نشاط القطاع الخاص السعودي يستمر بالنمو في نوفمبر مع ارتفاع الطلبات الجديدة

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه السريع خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بنمو الطلبات الجديدة لأعلى مستوى خلال 5 أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ«بنك الرياض».

يأتي ذلك رغم تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص ونمو المخزون، وهو ما أسهم في تراجع مؤشر مديري المشتريات من 58.4 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) إلى 57.5 في نوفمبر، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة).

ووفقاً للتقرير الصادر عن المصرف بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز»، فإن المؤشر واصل الإشارة إلى توسع سريع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، رغم وجود أدلة تشير إلى تسارع ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

وبين أن ارتفاع أسعار المواد الخام أدى إلى زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات، ولكن معدلات الطلب ظلت قوية وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بأعلى معدل منذ شهر يونيو (حزيران)، مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» نايف الغيث: «يواصل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إظهار توسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط، مدفوعاً بأعلى مستوى لنمو الطلبات الجديدة خلال 5 أشهر. وتتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج، مدعومة بالتدفق القوي للمشروعات الجديدة». وأضاف أن المصنّعين يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر قطاعا الجملة والتجزئة أيضاً مؤشرات واعدة، تتماشى مع الشعور الإيجابي العام. وهذا يبشر بالخير بالنسبة للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ويُنبئ عن بيئة مواتية للشركات في مختلف الصناعات.

وأضاف أنه «على الرغم من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج، ظلت أرقام الصادرات الجديدة منخفضة نسبياً لتتماشى مع أرقام الصادرات غير النفطية التي نشرتها هيئة الإحصاء في المملكة. ويعود هذا الأداء الضعيف في الصادرات في المقام الأول إلى قطاعات البتروكيميائيات، حيث يمثل هذا القطاع أكثر من 29 في المائة من الصادرات غير النفطية».

ولفت إلى أن «هناك عاملاً آخر يؤثر على مؤشر مديري المشتريات؛ وهو استجابة الأسعار إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج»، موضحاً أنه «خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وبدأ هذا الاتجاه في التأثير على أسعار السلع والخدمات النهائية».

وختم قائلاً: «باختصار، أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي علامات إيجابية على وجود توسع، مدفوعاً بالمبيعات القوية وزيادة الطلبات واستراتيجيات التسويق الفعالة. ومع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، خصوصاً في قطاعات البتروكيميائيات، منخفضة نسبياً مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج آخذة في الارتفاع، فإن الضغوط التنافسية قد حدت من التأثير على الأسعار الإجمالية».