29 مليار يورو صادرات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا عام 2023
رغم التوتر السائد في العلاقات بين موسكو والغرب، إلا أن الاتحاد الأوروبي واصل في العام الماضي شراء الغاز الطبيعي والنفط ومنتجاته من روسيا بقيمة بلغت 29.1 مليار يورو، وكذلك بعض المعادن مثل النيكل والألومنيوم والأسمدة والكيماويات غير العضوية، بما فيها الوقود النووي والأمونيا، وفق بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية “يورو ستات” أوردتها صحيفة “إر بي كا” الروسية اليوم الجمعة.
وتظهر بيانات “يورو ستات” أن قيمة الصادرات الروسية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 بلغت في العام الماضي 50.64 مليار يورو، بينما بلغت الواردات إلى روسيا 38.32 مليار يورو، استحوذت المنتجات على حصة 23% منها تقريبا. (اليورو = 1.08 دولار أميركي).
ومع ذلك، تراجعت قيمة حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2023 بمقدار 3 أضعاف تقريبا مقارنة مع عام 2022، الذي بلغ متوسط أسعار النفط فيه 100 دولار للبرميل، ممكنا روسيا من جني أكثر من 90 مليار دولار من بيع النفط ومنتجاته إلى البلدان الأوروبية رغم بدء قطع العلاقات التجارية مع الغرب.
ومنذ بدء الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 12 حزمة من العقوبات ضد روسيا، مقلصا تدريجيا حجم التجارة المسموح به. وتزعم المفوضية الأوروبية أن تبادلا تجاريا “ما قبل العقوبات” بقيمة نحو 147 مليار دولار بات يخضع للقيود.
وبعد فرض العقوبات، تراجعت حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة الخارجية الروسية من 36% إلى 15%، مقابل ارتفاع حصة التجارة مع الدول التي تصنفها موسكو “صديقة” من 46% إلى 77%، وفق ما صرح به وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، في وقت سابق من الشهر الجاري.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي فرض في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 حظرا على استيراد النفط الروسي ومنتجاته، إلا أن القيود لم تمس بإمدادات الغاز بنوعيه، المورد عبر الأنابيب والطبيعي المسال.
ومع ذلك، تراجعت حصة الغاز الطبيعي الروسي في واردات الاتحاد الأوروبي من أكثر من 40% في عام 2021 إلى 8% في عام 2023، بما في ذلك نتيجة لتعطل الإمدادات عبر أنابيب “السيل الشمالي” بعد تفجيرها. وتبلغ حصة الغاز الروسي في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز نحو 15% شاملة الغاز المسال، وفق مجلس الاتحاد الأوروبي.
أما بخصوص النفط، فمنح استثناء مؤقت لبلغاريا لاستيراد النفط الروسي المنقول بحرا، كما أُخرجت الإمدادات عبر خط أنابيب النفط “دروجبا” (“الصداقة”) إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك من تحت طائلة العقوبات.
