حسين زلغوط
خاص- موقع “رأي سياسي”:
تمثل حكومة “الإنقاذ والإصلاح ” اليوم أمام المجلس النيابي، في جلسة ستخصص لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال ثقة النواب، وهي ستُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق الدعوة الرسمية التي وجهتها الأمانة العامة للمجلس، غير أن الوقت المحدد، سيمدد حكما الى الخميس، وربما الى الجمعة، لأن عدد طالبي الكلام من النواب تجاوز الـ70 نائباً، ويمكن أن يضاف إليهم عدد آخر في حال لم يتدخل رئيس البرلمان نبيه بري ويتمنى على الكتل النيابية أن تحصر مناقشتها البيان في نائب واحد فقط، كما حصل في جلسات سابقة، لان النظام الداخلي في هذه الحالات يعطي للنائب حق الكلام ساعة اذا كان ارتجاليا، ونصف ساعة اذا كان الخطاب مكتوباً.
ويأتي فتح شهية النواب على الكلام، كون أن وقائع الجلسة ستنقل على الهواء مباشرة وهي فرصة سيستغلها النواب لمخاطبة ناخبيهم بالدرجة الأولى، بمطالب شعبوية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، والتي يليها الاستحقاق النيابي في العام 2026، بما يعني أن الجلسة سيكون ظاهرها مناقشة البيان الوزاري، وباطنها انتخابي يتيح للنواب إعداد العدة لخوض الاستحقاقات القادمة.
ومما لا شك فيه ان الحكومة ستمثل أمام المجلس مدعومة سلفاً بثقة نيابية، توقعت مصادر سياسية أن يقفز عدد مانحيها فوق التسعين، فيما بات شبه محسوماً أن “التيار الوطني الحر”، برئاسة النائب جبران باسيل، سيحجب الثقة، وقد ينضم إليه عدد قليل من النواب في ضوء التحول الإيجابي في موقف ممثلي الطائفة السنية لمصلحة تصويتهم على الثقة، بخلاف المواقف الاعتراضية للعدد الأكبر منهم احتجاجاً على عدم تمثيل مناطقهم، وهذا يعني أن معارضة الحكومة ستكون متواضعة، ولن تبدّل من الاصطفاف السياسي حولها قيد أنملة.
وفي هذا السياق فإن مصادر نيابية أشارت الى انه لم يسبق أن بلغ هذا القدر الكبير من النواب طالبي الكلام في مناقشتهم البيانات الوزارية للحكومات السابقة، معّولة على رئيس المجلس التواصل مع الكتل النيابية لتخفيض عدد طالبي الكلام، ومن الأفكار التي ربما يطرحها رئيس المجلس الطلب ان يتحدث من كل كتلة نائب او اثنين، لكي لا تتحول الجلس الى جلسة مبارزة سياسية ومزايدات، خصوصا وأن هناك من النواب سيحول استغلال التحولات التي تجري في المنطقة للتصويب على فريق معين، وقد يكون موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هو الموضوع الجامع لنواب ما كان يسمى بالمعارضة أو التغيريين.
ويلفت المصدر لموقع “رأي سياسي” النظر الى أن إسقاط البيان الوزاري لأول مرة منذ 25 عاما بند “المقاومة” ونصه على أن الدولة تدافع عن نفسها بقواها الذاتية، والدولة وحدها تتخذ قراري الحرب والسلم، لن يشكل ذلك مشكلة كبيرة كون أن البيانات السابقة لم تكن تشير بالضرورة إلى “حزب الله” بل إلى حق الشعب اللبناني ككل في مقاومة الاحتلال.
ويرى المصدر أن الحكومة ستخرج من البرلمان بثقة مريحة، وأن رأس أولوية الحكومة سيكون التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والعسكرية والدبلوماسية، فالرئيس نواف سلام منكب منذ ايام على وضع الأسس الملائم لإنجاز هذه الرزمة التي تدخل في سياق الاصلاحات التي ستسرع الحكومة الى انجازها باسرع ما يمكن من وقت.
