تحسن ثقة المستهلكين في بريطانيا مع تراجع التضخم الأساسي.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، الجمعة، تجدد تفاؤل المستهلكين في بريطانيا، في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم الأساسي.

وارتفع مؤشر «جي إف كيه» لثقة المستهلكين في بريطانيا بمقدار 5 نقاط خلال الشهر الحالي، حيث ارتفعت كل المؤشرات الفرعية بعد تراجعها خلال الشهر الماضي، رغم أنه ما زال في النطاق السلبي حيث سجل سالب 25 نقطة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وارتفع المؤشر الفرعي للثقة في حالة الاقتصاد العام خلال 12 شهراً مقبلة بمقدار 3 نقاط إلى سالب 30 نقط خلال أغسطس (آب) الحالي، بزيادة قدرها 30 نقطة عن أغسطس الماضي، في الوقت الذي لا تزال فيه أسعار الفائدة مرتفعة، مع تراجع معدل التضخم الأساسي وارتفاع متوسط الأجر الأسبوعي، بحسب مؤسسة «جي إف كيه».

كما ارتفع مؤشر توقعات الوضع المالي الشخصي خلال عام مقبل بمقدار 4 نقاط إلى سالب 3 نقاط، بزيادة قدرها 28 نقطة عن أغسطس من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر المشتريات الرئيسية الذي يقيس استعداد المستهلكين لشراء سلع كبيرة بمقدار 8 نقاط إلى سالب 25 نقطة، وهو ما يزيد بمقدار 14 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، ستحصل ملايين الأسر البريطانية على فواتير طاقة أرخص اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أن خفضت هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية «أوفجيم» سقف الأسعار مرة أخرى، لتعكس مزيداً من الانخفاض في أسعار الجملة للكهرباء والغاز.

وخفضت «أوفجيم»، الجمعة، الحد الأقصى لسعر فواتير الطاقة المنزلية بنحو 7 في المائة بداية من أول أكتوبر إلى 1923 جنيهاً إسترلينياً (2418.56 دولار) سنوياً.

وقالت «أوفجيم» إن هذا الانخفاض سيوفر للأسر ما متوسطه 151 جنيهاً مقارنة بالربع السابق. وأضافت أن الانخفاض يمثل أيضاً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، ويعكس المزيد من الانخفاضات في أسعار الطاقة بالجملة، مع استقرار السوق وعودة الموردين إلى وضع مالي أكثر صحة بعد أربع سنوات من الخسائر.

وسجلت أسعار الجملة للكهرباء والغاز مستويات قياسية في بريطانيا وأوروبا العام الماضي، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قطع إمدادات الغاز.

ورغم أن أسعار الجملة للغاز والطاقة انخفضت بنحو 85 و80 في المائة على التوالي منذ أن بلغت مستويات قياسية في الربع الأول من العام الماضي، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة، ولا يزال الحد الأقصى للسعر أعلى بكثير من المتوسط قبل أن تترسخ أزمة الطاقة.

وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفجيم»، إن «استمرار الحد الأقصى للأسعار في الانخفاض هو خبر مرحب به. ومع ذلك، فإننا نعلم أن الناس يعانون من تحديات تكلفة المعيشة الأوسع ولا يمكنني تقديم أي يقين بأن الأمور ستخفف هذا الشتاء».

ويخضع نحو 29 مليون عميل للتعريفات الضريبية القياسية التي يحميها الحد الأقصى للسعر، والذي تم اعتماده في عام 2019 لحماية المستهلكين.

وقال سايمونفيرلي، نائب رئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في شركة «كيه بي إم جي»: «بينما نتجه نحو أشهر الشتاء الباردة، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات، ويأمل الكثيرون في شتاء معتدل. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى في يناير (كانون الثاني)، وستظل عند هذه المستويات الأعلى في المستقبل المنظور».

وتحدد «أوفجيم» الحد الأقصى باستخدام صيغة تتضمن تكاليف شبكة الموردين والرسوم البيئية والاجتماعية، وتقوم بمراجعة الحد الأقصى كل ثلاثة أشهر ليعكس التحركات في سوق الجملة.

وقالت الهيئة التنظيمية أيضاً إنها أدخلت تدابير لخفض التكاليف للعملاء على عدادات الدفع المسبق، وتأمل في وضع قواعد جديدة بحلول فصل الشتاء لتنظيم موردي الطاقة.