وزير الخزانة و المالية التركي: هذه التدابير ستنقذ اقتصادنا

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عزم بلاده اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع التراجع الدائم في مؤشرات المالية العامة، مبينا أن المرحلة المقبلة سيعاد فيها تأسيس الانضباط المالي من خلال التحكم بالعجز التجاري.

وشدد شيمشك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد على زيادة تعزيز التوافق بين السياستين النقدية والمالية، ودعم البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم. وأشار إلى زيادة رفاه المتقاعدين وموظفي الدولة من خلال زيادة رواتبهم فوق نسب التضخم.

وأوضح وزير الخزانة والمالية أن زيادة المعاشات لأدنى راتب موظف عام مقارنة بنهاية عام 2022 بلغت 141.8%، وأدنى راتب متقاعد جاءت بنسبة 114.3%.

ويتوقع محللون أن يرتفع معدل التضخم أكثر في يوليو/تموز الجاري، متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وكان معدل التضخم تجاوز 85% في الخريف، قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر/تشرين الأول 2022، لكن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل من السابق.

وارتفعت أسعار المستهلكين في يونيو/حزيران 3.92% مقارنة مع مايو/أيار الذي سبقه.