تشاؤم المتداولين يضغط على الجنيه الإسترليني مع قرب إعلان الموازنة

يسود التشاؤم بين المتداولين بشأن توقعات الجنيه الإسترليني، الذي وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته منذ أشهر، وسط قلق من أن الموازنة المنتظرة هذا الشهر لن تدعم آفاق النمو في بريطانيا.

وتشير أسواق الخيارات إلى أن التشاؤم حيال الجنيه الإسترليني بلغ أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني)، عندما واجهت سندات الحكومة البريطانية ضغوطاً، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفق «رويترز».

ويعكس هذا التشاؤم بشكل أساسي توقعات بخفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة، ربما يوم الخميس، ما قد يقلل من عوائد المدخرين والمستثمرين ويخفِّض الطلب على الجنيه الإسترليني. في الوقت نفسه، مهَّدت وزيرة المالية راشيل ريفز، هذا الأسبوع، الطريق لزيادة الضرائب في موازنة 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيرة إلى وجود «خيارات صعبة» للحفاظ على استقرار المالية العامة.

وعلى الرغم من أن الجنيه الإسترليني ما زال عند أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ أبريل (نيسان)، عند نحو 1.305 دولار، وقرب أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ عام 2023، عند نحو 88 بنساً، فإن ذلك لا يُشكِّل حافزاً كافياً للمستثمرين للشراء. وتُظهر الأسواق الآن احتمالاً يقارب 33 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» لأسعار الفائدة هذا الشهر، بزيادة على الاحتمالات الضئيلة قبل أسابيع، مع احتساب خفضَين آخرين في النصف الأول من عام 2026.

وقال مارك داودينغ، مدير الاستثمار في قسم الدخل الثابت بشركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول، في إشارة إلى الرهانات الهبوطية على العملة: «ما زلنا نبيع الجنيه الإسترليني على المكشوف»، مضيفاً: «يبدو أن ريفز متمسكة بزيادة ضريبية كبيرة، ما سيضر بالنمو».

وقد تؤدي الموازنة المحدودة مالياً، التي تحافظ على ما يُعرف بـ«مراقبي السندات» تحت السيطرة، لكنها تُضعف النمو أيضاً، إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وقال نيك كيندي، خبير استراتيجيات العملات في «لويدز»، والذي يرى أن اليورو قد يصل إلى 90 بنساً في الأسابيع المقبلة: «تواجه ريفز مفاضلة صعبة، فالتشديد المالي يضر بالنمو، والثقة منخفضة».

من صعودي إلى هبوطي

حافظ المستثمرون على مراكز إيجابية تجاه الجنيه الإسترليني طوال معظم هذا العام، لكن هذا التفاؤل تضاءل مع غموض آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة، وهو ما ينعكس في أسواق الخيارات. فقد انخفض معدل انعكاسات المخاطرة الشهرية، الذي يقيس الفرق بين تكلفة امتلاك خيار شراء الجنيه الإسترليني في الشهر التالي وتكلفة خيار بيعه، إلى -1.21 نقطة مئوية، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، حيث ارتفعت تكلفة امتلاك خيار البيع مقارنة بخيار الشراء.

وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم أبحاث الأسواق العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك«إم يو إف جي»: «لقد انحرفت انعكاسات المخاطرة نحو الانخفاض بالتأكيد»، مضيفاً أن ذلك يعكس إلى حد كبير تغير توقعات «بنك إنجلترا».

وانخفض الجنيه الإسترليني هذا الشهر مقابل الفرنك السويسري واليوان الصيني والدولار الأسترالي. ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة تزيد قليلاً على 4 في المائة مقابل الدولار بحلول عام 2025، مقارنة بمكاسب بلغت 9 في المائة منذ بداية العام قبل شهرين فقط.

تقلبات الخيارات وأسواق التحوط

على الرغم من أجواء التشاؤم في السوق، فإن تقلبات الخيارات الضمنية تراجعت، وهي مؤشر على طلب المتداولين للحماية من تحركات كبيرة للجنيه الإسترليني حتى أواخر نوفمبر. فقد بلغت هذه التقلبات يوم الأربعاء أعلى مستوى لها في شهرين عند 7.2 في المائة، لكنها أقل بكثير من نسبة 10 في المائة المسجلة خلال تراجع السندات الحكومية في يناير، ومن 20 في المائة خلال أزمة سوق الموازنة المصغرة عام 2022.

وقال هالبيني إن هذا «قد يعود إلى ميل المسؤولين البريطانيين لتقديم الموازنة على دفعات، مما يقلل عنصر المفاجأة في يوم الإعلان، ويجعل المستثمرين أكثر حذراً في الاستعداد لتقلبات محتملة».

وأضاف هالبيني: «رغم التشاؤم الحالي، إذا ثبت أن الموازنة أقل تقييداً من المتوقع، فقد يرتفع الجنيه الإسترليني على المدى الطويل. أرى أن موازنة (جريئة) تتضمّن زيادات ضريبية أقل تؤثر سلباً على الجنيه الإسترليني من منظور أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا. ومع مرور الوقت، إذا عُدّت موثوقة، فستصبح بالتأكيد مصدر دعم أكبر للعملة».