35 مليون سلاح ناري «غير قانوني» يملكها «مدنيون» في أوروبا.
كشفت لجنة بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تقديرات بوجود نحو 35 مليون قطعة سلاح ناري غير مشروعة في أيدي مدنيين بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك يمثل نحو 56 في المئة من الأسلحة النارية الإجمالية في دول التكتل.
وقالت لجنة شؤون التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي إن التقديرات تظهر أيضا إدراج نحو 630 ألف قطعة سلاح ناري على أنها مسروقة أو مفقودة.
وذكر رئيس اللجنة أن «هذه الأرقام ببساطة صادمة وغير مقبولة.. والأمر الأسوأ من ذلك هو أن الدول الأعضاء غير مضطرة إلى تقديم بيانات إلزامية عن الواردات والصادرات».
وأوضح انه «بالنسبة للواردات لا توجد أرقام على الإطلاق لذلك فإن عدد الأسلحة النارية غير القانونية يمكن أن يكون أعلى من ذلك».
واعتمدت اللجنة اليوم مشروع قانون يتعلق باستيراد وتصدير الأسلحة النارية للاستخدام المدني في الاتحاد الأوروبي.
وأيدت مشروع القانون الذي يجعل عمليات استيراد وتصدير الأسلحة النارية أكثر شفافية أغلبية تبلغ 26 صوتا مقابل معارضة صوتين وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
ومن المتوقع طرح مشروع القانون للمناقشة أمام البرلمان الأوروبي بكامل هيئته في نوفمبر المقبل.
وينص مشروع القانون على أن يطلب أعضاء البرلمان الأوروبي تقريرا عاما سنويا من المفوضية الأوروبية في شأن تصدير واستيراد الأسلحة النارية متضمنا عدد عمليات التراخيص والرفض.
