«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي إلى 4.2 % بنهاية العام.
رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام الحالي وفي العام المقبل، فيما نفى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تدخل البنك المركزي للسيطرة على سوق صرف العملات الأجنبية.
وفي تقريرها حول توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، الذي نشر الجمعة، عدلت «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 في المائة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 في المائة، مقارنة بتقريرها السابق في مايو (أيار) الماضي.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، فيما كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة فقط.
وذكر معهد الإحصاء التركي، الخميس، عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البلاد خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع الثاني عشر على التوالي.
وأفاد البيان بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.5 تريليون ليرة تركية (271.5 مليار دولار).
وبحسب محللين، أظهرت بيانات النمو في الربع الثاني اعتماد الاقتصاد التركي على الطلب الاستهلاكي القوي والإنفاق الحكومي، حيث ظل استهلاك الأسر قوياً خلال شهر مايو بسبب الإنفاق الكبير قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتوضح المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، أن الاستهلاك ظل قوياً في الربع الثاني من العام، رغم تباطؤ قطاعي الصناعة والتصدير، ولا يزال الإنتاج الصناعي يظهر تعافيا محدودا من آثار الزلازل المدمرة.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 في المائة إلى 25 في المائة في 3 أشهر فقط، كما يبذل الفريق الاقتصادي بقيادة شيمشك، ورئيسة المصرف المركزي، حفيظة غايا إركان، جهودا للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى 47.8 في المائة ولضبط الأسواق والحد من أزمة تكاليف المعيشة التي يعانيها الأتراك.
وتوقَّع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في وقت سابق من أغسطس (آب)، نمو الاقتصاد بنحو 4.5 في المائة بنهاية العام الحالي، متعهداً الاستمرار في إجراءات تشديد وتبسيط السياسة النقدية والاستمرار في مكافحة التضخم والسياسات الكلية التي تعزز الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية والتركيز على الاقتصاد الحقيقي.
وقال شيمشك إنه «على الرغم من كل الظروف المالية العالمية الصعبة والمضطربة في 2023، نتوقع نمواً بنحو 4.5 في المائة في نهاية العام»، مضيفاً: «نحتاج إلى إعادة التوازن في اقتصادنا… نقوم بتشكيل إطار سياستنا وفقاً لهذه الحاجة، وسنمضي قدماً في تبني نظام الصرف الحر ونظام سعر الصرف العائم».
في غضون ذلك، شارك مصرف تركيا المركزي، الجمعة، ملخص محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي عقد الأسبوع الماضي وتم خلاله رفع سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس من 17.5 إلى 25 في المائة.
وجاء في الملخص أنه مع تسارع قروض التجزئة، تم تقييم أن الطلب المحلي أدى إلى تدهور استقرار الأسعار سواء بشكل مباشر أو من خلال رصيد الحساب الجاري، وأن عملية التوازن في الطلب المحلي سيتم دعمها نتيجة تشديد قرارات الائتمان الانتقائي.
وأضاف أن سيولة الليرة التركية، التي دخلت النظام المالي بسبب مدفوعات فرق سعر الصرف لحسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، مع تأثير تطورات سعر صرف الليرة، تتم مراقبتها من كثب، ويجري اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار تحليلات التأثير، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق الحالية وتوقعات السيولة للفترة القادمة.
من جانبه، نفى وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، تدخل المركزي التركي في سعر الصرف من خلال بيع الاحتياطيات.
وأكد شيمشك عبر حسابه على «إكس»، الجمعة، أن الادعاءات بأن المصرف المركزي يتدخل للتحكم في سعر الصرف من خلال بيع الاحتياطيات لتحقيق المستوى المستهدف؛ لا تعكس الحقيقة.
وأضاف أن وزارته والمصرف المركزي يواصلان العمل بشكل مكثف لتطوير وجعل أسواق رأس المال وأدوات الليرة التركية جذابة، وسوف نتغلب على جميع المشكلات في الوقت المناسب.
