مجدداً… الذهب في مستوى قياسي بفعل رهانات الفائدة وضعف الدولار

سجل الذهب مستوى مرتفعاً جديداً يوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، وآمال خفض أسعار الفائدة مجدداً، في حين يتطلع المستثمرون إلى إشارات جديدة بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2661.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش. وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2686.10 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 في المائة، مما جعل السبائك المقوّمة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تتضمن أحدث سلسلة من تدابير الدعم التي أعلنتها الصين، يوم الثلاثاء، تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، رغم أنها لم تحدد موعد سريان هذه التحركات.

في الأسبوع الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وترى الأسواق احتمالات بنحو 62 في المائة، لخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»، لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إنه بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدى قرار الصين خفض أسعار الفائدة إلى زيادة جولة أخرى من السيولة، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على سوق الذهب من قبل المستثمرين الصينيين.

وأضاف وونغ أن الاتجاه الصعودي قصير الأجل لا يزال سليماً، مع وجود مقاومة عند مستوى 2690 دولاراً، يليه مستوى آخر عند 2710 دولارات.

وفي الوقت نفسه، قالت عضوة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشال بومان، إن مقاييس التضخم الرئيسية تظل «أعلى بشكل غير مريح» من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، مما يستدعي الحذر مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وينتظر المتداولون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس، وبيانات التضخم الأميركية يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الإشارات في السياسة النقدية.

وقال محللون إن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وخصوصاً من المستثمرين الغربيين، سترتفع في الأشهر المقبلة، مما يوفر مزيداً من الدعم لأسعار السبائك القياسية المرتفعة.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 31.97 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 986.85 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1050.04 دولار.