اتحاد النقابات جدد الدعوة الى عصيان مدني وحكومة مستقلة بغير وجود مقنع للمنظومة السياسية

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOl) اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وأجرى تقويما شاملا للبرنامج المطلبي ولخطة عمله التي وضعها وأقرها أوائل العام الحالي والتحركات والاعتصامات والتظاهرات التي نفذها الاتحاد ولكل الاحتجاجات التي شارك فيها.
إفتتح عبد الله الاجتماع عارضا “كل القضايا والمهام المطلوبة المطروحة أمام الاتحاد الوطني في ظل تزايد إمعان السلطة السياسية وحكومتها التي لم تنقذ سوى نفسها والقوى التي تمثلها ومنهم حيتان المال”.
وانتقد تعاميم مصرف و”الغلاء الفاحش للسلع”، مشيرا الى أن كل ذل “تحت ستار الكباش السياسي الحاصل بين أطراف السلطة وعدم عقد اجتماع لمجلس الوزراء”.
وتناول موضوع البطاقة التمويلية “التي بات من الواضح إدراجها تحت مسمى بطاقة غب الطلب للانتخابات النيابية المقبلة التي تزمع اجراءها السلطة في الربيع المقبل والمثير للشبه هو توافر المليار والمئتي مليون دولار لها من الجهات الدولية المانحة”.
وأكد عبد الله مواقف الاتحاد “الرافض لكل أشكال إمعان الحكومة وسياستها لجهة رفعها الدعم الكلي عن شعب بأكمله دون ان يرف لها جفن والذي بات واقعا من دون تقديم اي بديل او أي اجراءات تحد من الانهيار المالي والارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء وتعاظم دور الكارتيلات وتحكمها بكل مفاصل حياة المواطن المعيشية والصحية والتربوية”.
وبعد النقاش، أعلن المكتبه التنفيذي للاتحاد “مواصلة النضال المطلبي والمعيشي دفاعا عن لقمة العيش”. وأكد “رفضه التام لكل سياسات حكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته التي تنتهجها والى عدم الثقة بها مجددا ويدعوها الى الاستقالة بدل سياسة مكانك راوح والتناتش السياسي الحاصل فيما بينها والى المجيء بحكومة مستقلة بغير وجود مقنع للمنظومة السياسية الحاكمة فيها تدعو الى اجراء انتخابات نيابية تعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي والى قضاء مستقل يلاحق ويعاقب كل الكارتيلات ويضع حدا لها ويسوقهم الى العدالة ويعيد الاموال المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج لبنان خلال العامين المنصرمين”.
وأكد الاتحاد “مواصلته النضال الى جانب مزارعي التبغ والتنباك ويدا بيد من اجل لقمة عيشهم الكريم وفي مواجهة ادارة مجلس ادارة الريجي وقراراتها الجائرة بحقهم وبحق سعر كيلو التبغ الظالم”.
وأكد كذلك موقفه لجهة “رفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 12,000000 مليون ليرة”، و”حماية الضمان الاجتماعي والمضمونين والى تطوير تقديماته بما يتناسب مع فاتورة المعاينة والاستشفاء”.
ودعا “كل القوى النقابية الديمقراطة المستقلة وكل القوى الحزبية الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقة بالتغيير الديمقراطي وبإسقاط حكومة “معا للانقاذ” و ملاقاتنا في منتصف الطريق لإعلان العصيان المدني الشامل”.
وتوجه الاتحاد بالتهاني الى الشعب اللبناني و”الى كل العمال والمزارعين والمستخدمين والى سائر الفئات الشعبية بحلول الاعياد المجيدة” متمنيا أن يكون العام الجديد “عام الخلاص”.