنتاج تبلغ 6500 ميغاواط.
وفي بيانه قال رئيس الوزراء الأثيوبي إنّه “بدون الكهرباء ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشامل”.