ريفي يوضح ملابسات سجاله مع نواب حزب الله

أصدر النائب اللواء أشرف ريفي توضيحاً حول السجال الذي حصل خلال جلسة مناقشة الحكومة، قال فيه إن سجاله مع عدد من نواب «حزب الله» جاء على خلفية طرح قضية تهجير نحو 40 ألف لبناني من سوريا، من دون توضيح أسباب التهجير والجهة التي تتحمل مسؤوليته.

وأوضح ريفي أنه سأل عن أسباب التهجير، معتبراً أن دخول «حزب الله» إلى سوريا «لم يكن قراراً لبنانياً ولا دفاعاً عن لبنان، بل كان قراراً بالقتال إلى جانب نظام بشار الأسد»، بحسب تعبيره، مشيراً إلى ما وصفه بـ«حرب الإسناد» وما رافقها من صراع على الجغرافيا والديموغرافيا السورية.

وقال: «لا يمكنكم أن تكونوا جزءاً من الحرب التي ساهمت في إنتاج النزوح والتهجير، ثم تأتون اليوم لتحمّلوا الدولة مسؤولية النتائج».

وأكد أنه لا يناقش «حق أي لبناني في العودة إلى قريته وبلدته»، لكنه شدد على حق اللبنانيين في معرفة «من اتخذ قرار الدخول إلى سوريا؟ ولماذا؟ ومن أعطاكم حق اتخاذ قرار الحرب خارج الحدود اللبنانية؟».

وأضاف أن ذلك تكرر، وفق قوله، في «حرب الإسناد لغزة» ثم «حرب الإسناد لإيران»، معتبراً أن لبنان واللبنانيين دفعوا في كل منها «أثماناً باهظة من الأرواح والدمار والنزوح، من دون أن تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار».

ورأى ريفي أن «القوة العسكرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن شرعية الدولة»، داعياً إلى مساءلة من اتخذ هذه القرارات عن نتائجها، بدلاً من تحميل الدولة مسؤولية خيارات اتُخذت خارج مؤسساتها.

وشدد على أن «لبنان ليس ساحة لحروب الآخرين، وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية».

وختم موضحاً أن هذا هو جوهر ما طرحه في مجلس النواب، مشيراً إلى أن أجزاء أساسية من مداخلته لم تُسمع بعدما «قُطع الميكروفون» عنه، فيما استمر صوت المتحدثين من الطرف الآخر، بحسب قوله.