مشروع قانون “اعتذار” فرنسي وتعويض للحركيين الجزائريين … ماذا يتضمن ؟
تنكب اللجنة الاجتماعية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الغرفة العليا من البرلمان غدا على مشروع قانون “اعتذار” من الحركيين، تمهيدا لقراءة جديدة من المجلس في 25 من الشهر الجاري، بعد تبنيه من طرف الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في 18تشرين الثاني/نوفمبر الأخير. وجاء المشروع بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، أطلقها في 20 أيلول من العام الماضي، في خطوة شكلت سابقة في تاريخ الجمهورية على مستوى مقاربتها لهذا الملف البالغ الحساسية، وفق ما اشارت “فرانس برس”.
في 20 أيلول 2021 خطا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة غير مسبوقة في اتجاه جبر ضرر الحركيين الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي في الجزائر بين 1954 و1962، معلنا عن مشروع قانون “اعتذار” في حفل تكريم بقصر الإليزيه، وطلب في الوقت نفسه منهم الصفح “باسم فرنسا”.
الى ذلك فانه بعد مصادقة النواب عليه في 18 تشرين الثاني 2021 في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى بالبرلمان الفرنسي، تنكب اللجنة الاجتماعية في مجلس الشيوخ الأربعاء 12 كانون الثاني على هذا المشروع، على أن يعرض أمام أعضائه في 25 من الشهر الجاري للتصويت عليه.
وتجدر الاشارة الى ان الحركيين هم مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر. وفي ختام هذه الحرب تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية. ونقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا حيث وضعوا في “مخيمات مؤقتة “لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.
ويعد المشروع ترجمة قانونية لخطاب ماكرون في 20 أيلول أثناء حفل تكريم لهذه الشريحة بالإليزيه. ويشمل خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”.
و يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها. وبهذا الخصوص، تقول الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين جينيفيف داريوسيك أن “نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضياع” أنشئت خصيصا لهم، معتبرة أنها كانت “صفحة قاتمة لفرنسا”.
كما ينص مشروع القانون على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن. ويشمل التعويض “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962… في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.
وأضافت ميراليس: “أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتبارا من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم”، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل “لدمج حالات معينة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية”. ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات. وفي 2018 تم إنشاء صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين.
