لينا الحصري زيلع
خاص رأي سياسي
باتت الازمات المتلاحقة وعلى اختلافها تتسارع وتؤدي الى تداعيات كارثية خطيرة على كافة المستويات لا سيما الحياتية والاجتماعية وحتى الصحية، فبعد ان كان لبنان يعتبر مستشفى الشرق الأوسط من حيث تميّيزه بأعلى وافضل المستويات والمواصفات الصحية العالمية بات اليوم يعاني كغيره من القطاعات، بالتوازي مع معاناة المواطن الذي تبقى الصحة بالنسبة له هي الأولوية، ومع ارتفاع الفاتورة الطبية بات المريض في كثير من الأحيان يفضل العض على الوجع وانتظار ربما الموت الذي قد يكون حتمي بسبب عجزه على دفع بدل اتعاب الأطباء وفواتير الدواء ودخول المستشفيات.
وحول تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي يقول مديره العام محمد كركي لموقع “رأي سياسي” عن واقع هذا الصندوق: “مؤسسة الضمان مثلها مثل كافة مؤسسة الدولة تأثرت بشكل مباشر بالازمة الاقتصادية الراهنة، وبما ان التعرفة التي كانت معتمدة باتت متدنية جدا نسبة لارتفاع الفاتورة الاستشفائية، قررنا رفع التعرفة ابتداءً من شهر أيلول الماضي حيث أصبحت تعرفة الطبيب المختص مليون ليرة، علما اننا نعتبرها بانها ما زالت غير منطقية وتبقى اقل من المطلوب بسبب عدم الإمكانيات لدينا لرفعها .”
ودعا كركي عبر موقعنا جميع المضمونين الى تقديم فواتيرهم والاستفادة من التعريفات الجديدة والتي ستدفع نقدا وبطريقة سلسلة خلال فترة زمنية قصيرة بعد ان عُدلت التعرفات على برامج الكمبيوتر، بما فيها تسعيرة الدواء لا سيما ادوية الامراض المزمنة.
وتمنى كركي على الأطباء الالتزام قدر المستطاع بتعرفة الضمان الجديدة التي باتت مقبولة نوعا ما، لا سيما الذين يتمتعون بخلفية إنسانية واخلاقية، مشيرا ردا على سؤال ان مخصصات المستشفيات والأطباء تتم عبر تحويلات مالية، مع علمنا مدى المعاناة التي تواجههم مع المصارف، مشيرا الى وجوب التواصل المستمر بين إدارة الصندوق والاطباء والمستشفيات لمعالجة هذه الثغرة، لافتا الى انه في حال حصول الصندوق على مستحقاته نقدا سيتم الدفع أيضا للأطباء والمستشفيات بنفس الطريقة.
كاشفا عن دراسة تقوم بها المديرية المالية في الصندوق لتسهيل التدابير مستقبلا، مجددا تأكيده ان الموضوع مرتبط بإيرادات الصندوق الضمان، معتبرا ان هناك حاجة الى إعادة نظر بكل الالية خصوصا ان الامور مرتبطة بالإصلاح في القطاع المصرفي الذي هو اساسي.
وامل كركي ان يتم ادخال إيرادات إضافية الى صندوق الضمان، من خلال إعادة النظر بموضوع الحد الأدنى للأجور في لجنة المؤشر، داعيا الدولة لتقديم الدعم المالي للصندوق كما فعلت بالنسبة الى تقديماتها لتعاونية موظفي الدولة بحيث قدمت لها 4500 مليار ليرة لفترة عشرة اشهر، علما ان اللذين يستفيدون منها هم بحدود 30% فقط ، من عدد المشتركين في صندوق الضمان بينما لم ينال الصندوق سوى 500 مليار ليرة شهريا، لإعادة وضع الأمور على السكة الصحيحة تدريجيا، معتبرا الى ان الامر يحتاج الى تضافر جهود الجميع لا سيما الدولة وأصحاب العمل والعمال لكي يستفيد المضمونين كما يجب.
نقيب الاطباء
اما نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش فقال لموقعنا عن الموضوع الاستشفائي: “نحن على يقين ان الاوضاع الاقتصادية باتت صعبة على الجميع، لذلك اصدر مجلس النقابة منذ أربعة اشهر توصية تتمنى على الأطباء الالتزام بها، وتتضمن تحديد بدل التعرفة بما يساوي 20دولارا للطبيب العام و35 دولار للطبيب الاختصاصي”.
واشار الدكتور بخاش الى ان الامر في النهاية يعود الى الطبيب ومدى التزامه بهذه التوصية، علما ان قانون الآداب الطبية ينص انه على الطبيب ان يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصحية والاجتماعية لكل مريض، وقال:” التعرفة الجديدة للضمان باتت غير بعيدة عن توصية النقابة على صعيد المعاينات الطبية، اما بالنسبة الى العمليات الجراحية والرموز الطبية فقد رفع الصندوق بدل الرمز الطبي من 7500 ليرة اي 5 دولار الى 150 الف ليرة، أي أصبحت قرابة الدولار و7 سنت، مما يعني اننا حتى اليوم لم نتخطى 30% من القيمة التي كانت عليه التعرفة قبل الازمة مع انها أيضا كانت غير عادلة”.
واذ شكر الضمان على رفع بدلات الاتعاب رغم انها لا تزال غير كافية، تساءل عن الطريقة التي سيعتمدها الصندوق لدفع بدلات اتعاب الأطباء، وقال : “اذا كان سيتم تحويلها عبر المصارف ويقف الأطباء امام أبواب المصارف وتكون الأموال وهمية فهذا الامر سيكون كارثيا، وسيبقى المواطن كبش المحرقة بعد ان بات عاجز ا عن تحمل كلفة الفاتورة الاستشفائية”.
وردا على سؤال حول مدى التزام الأطباء بالتوصية التي صدرت عن النقابة يشير الدكتور بخاش الى ان هناك عددا من الأطباء التزموا بالتوصية، ولكنه لفت الى ان المستشفيات الجامعية هي التي تحدد بدل المعاينات والمرتبطة ايضا بنوع المرض ووضع المريض.
وحول ما اذا كانت المستوصفات تزاحم العيادات الخاصة، أشار الى ان هذه من الاثار الجانبية للمشكلة بحيث لم يعد لدى المواطن قدرة شرائية، وهذا الامر يجبره للتوجه الى المستوصفات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تقوم وزارة الصحة مشكورة بتطويرها من اجل تقديم خدماتها لعدد كبير من المواطنين، لافتا الى ان كما انه في بعض القرى والمناطق تكون كشفية الطبيب رمزية في أحيان كثيرة.
نقيب المستشفيات
من ناحيته، اكد نقيب المستشفيات سليمان هارون لموقعنا:” ان المستشفيات لا زالت تستقبل مرضى الضمان الذين يدفعون فروقات التعرفة التي لا تقل عن 60% من الفاتورة الاستشفائية، ولفت الى ان الضمان لم يعد يلتزم بتسديد مستحقات المستشفيات شهريا في الوقت الحالي باستثناء تسديد كلفة علاج مرضى غسيل الكلى وهذا الامر يؤثر على المستشفيات “.
وامل أخيرا من إدارة صندوق الضمان رفع التعرفة لتصبح واقعية لتخفيف نسبة الفروقات عن المرضى، الذين يضطرون لتحمل اوجاعهم بسبب عجزهم عن دفع ما يتوجب عليهم للمستشفيات.
