أبي رميا: المجتمع الاوروبي غير مستعد للحوار مع النظام السوري..

 عبر النائب سيمون ابي رميا عن “تضامنه العميق مع معاناة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الاسرائيلي”، لافتا الى “ضرورة تحييد لبنان عن ساحة الحرب الا اذا استدرج اليها”.
ونبه ابي رميا الى “خطورة ملف النزوح السوري وتداعياته على لبنان الإقتصادية والاجتماعية بما يهدد كيان لبنان وهويته ورسالته، فالكلفة التراكمية لهذا النزوح تخطت الخمسين مليار دولار، فيما التقديمات الدولية لم تتخطَ الاثني عشر مليارا”، واشار الى ان “الحلول لملف النزوح تكون على مستويات ثلاثة: الساحة اللبنانية والساحة السورية والساحة الاوروبية والدولية”، ورأى ان “مسؤولية بقاء النازحين في لبنان تقع بالدرجة الاولى على الدولة اللبنانية وتحديدا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة التي تتقاعس عن القيام بدورها والتواصل مع عواصم القرار”.
واعلن انه “لمس عبر لقاءاته في البرلمان الاوروبي ومجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين حول ملف النزوح السوري، ان الاوروبيين بصدد التحضير لقرار جديد من اجل دمج النازحين في المجتمعات المضيفة. وللتصدي لهذا القرار، علينا القيام بخطوات عملية طارحا تشكيل وفد لبناني نيابي من كل الكتل النيابية وجميع الطوائف للذهاب الى البرلمان الاوروبي بمهمة الدفع باتجاه عودة النازحين الى بلدهم والحؤول دون دمجهم في المجتمع اللبناني”.
وأوضح ان “المجتمع الاوروبي غير مستعد للحوار مع النظام السوري في مسألة عودة النازحين، ويتعاطى مع موضوع النزوح عبر مقاربة انسانية من باب حقوق الانسان وليس بدافع المؤامرة”.
وعن علاقة التيار “الوطني الحر” بـ”القوات اللبنانية” اشار ابي رميا الى أنه “يؤيد تعزيزها لأسباب استراتيجية، فالتيار على علاقة مع جميع الأطراف السياسية والتفاهمات التي يقيمها مع الأحزاب أساسية للبلد كوثيقة التفاهم مع حزب الله التي تبقى ذات جدوى وأهمية على الرغم من التباين الحاصل”.
وختم متطرقا الى “اهمية اللامركزية الادارية الموسعة التي يحمل لواءها التيار والتي تختلف عن الفدرالية ذات الأبعاد الطائفية، والى طرح الدولة العلمانية والى اهمية تعزيز حقوق المرأة في المجتمع اللبناني”.