هل يزداد التوتر بين محمد بن سلمان وإدارة بايدن عقب قرار خفض إنتاج النفط السعودي؟

نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية بتقرير لصحيفة “الفايننشال تايمز”، حول تأثير قرار السعودية وروسيا القاضي بتمديدهما خفض الإنتاج والتصدير حتى نهاية العام الجاري، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى في عام 2023.

ويقول تقرير “الفايننشال تايمز” إن المملكة العربية السعودية، التي تقود مجموعة أوبك + مع روسيا، قامت بخفض مليون برميل إضافية يوميًا من السوق العالمية منذ يوليو/تموز، في ما تم وصفه في الأصل بأنه إجراء مؤقت.

كما أن روسيا خفضت طواعية الصادرات في الأشهر الأخيرة، وهي ملتزمة بتخفيض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وأشار التقرير أن هذه الخطوة التي تهدد بإثارة المخاوف من التضخم على مستوى العالم، هي أحدث جهد يبذله اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم لتعزيز الأسعار على الرغم من أن معظم دول العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

ورجح تقرير الفايننشال تايمز أن يثير ذلك توترات مع البيت الأبيض، الذي انتقد تعاون المملكة الوثيق مع روسيا، على الرغم من غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا وتحويل إمدادات الغاز الطبيعي كسلاح نحو أوروبا.

وشدد التقرير على أن إدارة بايدن، تحرص على إبقاء أسعار محطات الوقود تحت السيطرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث أصبح التضخم وتكاليف الوقود هدفين رئيسيين لهجوم الحزب الجمهوري.

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال بعد إعلان السعودية إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي يجمع الرئيس جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين بنهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، وإن إعلان الخفض الطوعي لن يغير ذلك.

وجاء في التقرير أن التخفيضات تهدف على ما يبدو، إلى إظهار وحدة السعودية وروسيا بشأن السياسة النفطية، كما أن تخفيضات الإمدادات هذه ستؤدي إلى عجز كبير في موازين النفط العالمية.

ويشير التقرير إلى وجود شخصيات اقتصادية تخشى أن يحاول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استخدام إمدادات النفط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، حيث أشار المرشحون المحتملون مثل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنهم سيحاولون جعل أوكرانيا تتفاوض مع موسكو.

بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع السعودية مع ترامب، الذي قام بأول زيارة خارجية للمملكة في عام 2017 قبل إلغاء الاتفاق النووي الإيراني.

وعرّج التقرير على رغبة ولي العهد في رفع أسعار النفط للمساعدة في تمويل برنامجه للإصلاح الاقتصادي.

وسلط التقرير الضوء على دور الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي السعودي، الذي يشغل منصب وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الذي وضع سياسة المملكة النفطية على أساس أكثر حزماً، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة التضخم.

ويعني الإعلان الأخير أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط من المرجح أن يظل عند 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، أي أقل بنسبة 25 في المئة من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً.

المصدر: بي بي سي بالعربي.