موظفو الادارة العامة: تمديد الاضراب لغاية 26 الحالي

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، تمديد الإضراب، مع حضور يوم واحد لمن يستطيع من الزملاء الموظفين ( الثلاثاء او الأربعاء او الخميس)، وذلك لغاية ٢٠٢٣/٥/٢٦ ضمنًا.

وشرحت في بيان الأسباب التي دفعتها الى الإستمرار في إضرابها “عطفاً على الاجتماع الذي عقد مع دولة رئيس الحكومة وما أبداه دولته من موافقة على ما سجلته الرابطة من ملاحظات حول المرسومين رقم ١١٢٢٧ و ١١٢٢٥ ، واقتراحات ترمي إلى إعادة النظر بمضمون المرسومين ، بما يوفر فيهما الحد الأدنى من الكفاية والعدالة لا سيما للأكثر غبنا من العاملين في القطاع العام، وبعد ان وافق على تكليفنا إعداد دراسة مفصلة بالموضوع، بادر إلى تشكيل لجنة بمشاركة الرابطة، ولكن فالج لا تعالج. لو كانت هذه اللجنة قادرة على اجتراح حلول لما أنتجت أصلا مثل هذين المرسومين ، اللذين أقل ما يقال فيهما انهما يستفزان كل منطق.
فبعد ان استبشرنا خيرا من مؤشرات الاجتماع الاول الذي عقد في الاسبوع الفائت على الأقل عندما لم تتم مصارحتنا ان اللجنة لا تنوي بالمطلق السير لا بمبدأ الكفاية ولا بمبدأ العدالة، لم نر في اجتماع الامس أي نية أو قرار بالسير في تصحيح الخلل الكبير الذي يشوب كلا من المرسومين، وتبين ان اللجنة لم تكن بوارد البحث بموضوع الرواتب وان مهمتها محددة فقط بحل مشكلة بدل نقل الموظفين، وفي هذا الإطار أيضا لم تتوصل اللجنة إلى حل مقبول”.
واشارت الى ان “ما تبين لنا خلال الاجتماعين مع اللجنة ان الادارة العامة والتي يعلم الجميع انها عماد الدولة ومصدر وارداتها ليست مصدر اهتمام للحكومة ، وهي تعلم ان موظفي الإدارة العامة نالوا النصيب الاكبر من الغبن مقارنة بشرائح القطاع العام التي شملتها المراسيم ، ولم تحرك ساكناً لإنصافهم. وكان الهم الاول والاخير هو حضور الموظف ١٤ يوما بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه والذي لا يتجاوز لما يقارب ٨٠% من موظفي الادارة ١١٠ دولارات والذي سيصبح اذا طبق المرسوم بحذافيره ١٣١ دولارا أو ١٦٠ دولارا اليوم”.
وتابعت: “حيث ان التعويض المذكور لن يصبح متاحا قبل شهرين (لإعداد جداول بالحضور وتدقيقها وما يجعلها عرضة للإنخفاض)، وأمام الرفض القاطع لإلغاء شرط الحضور، كشرط للحصول على التعويض، ولأن موظفي الإدارات يستدينون لتأمين أبسط مقومات الاستمرارية في الحياة كما في العمل، وينتظرون مبلغا مقطوعا يؤمن لهم سلفا، كي يتمكنوا من مزاولة اعمالهم في الفترة المحددة لإقرار التعديلات المطلوبة، ولأن ما نطلبه لا يقتصر على الدوام بل هي الحقوق: راتب واستشفاء ونقل وتقديمات تعليمية واجتماعية وبدل خدمات تبيعنا اياها الدولة بالفريش دولار وتستولي على تعبنا وخدماتنا بالليرة اللبنانية القتيلة، ولأننا ما زلنا بانتظار قرار مسؤول يصدر عن الحكومة يؤشر إلى بوادر حلول للأزمة الإنسانية التى يعيشها الموظفون وعائلاتهم والحقوق ، وإلى وقف حرب الإبادة التي تشنها الحكومة عليهم، لذلك، ومع التأكيد على ان إضراب الموظفين والتخلف عن خدمة المواطن هو قسري، يفرضه واقع انهيار قيمة مستحقاتهم ، وعجزهم عن الانتقال الى اعمالهم كما عن الحد المتدني جدا من العيش الكريم”.