تهاوي عقارات إسرائيل: هبوط هو الأعنف منذ 20 عاماً
يعاني القطاع العقاري الإسرائيلي من هبوط تاريخي لم يشهده منذ 20 عاماً، وذلك بسبب تداعيات عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستكمالها بالإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال ضد أهالي غزة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، تم تسجيل مستوى منخفض في شراء الشقق لم يشهده الاحتلال خلال العقدين الماضيين. فيما لا تملك الحكومة حالياً، وفقاً لموقع “كالكاليست” الإسرائيلي، أي أدوات لتشجيع هذه الصناعة على الفور.
وبحسب مراجعة نشرها أمس كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون، فقد تم بيع 4133 شقة جديدة ومستعملة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.
ورغم أن هذا الرقم أعلى بنسبة 80 في المائة مما كان عليه في أكتوبر، عندما تم إجراء 2294 صفقة، إلا أن السوق في ذلك الوقت كان في حالة صدمة من هجوم 7 أكتوبر وهو أعلى أيضاً مما كان عليه في إبريل/ نيسان 2020، عندما كان السوق في حالة صدمة من وباء كورونا.
لذلك هذه ليست أساساً للمقارنة، وفق “كالكاليست”. ويشرح الموقع أنه في نوفمبر 2022، تم تنفيذ 7800 معاملة لشراء شقة، أي أنه في ذلك العام كان هناك انهيار بنسبة 47.1 في المائة. وقبل عام واحد فقط، في نوفمبر 2021، تم تسجيل رقم قياسي تاريخي في عدد المعاملات عندما تم بيع ما يقرب من 18 ألف شقة، وفي الربع الرابع بأكمله ما لا يقل عن 40 ألف معاملة.
وكتب أبرامسون في المراجعة أن البيانات الأولية من المعاملات التي تم تنفيذها في ديسمبر/ كانون الأول تشير أيضاً إلى انخفاض مستوى المعاملات. وفي تقديره، كان عام 2023 واحداً من أسوأ الأعوام في الصناعة خلال العشرين عاماً الماضية.
تظهر المراجعة العقارية التي أجراها كبير الاقتصاديين أن سوق الإسكان مستمر في التعثر، ويظهر التاريخ أنه إذا استمر هذا الوضع فإنه سيتحول إلى انخفاض في مشاريع البناء، وهي ظاهرة ستؤدي في النهاية إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
في حالة الحرب توجد تداعيات ضخمة غير متوقعة تقع على العقارات، أهمها نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة، يضافان إلى ضريبة الشراء بنسبة 8 في المائة التي تؤثر على حجم المستثمرين في القطاع، والتي زادت من 5 في المائة في 2015، ومن ثم عادت الحكومة لخفضها خلال انتشار كورورنا، لتعود وترتفع من جديد هذا العام. وبلغت نسبة المستثمرين من كافة التعاملات إلى أقل من 20 في المائة.
ويعتبر كبير الاقتصاديين أنه يجب خفض الضريبة مجدداً، إذ إن عودة المستثمرين ستغير الاتجاه في السوق، وستعزز ثقة البنوك في نجاح المشاريع، وهي من جانبها ستمنح المقاولين مجالاً أكبر للتنفس.
ويشرح أنه قد يكون الخوف من خسارة الإيرادات بسبب خفض ضريبة الشراء صحيحا على الورق، لكن البيانات السابقة تظهر أن نتيجة هذه الخطوة يمكن أن تكون عكس ذلك، حيث كلما زاد عدد الشقق المشتراة، ترتفع الإيرادات. هناك ثقل آخر على سوق البناء السكني وهو بالطبع قلة العمال، والمقاولون ليس فقط لديهم أموال أقل، بل لديهم أيضاً عدد أقل من العمال وينشطون في عدد أقل من مواقع البناء. وهناك حوالي 80 ألف عامل فلسطيني فقدوا من السوق.
ويجري الآن إعداد قرار يسمح لما مجموعه 60 ألف أجنبي بدخول إسرائيل. يثير الدخول الجماعي للعمال من البلدان الأجنبية مخاوف مختلفة لدى الاحتلال، على سبيل المثال أنهم سوف يستقرون هنا وفي مناطق معينة سيكون هناك نقص في الشقق للإيجار.
أما في ما يتعلق بالتعويل على شراء العقارات من قبل الإسرائيليين في الخارج، فيشرح موقع “غلوبس” الإسرائيلي أنه في نوفمبر، اشترى الأجانب 77 شقة فقط، بانخفاض 48 في المائة عن نوفمبر 2022.
من ناحية أخرى، أفاد كبير الاقتصاديين أن المقيمين الأجانب باعوا أيضاً 39 شقة في نوفمبر، وبالتالي بلغ إجمالي صافي مشترياتهم 38 شقة فقط، وهو أمر لا يمكن أن يعول عليه لتغيير الاتجاه في السوق.
